تأجيلات ملف «البناء العشوائي بالهراويين والشلالات» تتجاوز ثلاث سنوات دون الشروع في مناقشته

النيابة العامة بالمحمدية تماطل في إحضار شهادة طبية مزورة بمبررات ومصوغات غير قانونية
مرة أخرى، تم تأجيل ملف «البناء العشوائي بالهراويين والشلالات»، الاثنين الماضي من طرف غرفة الجنايات الإستئنافية بالدار البيضاء إلى يوم 10 دجنبر المقبل، لغياب رئيس هيئة المحكمة الذي يتواجد بالديار السعودية لأداء مناسك الحج، لتصل بذلك مدة التأجيلات المتكررة في هذا الملف إلى أكثر من ثلاث سنوات، دون أن يتم بعد الشروع في مناقشته. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية، قد أصدرت أحكامها في هذا الملف، (74 متهما) في أواخر شهر يوليوز 2009، تراوحت مابين البراءة وسنتين سجنا نافدا بالإضافة إلى غرامات مالية، حيث تم الحكم بالبراءة في حق 12 متهما، ضمنهم قائدان من أصل خمسة، وخمسة من رجال القوات المساعدة. في حين قضت نفس الغرفة، بثمانية أشهر حبسا نافذا في حق ستة تقنيين، وبستة أشهر حبسا نافدا في حق تقنية واحدة، بينما تم الحكم على أعوان السلطة بمدد تتراوح بين 6 أشهر وسنة حبسا نافدا، وبغرامات مالية تراوحت مابين 5 آلاف و300 ألف درهم. أما رؤساء الجماعات المتابعين، فقد أدينوا بمدد تراوحت مابين سنة وسنة ونصف حبسا نافدا.
وعلاقة بالموضوع، أجلت المحكمة الابتدائية بالمحمدية بدورها النظر في ملف « شهادة طبية مزورة»، إلى يوم 22 دجنبر المقبل، سبق أن تقدم بها السيد «غ.ح» تقني بجماعة الشلالات، المدان بسنة حبسا نافدا في الملف الأول. فإلى حد الآن، لم يتم إحضار الشهادة الطبية الأصلية المتواجدة في الملف الأول موضوع الطعن، حتى تتمكن رئيسة الهيئة من إصدار حكمها في الملف، بعد أن تم حجزه في وقت سابق للتأمل.
تجدر الإشارة، أن الشهادة المزورة، سبق أن قدمتها زوجة أحد المتهمين في نفس الوقت في ملف الشلالات، واعتمدتها غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء لإدانة السيد «غ.ح» وقائد بنفس الجماعة، من أجل الضرب والجرح. حيث أدانتهما المحكمة ب سنة حبسا نافدا في حق الأول وبسنتين حبسا نافذا في حق الثاني، بعد مؤاخذتهما من أجل الضرب والارتشاء، حيث اتهمهما زوجها أيضا في نفس الشكاية بتسلمهما مبالغ مالية منه مقابل غض الطرف عن البناء العشوائي.
وتتابع المشتكية في حالة سراح من أجل التزوير في شهادة طبية، واستعمال شهادة مزورة بعد أن ادعت في الملف الأصلي أن القائد ضربها وكذا السيد –غ.ح، أثناء قيامهما ضمن لجنة تضم عشرات من الأشخاص، بتنفيذ قرار عاملي يقضي بهدم بناء عشوائي لزوجها.
وعرفت الجلسة الأخيرة، المنعقدة يوم الخميس الماضي بالمحمدية، أجواء متوترة نسبيا، بعد أن اتهم المشتكي ممثل النيابة العامة ب» التقصير» في التعامل مع شكايته، بدءا بعدم القيام بأي إجراء لإحضار الشهادة الطبية موضوع الطعن بالزور، خصوصا بعد أن التمس ممثل النيابة العامة، تأجيل الملف إل ى حين إصدار الحكم في الملف الأول الذي يروج أمام استئنافية الدار البيضاء. وقد أثار هذا الالتماس، حفيظة المشتكي وكذا دفاعه، الذي تدخل وطالب بتطبيق القانون واستحضار المنطق القانوني، وذلك بإصدار الحكم في شكاية التزوير، حتى يتمكن موكله ب من الإدلاء بالحكم أمام غرفة الجنايات وليس العكس.
هذا، ويراهن المشتكي على حكم المحكمة الابتدائية بالمحمدية، لتبرئة نفسه أمام غرفة الجنايات، خصوصا وأن كل الدلائل في نظره، تؤكد بالواضح وبالمرموز، أن «التزوير قائم وأنه تم تقديمه ككبش فداء رفقة معتقلين آخرين، لخلفيات انتخابوية وسياسوية محضة» على حد تصريحه لبيان اليوم.
وكان السيد»غ-ح» قد تقدم بشكاية في موضوع هذه الشهادة المزورة إلى النيابة العامة بالمحمدية بتاريخ 27 يناير 2011 ، واضطر إلى انتظار أكثر من سنة، راسل فيها جهات قضائية أخرى، قبل الإفراج عن شكايته وإحالتها على القضاء القضاء الفردي. كما سبق أن تقدم إلى رئيس المحكمة الابتدائية بطلب استجواب غير قضائي وتم رفضه ناهيك عن طلبات أخرى ضمنها في شكايته الأولى إلى وكيل الملك بذات المحكمة، لم يتم اتخاذ أي إجراء فيها.