المقاربة التنظيمية الناجعة ظلت هاجسا كبيرا داخل الحزب

بداية، لا بد من التذكير، بأن المقاربة التنظيمية الناجعة ظلت هاجسا كبيرا داخل الحزب منذ نشأته، وبعودتنا للأطروحات التي أبدعها رفيقاتنا ورفاقنا الأوائل، نلاحظ أن الهم كان دائما هو الرغبة الجماعية في أن يتحول حزب التقدم والاشتراكية إلى حزب جماهيري، يساهم في تأطير فئات عريضة من الشعب عن طريق تنظيماته القاعدية البنيوية والموازية وإبداعه المستمر في خلق فضاءات أخرى في أفق فتح المجال لعدد إضافي من فئات الشعب للتعبير عن مواقفها والمساهمة في بناء مجتمع ديمقراطي حداثي لكل المغاربة.
واليوم نشتغل وفق مقاربة، هي نبع اجتهاد جماعي تمت المصادقة عليها في المؤتمر الوطني الثامن للحزب سنة 2010، والتي ما تزال هي الإطار العام الذي نقارب به كل المحاولات لتأهيل التنظيم الحزبي تأهيلا حقيقيا، مقاربة اجتهادية مفتوحة تروم باستمرار جعل الحزب قادرا على إبداع أشكال جديدة لممارسة وظيفته السياسية داخل المجتمع، والتحضير الآني للإجابات العملية على بعض الإشكالات التي أفرزها المؤتمر الوطني الثامن، ومواكبة إشكاليات أخرى حملها الربيع الديمقراطي للحياة السياسية عموما، والحزبية خصوصا، وهي تجليات رغم أنها تنظيمية (آليات تقنية ومساطر...)، فإنها علاوة على ذلك، إجراءات سياسية ضرورية، لأننا نؤمن بأن نجاعة أي تنظيم سياسي، مهما كان مستواه وحجمه، يقاس أثناء تفعيله على أرض الواقع، وبدينامية أجهزته، التي تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية بصفة مستمرة وخلاقة، وأساسا بالنتائج المحصل عليها سياسيا وتنظيميا وإعلاميا وماليا وانتخابيا. من هنا نركز دائما على ضرورة الوعي الجماعي والفردي للفاعلين الحزبيين والمسؤولين عنه بأهمية الإدراك النظري لمعنى التنظيم الحزبي، والاستيعاب العملي لأهدافه ووضوح وظائفه، بداية من الديوان السياسي إلى اللجنة المركزية إلى كل الهياكل الحزبية القاعدية، وكل القطاعات السوسيومهنية والمنظمات الموازية ذات الخصوصية، خصوصا وأن هوية حزب التقدم والاشتراكية تكمن في كونه حزبا وطنيا تقدميا ديمقراطيا، مؤسسا لليسار الاشتراكي، همه الأساس الدفاع عن المصالح العليا للوطن وحقوق الشعب، من خلال مشروع الدمقرطة السياسية والعدالة الاجتماعية والتقدم الاقتصادي، والمناصر لقيّم الحرية والمساواة والتضامن، ولقضايا السلم والتضامن بين الشعوب، والمناهض للعنصرية وللأصولية الظلامية وللأفكار والتوجهات المحافظة والرجعية وكل أشكال التطرف، والرافض لاستغلال الدين في السياسة، والواضع مصلحة الوطن في تحالفاته فوق كل اعتبار، وكل هذه الفضاءات تفتح للمسؤول الحزبي إمكانيات الاشتغال وتأطير عمله التنظيمي برؤية سياسية.
وبرجوعنا للأوراش التي فتحها الديوان السياسي منذ توليه مسؤولية تدبير الحزب منذ المؤتمر الأخير، فإننا نحرص على تأصيل مقاربة القرب مع التنظيمات الحزبية أولا، إذ يعمل الديوان السياسي على توزيع أدواره وتحمل عضواته وأعضائه متابعة التنظيمات الجهوية والإقليمية والمحلية حسب التقسيم الإداري الحالي، وحث هذه التنظيمات على مواكبة الحراك السياسي والاجتماعي والارتباط أكثر بقضايا الساكنة ومشاكلها والعمل بشكل مشترك على حلها، كما عملنا وما نزال على حث القواعد الحزبية أن تتخذ دائما المبادرة وتكون السباقة للفعل النضالي، وهذه المواكبة التي تقوم بها القيادة الوطنية للحزب تسير على الدوام بخطى حثيثة، وتعرف جل المناطق منذ 2010 إلى اليوم زيارات ميدانية لكل الأقاليم والفروع المحلية، والإعمال الدائم للتواصل مع القواعد في كل بقاع المملكة، حتى أن تزامن الأحدات وتطورها منذ الحملة الوطنية لشرح ورقة خارطة الطريق الحزبية، والبرنامج الوطني لإعادة هيكلة الفروع المحلية والإقليمية، وتنفيذ مقررات اجتماعات اللجن المركزية خاصة مأسسة العلاقة بين الديوان السياسي والفروع الإقليمية من خلال توقيع برامج العقود وما خلفته من دينامية، مرورا بالتفاعل الإيجابي مع الحراك الاجتماعي والديمقراطي ببلادنا، إذ عملنا على فتح نقاشات واسعة على الصعيد الوطني مع شباب حركة 20 فبراير وشباب لم ينخرطوا في الحركة، وما قمنا به من حملة قوية لشرح مضامين الدستور الجديد، والدخول في الانتخابات التشريعية وما تطلبه الأمر من تحضير قوي واستعداد استثنائي، وغيرذلك من الأنشطة .
عموما، اتسم نشاط الحزب باستمرارية ملحوظة، سواء من خلال انخراطه القوي في الحملة الاستفتائية، ومشاركته الفعالة في المشاورات المتعلقة بالقوانين الانتخابية، أو عبر تنظيمه لفعاليات تعبوية وسياسية وثقافية وتواصلية مختلفة، وفي إطار برنامج «أبواب الحزب مفتوحة»، الذي تميز إنجازه بانخراط جماعي للفروع وبتنام ملموس للتعبئة الحزبية في العديد من المناطق.
إلا أننا لم نستطع ان نحقق الهدف الأساس، المحدد تنظيميا، والمتمثل في:
الاستثمار الجيد لهذا الحراك الحزبي الكثيف، أي توسيع رقعة الحزب، على النحو المأمول، وفتح الآفاق أمام أوفر عدد من المنخرطات والمنخرطين الجدد، وإن كنا قد سجلنا تقدما نسبيا، في تفاعلنا واستيعابنا الجماعي لضرورة التأهيل التنظيمي الحزبي.
على الرغم من الدخول في مأسسة العلاقة بين الديوان السياسي والفروع الإقليمية، وبعد مضي سنة ونصف، نلاحظ بأن الالتزامات المتعلقة بتنفيذ مقتضيات خارطة الطريق ما تزال ناقصة، خاصة في ما يتصل بتفعيل عقود البرامج، وبتجسيد مقررات اللجنة المركزية القاضية بوضع التنظيم الحزبي في خدمة الورش الانتخابي، وضرورة العمل، في الآن ذاته، على جعل الجهود المبذولة خلال الفترات الانتخابية تصب كذلك في دعم هذا التنظيم وتقويته. فالعقود برامج، التي تم إبرامها، غالبا ما يجري تأويلها في اتجاه أحادي، اتجاه التزامات الديوان السياسي، دون التقيد بالتزامات الفروع.
وبناء عليه، حملت الدورة التاسعة للجنة المركزية التي انعقدت يوم السبت 29 شتنبر 2012، نبرة متفائلة بعد التصويت بالإجماع على مضامين التقرير، الشيء الذي جعلنا في المكتب السياسي نواصل تسطير برنامج جديد للقاءات التواصلية بالفروع الإقليمية لشرح تقرير اللجنة المركزية من جهة، وللشروع في إعادة هيكلة الفروع المحلية والإقليمية والمجالس الجهوية، ابتداء من الجمعة 12 من الشهر الجاري، وعقد اللقاء الوطني للمنتخبات التقدميات والمنتخبين التقدميين، يوم السبت 6 أكتوبر 2012، وتفعيل دور الجمعية الديموقراطية للمنتخبين التقدميين، أما برنامج عملنا التنظيمي فيمكن تلخيصه فيما يلي:
تتبع الأوضاع التنظيمية، وتفعيل العمل الحزبي المحلي في أفق تنظيم الانتخابات المقبلة.
التحضير لانتخابات محلية، إقليمية وجهوية، بما للجهة، بمقتضى الدستور، من صلاحيات جديدة، وانعكاس ذلك على انتخابات مجلس المستشارين، التي ستشمل 120 عضوا فقط، مما يعني أنه إذا لم يكن أداؤنا جيدا في الانتخابات المحلية والجهوية فقد يكون حضورنا في هذا المجلس ضعيفا أو منعدما.
أما في الآفاق، وتنفيذا لمقررات دورات اللجن المركزية، سنعمل في القريب العاجل على الانكباب بجدية على إنجاز تشخيص دقيق للأوضاع التنظيمية الحزبية، وذلك بغية تحديد مواطن الضعف وجوانب القصور، دون إغفال للتجارب والمبادرات الناجحة، كمدخل لا محيد عنه للانتقال إلى معالجة هذا الاعتلال معالجة جذرية.
وفضلا عن ذلك، سنعمل على حث التنظيمات الحزبية للشروع في سياسة تقوية الانخراطات في الحزب، والعمل على توفير ظروف استقبال مناسبة للمنخرطين الجدد، مواكبة للعدد الهائل من رغبات الانخراطات التي نتلقاها، نظرا للحضور السياسي الوازن للحزب وطنيا، من خلال مواقفه الجريئة وتحاليله الواضحة، فنحن أمام تزايد أعداد هئلة من الأطر والكفاءات التي تعبر عن الرغبة في الالتحاق بالحزب، مما يملي علينا ضرورة إيجاد طرق عمل ملائمة ومرنة لاحتضان هذه الطاقات، التي بوسعها، لو أحسنا استقبالها، أن تحمل معها للحزب قيمة مضافة كبيرة. وفي هذا السياق يتعين العمل على تعميم تجربة فضاءات الأطر، والبحث عن أنجع السبل لتوسيع دائرة امتدادها إلى جهات أخرى.
لقد أظهر ت التجربة أننا صرنا مطالبين بتوفير الشروط المواتية للانتقال إلى طرق تدبير احترافية، وذلك عبر :
- تكوين بنية بشرية إدارية وسياسية، تتواجد أساسا بالمقرات الإقليمية، مما يستوجب الاجتهاد، أكثر فأكثر، في البحث عن وسائل تمويل بديلة لتجاوز التعثرات الناجمة عن الخصاص المالي الذي يعاني منه حزبنا، والحرص على ترشيد النفقات وفق أولويات تنظيمية محددة، تأخذ بعين الاعتبار حاجيات الانتشار الحزبي على امتداد الفروع الإقليمية والمحلية، وذلك عبر رصد سياسة لهيكلة الفروع المحلية، وتنشيط حركات خلايا الأحياء، وفتح أوراش تعنى بالشأن المحلي، انطلاقا من الخصوصيات الثقافية والجغرافية، وتكثيف الأنشطة الاجتماعية والثقافية والسياسية، والاهتمام أكثر بالأنشطة الشبابية.
تفعيل دور لجنة الاشتغال على النظام الداخلي للحزب، حتى يصبح مرجعا للفروع الإقليمية والمحلية، لدى وضع أنظمتها الداخلية، مع برمجة اجتماعات اللجنة الوطنية للحياة التنظيمية لكي تؤدي أدوارها المنصوص عليها في القانون الأساسي.
جعل ما تبقى من سنة 2012 سنة التقييم وإعادة هيكلة الفروع المحلية والإقليمية، وفق أهداف محددة ومضبوطة، منها ابتكار تنظيمات لاستقبال المنخرطات والمنخرطين الجدد، وبنيات مرنة ومنفتحة للتواصل مع القوى الحية بالبلاد وسائر شرائح المجتمع المدني.
الاستعداد للتوفر أيضا على هياكل تنظيمية جهوية، وقوية بالقدر الذي يتيح لها مواكبة ما سيستتبع ذلك من تنظيم إداري وانتخابي جديد، مما يقتضي، دون شك، إدخال تعديلات على القانون الأساسي للحزب، وهو أمر سنتداول فيه لاحقا.