حزب التقدم والاشتراكية يواصل دينامية العمل السياسي الناجع

الدفاع عن مؤسسات البلاد واستقرارها ومصالح الوطن والمواطنين ومواصلة الإصلاحات الكبرى والرقي بالأوضاع الاجتماعية للفئات المحرومة
بيان اليوم تكشف حساب التدبير خلال التسعة أشهر الماضية لوزارات الصحة والتشغيل والسكنى والثقافة
تنفيذا لمقررات اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية في دورتها التاسعة، يباشر الديوان السياسي، بعد عطلة عيد الأضحى، برمجة لقاءات تواصلية مع الرفيقات والرفاق في الهيئات الحزبية الإقليمية وكذا لقاءات عمومية مفتوحة مع المواطنات والمواطنين لعرض وتفسير مضامين تقرير الدورة التاسعة للجنة المركزية التي صادقت عليه بالإجماع، مع ما يستتبع ذلك من وجوب برمجة إعادة هيكلة الفروع المحلية والهيئات الإقليمية والمجالس الجهوية في أفق التحضير الجدي للانتخابات الجماعية المقبلة.
وتأتي هذه الدينامية التنظيمية والسياسية في سياق برنامج نضالي وتفاعلي دؤوب ابتدأ غداة المؤتمر الوطني الثامن للحزب المنعقد سنة 2010، واستمر مع الحملة الاستفتائية وحملة الانتخابات التشريعية، وتواصل طيلة مرحلة العطلة الصيفية التي ودعناها والتي لم يذق مناضلو الحزب طعمها، ليصل هذا الحراك الحزبي إلى محطة الدورة التاسعة للجنته المركزية التي خصصت أشغالها لتحليل المستجدات والتطورات الحاصلة في البلاد خلال الفترة الفاصلة بين دورتيها، وتقييم أداء الحزب وحالته التنظيمية في أفق الاستحقاقات المقبلة، والتقييم الأولي لأداء الحكومة التي يشارك فيها الحزب وأداء وزرائه.
أشغال اللجنة المركزية، هذه، التي تميزت بنقاش هادئ وعميق بين مختلف الأعضاء بفضل الدور الذي لعبته اللقاءات الجهوية التي سبقتها تحت إشراف قيادة الحزب، أتاحت فرصة لعموم مناضلي ومناضلات حزب الكتاب، وأعضاء اللجنة المركزية بصفة خاصة، للتعبير عن أفكارهم، ودفعت الديوان السياسي إلى اتخاذ قرار الاستمرار في عقد مثل هذه اللقاءات مستقبلا، لإشراك مناضلي الفروع في خلاصات هذه الدورة ولترسيخ التوجهات الأساسية لحزب التقدم والاشتراكية المحافظ على مقوماته كحزب يساري، على نحو ما أقره بوضوح مؤتمره الوطني الثامن، والمدافع الصلب والأمين عن الديمقراطية والعدالة الاجتماعي وعلى الحريات ومبدإ المساواة في المجتمع.
ولم تقتصر هذه الدورة على تحليل المستجدات والتطورات الحاصلة على صعيد السياسة العامة والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وعلى تقييم أداء الحزب وحالته التنظيمية والمهام المطروحة عليه، في أفق الاستحقاقات المقبلة، بل قامت أيضا بتقييم أولي لأداء الحكومة التي يشارك فيها الحزب مشاركة وازنة، في السياق المعروف لمسار هيكلتها وتشكيلها، وصياغة برنامجها، وإتمام عملية تنصيبها، والمصادقة على قانون مالي فرضت الظروف أن تكون له طبيعة انتقالية، وما تلا ذلك من اتضاح معالم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها العديد من البلدان، وخصوصا دول منطقة الأورو، والتي كانت لها آثار ضاغطة كبيرة، مباشرة وغير مباشرة، على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.
اللجنة المركزية شكلت، إذن، نوعا من «المحاكمة العاقلة والعادلة» لأداء الحزب في الحكومة. وهي اللحظة التي قوبلت بمرافعات أكدت أن الحكومة الحالية لها ما يكفي من القدرة والعزيمة على أن تنجح في المهمة المناطة بها، لكن في إطار الحيز الزمني المعقول الذي يتطلبه تنفيذ إجراءات إصلاحية هيكلية إلى جانب التدابير المستعجلة الضرورية، بدليل أنها شرعت في إعداد حزمة من التدابير، بعضها له طابع استعجالي، وسيتم عرضه في الأيام القليلة المقبلة، وطائفة منها ستدرج ضمن قانون المالية لسنة 2013، وتدابير أخرى على مدى متوسط، وتتعلق بإصلاحات هيكلية. فبعيدا عن الشائعات الرامية إلى تلويث الأجواء، وعن الادعاءات التي لا علاقة لها بالحقيقة، انصبت «سهام» الانتقادات الموضوعية والأفكار البناءة، خلال دورة القيادة العليا للحزب ما بين المؤتمرين، على تقييم ومساءلة أداء «الرفاق الوزراء» ومطالبتهم بكشف لحساب التدبير يطابق مبادئ حزب التقدم والاشتراكية الذي يدعو إلى ملامسة الواقع والنأي عن العالم الافتراضي، وتجسيد التدابير التي شارك الحزب في بلورتها، بصفته طرفا في الجهاز الحكومي.
حصيلة مشاركة حزب التقدم والاشتراكية في الحكومة الحالية خلال الستة أشهر الأولى، والتي نخصص لها ملفا وافيا في عدد اليوم، تظل، برغم الأوضاع والظرفية غير المناسبة مقارنة مع الحكومات السابقة، إيجابية لما أبانت عنه من مبادرات ترمي مواصلة الإصلاحات الكبرى، والرقي بالأوضاع الاجتماعية للفئات المحرومة، وتحسين أسلوب الحكامة، وضمان فعالية أكبر في محاربة الفساد، وذلك في إطار التناغم والتكامل مع المؤسسة الملكية. حصيلة لم تحد قيد أنملة عن الخط الاستراتيجي لحزب التقدم والاشتراكية الذي وضع دوما الدفاع عن مؤسسات البلاد واستقرارها ومصالح الوطن والمواطنين فوق كل الاعتبارات، بما فيها الاعتبارات المرتبطة بالمصلحة الذاتية للحزب، ووضع نصب عينيه النضال الديمقراطي الدؤوب والمسؤول، وخدمة دولة المؤسسات، في إطار سعي واضح نحو ملكية دستورية برلمانية اجتماعية، وفي سياق العمل من أجل بناء الدولة الوطنية الديمقراطية.