أكسفورد بيزنس: توسيع نشاط البورصة سيمكن من تحسين السيولة المالية بالمغرب

أبرزت مجموعة التفكير البريطانية «أوكسفورد بيزنيس غروب» أن المغرب يراهن بكل جدية على تحسين السيولة المالية في السوق الوطني، من خلال توسيع نشاط بورصة الدار البيضاء،
وذلك عبر مضاعفة عدد المقاولات التي تدرج بها سنويا.
وأوضحت المجموعة، التي تعد مكتبا دوليا مرموقا في مجال الدراسات والتحليلات الاقتصادية، مقره بلندن، في تقرير تحليلي أصدرته مؤخرا، أن المملكة تروم أيضا من وراء توسيع نشاط بورصة الدار البيضاء جعلها مركزا ماليا محوريا في شمال وغرب إفريقيا، مضيفة أن السلطات القائمة على تنظيم القطاع تسعى في المدى القصير إلى تشجيع إدراج شركات جديدة أخرى في البورصة بهدف تنشيط السوق المالي.
ونقلت مجموعة التفكير البريطانية عن كريم حجي، الرئيس المدير العام لبورصة الدار البيضاء، قوله إن «البورصة تسعى إلى النهوض بعملية دخول الشركات إليها باعتبارها وسيلة بديلة لتمويل المقاولات»، مضيفا أن النظام البنكي المغربي لا يستطيع، لوحده، خلق الاستثمارات الضرورية لدعم النمو الاقتصادي.
وأشارت المجموعة في هذا السياق إلى أن الأسواق المالية تعد، عبر العالم، قطاعا أساسيا في إيجاد التمويلات اللازمة ولاسيما لتمويل مشاريع البنيات التحتية، التي تتطلب استثمارات سنوية بقيمة عشرين مليون دولار، مبرزة في هذا الصدد أن ضعف عدد إدراجات الشركات في البورصة يعد أحد التحديات الأساسية لنمو الأسواق المالية.
ومن جهته، شدد يوسف بنكيران، رئيس جمعية مهنيي شركات البورصة، في تصريح مماثل ل «J أوكسفورد بيزنيس غروب»، على ضرورة «استقطاب البورصة للشركات الكبرى وليس فقط الشركات الصغرى كما كان عليه الحال خلال السنوات الخمس الماضية».
وأشارت مجموعة التفكير البريطانية إلى أن سلطات بورصة الدار البيضاء ربطت اتصالات مع نحو 750 مقاولة سنة 2011، ولاسيما في أوساط المقاولات الصغرى والمتوسطة، من أجل تحفيزها على الدخول إلى السوق المالي للدار البيضاء، مستعرضة في هذا الصدد جانبا من التدابير التي تم اتخاذها من أجل تشجيع المقاولات على ولوج البورصة.
وأبرزت في هذا السياق أن حجم الدعم الذي توفره بورصة الدار البيضاء لتغطية المصاريف المرتبطة بالدخول إلى البورصة يصل إلى نحو 500 ألف درهم، بما فيها الاستشارات القانونية والمالية، فضلا عن التخفيضات الضريبية الممنوحة للشركات المدرجة في البورصة.
وأكدت المجموعة البريطانية أنه بفضل التدابير الجديدة المعتمدة من أجل التحفيز على الدخول إلى السوق المالي، فإن القائمين على بورصة الدار البيضاء واثقون من ارتفاع وتيرة عمليات الإدراج الجديدة في البورصة.
وأشار كريم حجي إلى أن البورصة تتطلع إلى أن يصل عدد الشركات المدرجة إلى 150 مقاولة بحلول سنة 2015، ومضاعفة عدد المستثمرين أربع مرات، وجعل بورصة الدار البيضاء مركزا ماليا رائدا في شمال وغرب إفريقيا.