عودة الجدل بخصوص تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأروبي

اتفق ممثلو المغرب والاتحاد الاروبي، في ختام اجتماعهم الاسبوع الماضي ببروكسيل والمتمحور حول تقييم التعاون والشراكة التي تجمع الطرفين في مجال الصيد البحري، على مواصلة المباحثاث بينهما بخصوص تجديد اتفاقية الصيد البحري التي سينتهي العمل بها في مارس 2011، لكن دون تحديد أي موعد زمني لهذا اللقاء.
فقد قام، في هذا الإطار، وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، بتقديم الخطوط العريضة لمخطط «آليوتيس»، مستعرضا أهم الانجازات التي تحققت منذ إطلاقه وكذا أهم مشاريع التنمية والاوراش التي تم الشروع فيها في إطار هذا المخطط.
وحسب مصادر مقربة من الملف فقد ابدى ممثلو الاتحاد الأروبي تحفظهم على تنفيذ بنود الاتفاقية الحالية التي دخلت حيز التطبيق في مارس 2007 خاصة في الشق المتعلق باستفادة سكان الأقاليم الجنوبية من الاتفاقية. وتاتي هذه التحفظات في سياق مطالبة المفوضية الأوروبية للصيد البحري الحكومة المغربية في فبراير 2010 بتقديم توضيحات تثبت فيها أن عائدات اتفاقية الصيد البحري تستثمر كما هو متفق عليه. كما أبلغت المفوضية الاروبية للمسؤولين المغاربة ما وصفته ب» قلقها من كثرة الاحتجاجات التي تتوصل بها بخصوص مزاعم حول عدم استفادة سكان الصحراء الغربية من اتفاقية الصيد البحري بالشكل المطلوب». وبان «المفوضية تحمل هذه الشكاوي محمل الجد، وأنها وجهت العديد من التساؤلات بهذا الخصوص للمسؤولين المغاربة وتنتظر ردهم عليها، وعلى ضوء هذه التوضيحات سيتم الحسم في مستقبل اتفاقية الصيد الموقعة بين الطرفين».
وإذا كانت الاتفاقية قد أرست إطارا للشراكة بين المغرب والاتحاد الاوروبي في قطاع الصيد البحري يسمح على الخصوص للبواخر التابعة للاتحاد الأوروبي من ولوج مصايد جديدة في المياه الاقليمية المغربية، مقابل تعويض مالي بالنسبة للمغرب، فإنها لم يتم التوصل إليها منذ بدء المفاوضات في 2005 بخصوص تجديد الاتفاقية إلا في فبراير 2007 وذلك نظرا للضغوطات القوية التي مارسها لوبي الصيد البحري الاسباني وبعض البرلمانيين المناصرين لأطروحة البوليساريو. وفي هذا الإطار قام جدل حول مطالب بعض البرلمانيين الاروبيين بعدم توقيع اتفاق مع المغرب يشمل الاقاليم الصحراوية بدعوى «انها منطقة متنازع حولها»، وهو الجدل الذي حسمه الاتحاد الأروبي في اتجاه شمول الاتفاقية كافة التراب المغربي بعد ان استبعدت لجنة الصيد البحري في البرلمان الاوروبي، عن طريق التصويت، تعديلات تحد من منطقة الصيد وتستثني ساحل الأقاليم الجنوبية.
اتفاق الصيد البحري نص على ضمان الحماية للثروة السمكية الوطنية من خلال تجنب العمل في المصايد التي تعرف استغلالا مفرطا كمصيدة الأخطبوط ومصايد البحر الأبيض المتوسط، كما حصر الاتفاق في مراكب الصيد التقليدي ووضع حصص بالنسبة للسمك السطحي المصطاد في المناطق الجنوبية، وهي60 ألف طن سنويا دون تجاوز10 آلاف طن شهريا، وتفريغ جزء من المنتوج في الموانئ المغربية يبلغ25 في المائة في السنة الاولى و50 في المائة في نهاية الاتفاق. واعتبرت اللجنة الأوروبية أن هذا الاتفاق الجديد، الذي يأخذ بعين الاعتبار وضع المخزون، سيعطي الأولوية لتطوير قطاع الصيد المغربي وتمويل المخطط المغربي لإعادة هيكلة الصيد التقليدي والبحث العلمي. وينص الاتفاق أيضا على ولوج عشرين سفينة لصيد السمك السطحي وعشرين سفينة للصيد بالأعماق ذات حمولة تقل عن 40 طنا إلى المياه المغربية من أجل الصيد التقليدي في الشمال وعشرين سفينة للصيد التقليدي بالجنوب على أن تنضاف إليها7 سفن للصيد في الأعماق و11 قاربا و17 باخرة للصيد بالصنارة.