المجلس الوزاري يتدارس مشروع ميزانية 2012

تعيين أرميل تم بمبادرة من وزير الداخلية٬ واقتراح من رئيس الحكومة
ترأس الملك محمد السادس٬ يوم الثلاثاء بقاعة العرش٬ بالقصر الملكي بالرباط٬ مجلسا وزاريا. وذكر بيان للديوان الملكي أنه في مستهل أشغال المجلس٬ استحضر الملك٬ وضعية الموسم الفلاحي٬ وتأثير موجة البرد والصقيع ونسبة التساقطات المطرية عليه.
وفي هذا الصدد٬ يضيف البيان، قدم وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش معطيات عن وضعية الأراضي الفلاحية والمزروعات، مبرزا أن أغلبها في جل أقاليم المملكة في حالة جيدة٬ وأن البعض قد تضرر٬ خاصة في المناطق الجنوبية، مؤكدا أن الوضع قابل للتحسن بفضل الأمطار المرتقبة.
إثر ذلك قدم وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة عرضا حول التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2012، حيث أكد أن هذا المشروع يندرج في إطار تفعيل الالتزامات المعلن عنها في البرنامج الحكومي.
كما أوضح الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى ترسيخ دولة القانون٬ وتوطيد مبادئ وآليات الحكامة الجيدة٬ وتعزيز أسس اقتصاد قوي وتنافسي ومنتج للثروة ولفرص الشغل٬ وضامن للعدالة الاجتماعية٬ واستعادة التوازنات الماكرو- اقتصادية٬ وتطوير البرامج الاجتماعية٬ وتعزيز الولوج العادل للمواطنين للخدمات الأساسية٬ وتوطيد مبادئ التضامن وتكافؤ الفرص.
وفي هذا الإطار٬ يتضمن المشروع سلسلة من الإجراءات الهادفة٬ على وجه الخصوص٬ إلى إحداث صندوق خاص لدعم الفئات المعوزة٬ وتعميم برامج المساعدة الطبية لهذه الفئات. كما سيتم توسيع مجال تدخل صندوق التنمية القروية ليشمل المناطق الجبلية وكذا تعزيز إمكاناته المالية.
كما قدم الوزير المؤشرات الأساسية التي يقوم عليها القانون المالي وسياقه الوطني والدولي٬ مبرزا أن المشروع يتضمن أيضا إجراءات تتعلق بتنفيذ التزامات الدولة في مجال السياسات القطاعية٬ ومواصلة مجهود الاستثمار العمومي٬ وتوفير التمويل اللازم للأوراش الكبرى٬ واعتماد نظام للتحفيز على التشغيل والتشغيل الذاتي٬ علاوة على إحداث المناصب المالية الضرورية لتغطية حاجيات الإدارة٬ وجعلها قادرة على مواكبة مختلف أوراش الإصلاح والاستثمار.
وبعد ذلك٬ تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتطبيق أحكام الفصلين 49 و92 من الدستور٬ المتعلقة على الخصوص٬ بتحديد لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية٬ التي يتم تعيين المسؤولين عنها من قبل الملك٬ بعد المداولة في المجلس الوزاري٬ بناء على اقتراح رئيس الحكومة٬ وبمبادرة من الوزير المعني.
ويحدد هذا المشروع أيضا لائحة الوظائف٬ التي يتم التعيين فيها بموجب مرسوم لرئيس الحكومة٬ بعد التداول فيها في مجلس الحكومة.
كما يحدد مشروع هذا القانون التنظيمي مبادئ ومعايير التعيين في مختلف هذه الوظائف السامية٬ من أجل تكريس الحكامة الجيدة٬ وتخليق الحياة العامة٬ وضمان تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة في ولوج الوظائف العمومية٬ وعدم التمييز وإقرار المناصفة بين النساء والرجال٬ باعتبارها مبدأ دستوريا تسعى الدولة لتحقيقه.
وخلال أشغال هذا المجلس٬ وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور٬ وبمبادرة من وزير الداخلية٬ واقتراح من رئيس الحكومة٬ وبعد تداول المجلس الوزاري٬ عين الملك بوشعيب ارميل٬ مديرا عاما للأمن الوطني٬ خلفا ل الشرقي الضريس٬ الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية.
وتجسيدا للعناية السامية٬ التي ما فتئ الملك٬ القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية٬ يوليها لكافة أفراد هذه القوات٬ بمختلف فئاتها ودرجاتها٬ صادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بالضمانات الأساسية المخولة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية.
ويشكل هذا المشروع مرجعا قانونيا موحدا وشاملا٬ يهدف إلى تحديد وتوضيح وتعزيز الضمانات الأساسية المخولة لهم٬ سواء القانونية منها٬ أو تلك المتعلقة بالحقوق المادية والاجتماعية التي يستفيدون منها٬ وتلك المرتبطة بمسارهم الإداري٬ توطيدا للحماية القانونية التي يتمتعون بها. كما يأخذ بعين الاعتبار الطبيعة الخاصة للعمل العسكري وواجباته٬ متمثلة٬ على الخصوص٬ في التحلي بالحياد والانضباط والتضحية٬ وكذا الاستعداد الدائم٬ في كل وقت وحين٬ للدفاع عن حوزة الوطن ووحدته الترابية.
---
تعليق الصورة: جانب من اجتماع المجلس الوزاري