بعد أن اعتمدتها غرفة الجنايات بالدار البيضاء لإدانة بعض المتابعين في ملف البناء العشوائي بالشلالات والهراويين

ابتدائية المحمدية تصدر حكمها في ملف «شهادة طبية مزورة» رمت بأشخاص وراء القضبان
بعد تأجيلات متتالية تجاوزت السنتين، إما لغياب بعض المتهمين، أو بسبب إضراب كتاب الضبط، أو لتواجد رئيس الهيئة في مهمة ما، أو لأسباب أخرى، تنظر غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، غدا الأربعاء ، في "ملف البناء العشوائي بالهراويين والشلالات".
وكانت هذه التأجيلات المتكررة مثار استياء كبيرفي نفوس عشرات من المتابعين في هذا الملف، خصوصا المدانون بعقوبات سجنية، والذين يراهنون على الحصول على براءتهم أمام غرفة الجنايات الإستئنافية، خصوصا وأن مستجدات جديدة قد تعرفها مناقشة الملف.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية، قد أصدرت أحكامها في هذا الملف، (74 متهما) في أواخر شهر يوليوز 2009، تراوحت مابين البراءة وسنتين سجنا نافدا بالإضافة إلى غرامات مالية، حيث تم الحكم بالبراءة في حق 12 متهما، ومن ضمن الأشخاص الذين تمت تبرئتهم، قائدين من أصل خمسة، وخمسة من رجال القوات المساعدة. في حين قضت غرفة الجنايات، بثمانية أشهر حبسا نافدا في حق ستة تقنيين، وبستة أشهر حبسا نافدا في حق تقنية واحدة، بينما تم الحكم على أعوان السلطة بمدد تتراوح بين 6 و سنة حبسا نافدا، وبغرامات مالية تراوحت مابين 5 آلاف و 300 ألف درهم. أما رؤساء الجماعات، فقد أدينوا بمدد تراوحت مابين سنة وسنة ونصف حبسا نافدا.
وتوبع المتهمون في هذا الملف، من أجل جنايات ومخالفات تتعلق أساسا ب" استغلال النفوذ والارتشاء والنصب والمشاركة في النصب، وإحداث تجزئات عقارية وسكنية والبناء دون رخصة" كل حسب المنسوب إليه. وتجدر الإشارة، إلى أن جميع المتهمين في هذا الملف، الذين صدرت في حقهم عقوبات بالسجن قد غادروا سجن عكاشة قبل شهور، بعد أن أتموا عقوبتهم السجنية.
وعلى مستوى آخر، تصدر المحكمة الابتدائية بالمحمدية، يوم الخميس 14 يونيو الجاري، حكمها في ملف "الشهادة الطبية المزورة" التي سبق أن قدمتها زوجة أحد المتهمين والشاهدين في نفس الوقت في ملف الشلالات، واعتمدتها غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء لإدانة السيد "غ.ح" تقني بجماعة الشلالات وقائد بنفس الجماعة، من أجل الضرب والجرح، أثناء قيامهما ضمن لجنة تضم عشرات من الأشخاص، بتنفيذ قرار عاملي يقضي بهدم بناء عشوائي لزوجها يوم 30/12/2008.
وقضت المحكمة آنذاك بسنة حبسا نافذا في حق الأول وبسنتين حبسا نافذا في حق الثاني، بعد مؤاخذتهما من أجل الضرب والارتشاء، حيث اتهمهما زوجها أيضا بتسليمهما مبالغ مالية مقابل غض الطرف عن البناء العشوائي الذي كان يقوم به.
ومن المنتظر، أن يكون لحكم المحكمة الابتدائية بالمحمدية تأثير على مجريات الملف الأصلي المتعلق بالبناء العشوائي بجماعة الشلالات، حيث مايزال مجموعة من المتهمين في ملف البناء العشوائي بالشلالات الذي تم ضمه لملف البناء العشوائي بالهراويين بالرغم من اختلاف الوقائع في الزمان والمكان، يعتبرون أنفسهم ضحايا حسابات انتخابوية وسياسوية، وجهات نافدة كانت تعمل من أجل فسح المجال بالمنطقة لوصول أشخاص معينين إلى موقع المسؤولية في تدبير الشأن المحلي والإقليمي بعمالة المحمدية.
وكان السيد حفيان لغليمي، المدان ابتدائيا من طرف محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في الملف الأصلي، بسنة حبسا نافدا من أجل الضرب والجرح والارتشاء، قد كشف بعد استكماله للعقوبة الحبسية، أن الشهادة الطبية التي أدين من أجلها بالضرب والجرح مزورة، وهذا مادفعه إلى رفع شكاية في الموضوع أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية، أفاد فيها" أنه عاش معاناة ومضايقات قاسية أثرت على نفسيته بشكل خطير، كوني توقفت عن العمل الذي يعتبر مورد عيشي وعيش أبنائي، رغم إيماني ببراءتي التامة"، والتمس من وكيل الملك بالمحكمة التأكد من تاريخ ولوج المتهمة لمستشفى مولاي عبد الله وإن كانت مسجلة بدفتر السجلات المتواجدة بالمستشفى بتاريخ 30/12/2008 أي يوم تنفيذ القرار العاملي المتعلق بالهدم وادعائها أنها تعرضت للضرب.
وبعد مباشرة البحث من طرف عناصر الدرك الملكي بعين حرودة، وعناصر الشرطة القضائية بالمحمدية، أفضى البحث إل أن المعنية بالأمر" ترددت على فسم المستعجلات بالمستشفى المذكور،بتاريخ 03/01/2009، وتم تسليمها شهادة طبية تحمل مدة 22 يوما من العجز البدني"، في حين أنه عند الاستماع إليها في محضر رسمي بمقر الدرك الملكي بعين حرودة، صرحت بما يلي: "في يوم الجمعة 29/12/2008 ، قدمت عناصر السلطة المحلية بمؤازرة القوات المساعدة وكذا دورية من الدرك الملكي، حيث قاموا بهدم إسطبل كما قام قائد المنطقة بصفعي والمسمى لغليمي بدفعي حتى سقطت أرضا وأغمي علي،... بقيت أنا بالمنزل وفي اليوم الموالي، ذهبت برفقة زوجي إلى مستشفى مولاي عبدالله، وهناك تلقيت العلاجات الضرورية وسلموني شهادة طبية مدة العجز بها 22 يوما بتاريخ نفس اليوم 30/12/2008.."، لكن ووفق مجموعة من التقارير الرسمية المحررة من طرف مصالح الدرك الملكي وكل المتدخلين أثناء عملية الهدم، فعملية الهدم تمت يوم 30/12/2008 الذي صادف آنذاك يوم الثلاثاء كما أن يوم 29/12 صادف يوم الاثنين وليس يوم الجمعة كما ادعت المتهمة.
وقد أدلى دفاع المشتكي في الجلسة المنعقدة يوم الخميس 31 ماي الماضي، بما يفيد ذلك، حيث قدم يومية AGENDA إلى قاضية الجلسة، بعد أن تشبثت المتهمة بيوم الجمعة 29/12/2008 . كما أكد دفاع المشتكي، على أن المعنية بالأمر لم تلج المستشفى بتاريخ 30/12/2008 وإنما ولجته بتاريخ 03/01/2009. أما ممثل النيابة العامة، فقد التمس الحكم عليها بالحبس النافذ بعد أن استبعد بدوره إحضار الطبيبة، التي تكلف دفاع المتهمة في وقت سابق بإحضارها، لكنه لم يعمل على إحضارها. وبعد تدخل دفاعها الذي يبدو أنه لم يطلع على الملف، حيث سألته القاضية إن كان فعلا إطلع عليه، لكون تدخلاته كانت خارج السياق، أعلنت القاضية عن حجز الملف للتأمل ليوم الخميس 14 يونيو الجاري.
وتوبعت المشتكية في هذا الملف حالة سراح من أجل التزوير في شهادة طبية.