تقرير موجه إلى الكونغريس الأمريكي ينتقد المغرب

الخارجية الأمريكية تعرب عن «قلقها الشديد» من أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء
انتقد تقرير للخارجية الأمريكية موجه إلى الكونغرس وضعية حقوق الإنسان في الصحراء على ضوء الزيارة التي قامت بها مؤسسة روبرت كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان مؤخرا إلى المنطقة، وعبر التقرير على أن الوضعية بالمنطقة «مقلقة جدا».
وسجل التقرير، الذي أعدته كتابة الدولة الأمريكية في الخارجية، ووجهته إلى الكونغريس الأمريكي تنفيذا لتوصية من الأخير يطالب فيها من وزارة الخارجية ربط تقديم المساعدات المالية والعسكرية للمغرب بمدى احترامه لحقوق الإنسان في الصحراء، أن الوضع العام لحقوق الإنسان في الصحراء «يثير مخاوف شديدة». وأضاف التقرير الذي نشرت فقرات منه أن مظاهر القلق من أوضاع حقوق الإنسان بالمنطقة تتمثل أساسا في الحد من حرية التعبير والاجتماع.
وانتقد التقرير ما أسماه «استمرار الحكومة المغربية في تطبيق إجراءات صارمة تحد بشدة من قدرة المنظمات غير الحكومية ونشطاء حقوق الإنسان على الالتقاء بالصحافيين». واتهم ذات التقرير السلطات المغربية باللجوء إلى الاعتقال التعسفي والاعتداء الجسدي والعنف اللفظي ضد النشطاء والمعتقلين خلال توقيفهم.
ويأتي التقرير الأخير للخارجية الأمريكية بناء على طلب من الكونغرس السنة الماضية لإعداد تقرير حول أوضاع حقوق الإنسان بالصحراء حول مدى التزام المملكة المغربية بضمان منح منظمات حقوق الإنسان والصحفيين وممثلي الحكومات الأجنبية حق الدخول إلى الصحراء دون قيود، للاستفادة من المساعدة المالية والعسكرية الأمريكية.
ويشير التقرير إلى الزيارة التي قام بها وفد عن مؤسسة روبرت كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان إلى المنطقة شهر غشت الماضي، والذي تناول جملة مما أسماه «الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في الصحراء».
متاعب المغرب مع التقرير الأخير لم تقف عند هذا الحد، بل ذهب التقرير إلى حد انتقاد موقف المغرب الرافض لوضع أية آلية أممية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، أو اضطلاع بعثة الأمم المتحدة بالمنطقة بهذه المهمة. وأشار التقرير في معرض سرد ما يعتبره «انتهاكات لحقوق الإنسان» إلى الحد من حرية التعبير والتجمع، والتضييق على نشطاء حقوق الإنسان، وحرمانهم من لقاء المنظمات الدولية والصحفيين الأجانب.
وشدد تقرير الخارجية الأمريكية على أن القانون المغربي «يمنع بشكل مطلق المظاهرات الحقوقية الكبرى والتظاهرات السلمية المطالبة باستقلال الصحراء»، وتبعا لذلك يعتبر القانون المغربي الجهر بمطلب استقلال الصحراء «مسا خطيرا بالأمن تترتب عنه متابعات جنائية»، مشيرا إلى أن العديد من الموقوفين بسبب احتجاجهم على دمج الصحراء في المملكة المغربية لم يستفيدوا بعد من محاكمة علنية منصفة.
وانتقدت الخارجية الأمريكية حرمان العديد من المنظمات والجمعيات، التي لا تتبنى الموقف الرسمي للدولة المغربية فيما يتعلق بالصحراء، من الحصول على الترخيص لممارسة نشاطها، ومعاناتها من التضييق، سوى على مستوى التمويل واستقبال الدعم المادي أو الترخيص لها من أجل عقد اجتماعات عامة.
وخلص التقرير إلى أن المسؤولين الأمريكيين جددوا الدعوة إلى المغرب للوفاء بالتزامه، خصوصا مع إنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والعمل على نشر تقرير حول أوضاع حقوق الإنسان برسم السنة الماضية، وعلى الخصوص الجزء المتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في الصحراء.