الحكومة تطمئن المغاربة قبيل العيد..

ثمن الخبز سيبقى على ما هو عليه
أكدت اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتتبع أسعار المواد الغذائية وحالة تموين الأسواق وعمليات المراقبة أن الدولة ستحافظ على المستوى الحالي لأثمان الدقيق الممتاز والخبز في حدود 1.20 درهم، بعد أن تمكنت من تغطية الاحتياطي الوطني من القمح للطلب الداخلي لمدة شهرين ونصف. وذكر بلاغ اللجنة الوزارية، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن هذا الاستقرار يعزى إلى القرارات الحكومية المتمثلة في تعليق الرسوم الجمركية على استيراد القمح اللين وكذلك الدعم الجزافي المقدم من طرف الدولة لمستوردي القمح اللين في الفترة ما بين فاتح أكتوبر و31 دجنبر.
وحول وضعية السوق على بعد يومين فقط من عيد الأضحى، أوضح البلاغ أن «جميع المواد الغذائية متوفرة وفي مستواها الاعتيادي»، عازيا ذلك إلى «التدابير الاستباقية التي تقوم بها الحكومة لضمان التزويد العادي للسوق من المواد الأكثر استهلاكا».
وبخصوص الأسعار، أبرز البلاغ أن أسعار غالبية المواد الغذائية سجلت انخفاضا على مستوى الجملة خلال شهر شتنبر الماضي، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حيث انخفضت أسعار الجزر ب 14.52 في المائة والبصل ب 14.37 في المائة، والبطاطس ب8.01 في المائة والطماطم ب 10.51 في المائة.
وأضاف البلاغ، أن الأسعار، على مستوى التقسيط، عرفت خلال شهر أكتوبر الجاري انخفاض ثمن البصل ب 14.3 في المائة، وارتفاع ثمن الطماطم بزائد 87.5 في المائة، واللفت بزائد 25 في المائة، واستقرار بعض المواد منها الجزر والموز.
من جهة أخرى، قدمت اللجنة حصيلة عملها خلال شهر رمضان المنصرم، حيث سجلت بارتياح التموين العادي والمنتظم للأسواق بمختلف المواد الغذائية وتغطية العرض للطلب بشكل عاد دون تسجيل أي خصاص في أي مادة.
أما في مجال المراقبة، فبحسب البلاغ، أفضت عمليات مراقبة الأسعار التي تقوم بها اللجنة المختلطة المكونة من كل من وزارة الداخلية ومصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية والمكتب الصحي البلدي التابع لوزارة التجارة والصناعة إلى زيارة ما يفوق 21 ألف نقطة بيع نتج عنها تقديم أكثر من 230 إنذارا لبعض التجار، وضبط 2237 مخالفة بمقتضيات القانون 06-99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.