تحركات إسبانية للتعجيل بعودة سفنها إلى مياه المغرب

الأوروبيون يعودون لمفاوضة المغرب حول بحره وسمكه
بعد مشاورات سرية شهر أكتوبر الماضي، يعود الاتحاد الأوروبي ليفاوض المغرب رسميا حول بحره وسمكه.
وكشف المتحدث باسم شؤون الثروة السمكية في المفوضية الأوروبية، أوليفر دروز، أن المغرب والاتحاد الأوروبي سيستأنفان المفاوضات حول تجديد اتفاقية الصيد البحري الأسبوع المقبل. وبحث وزراء الصيد البحري في دول الاتحاد الأوروبي، خلال الأيام الأخيرة، من شهر أكتوبر الماضي، ملف الصيد البحري مع المغرب، وتدارسوا شروط الاتفاق معه، وعودة سفنهم إلى المياه المغربية.
وأفاد المسؤول الأوروبي مساء أول أمس الأربعاء، حسبما نقلته وسائل إعلام إسبانية، أن المفاوضات ستستأنف يومي 8 و9 نونبر الجاري.
وكان المغرب قد ألغى تمديد اتفاق الصيد البحري، بعد «تسييس» الاتفاق من طرف الاتحاد الأوروبي، وإلغاء الصيد داخل مياه الأقاليم الجنوبية من طرف الاتحاد.
إلى ذلك، كشفت مصادر متطابقة، أن اللوبي الإسباني دفع بأعضاء داخل البرلمان الأوروبي إلى التحرك من أجل استئناف المفاوضات مع المغرب حول ملف الصيد البحري.
وكانت لوبيات سياسية واقتصادية قد دفعت بالاتحاد الأوروبي للضغط على المغرب للقبول بشروط مشددة.
ولا يتورع اللوبي الإسباني ومن يدور في فلكه عن استفزاز المغرب في كل الملفات التي تربطه بالاتحاد الأوروبي، في محاولات مستمرة لتسييس جميع الملفات بما فيها ملف الصيد البحري، عبر محاولات التشويش على البرلمان الأوربي لدفعه إلى تعطيل الاتفاق مع المغرب، الذي يحتاجه الأوربيون أكثر من المغرب.
ويستمر التشويش المتواصل للوبي الموالي للبوليساريو في البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية منذ سنوات من أجل استثناء مياه الأقاليم الجنوبية من أي اتفاقية مع المغرب، لكنه لم يحقق أي تقدم في هذا الشأن.
وبلغة المصالح، فحاجة الأوروبيين لتجديد الاتفاق تظل قائمة أكثر من حاجة المغرب إليها، الشيء الذي سبق أن أكده وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش في أكثر من مناسبة، مبرزا أن موقف المغرب من تجديد الاتفاق واضح لا غبار عليه، وأن «للأوروبيين سفنهم وللمغرب بحره».