اللوبي الاسباني في محاولات يائسة للضغط على الاتحاد الأوروبي

المفوضية الأوروبية تبحث إمكانية استثناء مياه الأقاليم الجنوبية في تجديد اتفاق الصيد البحري
فيما تدعي المفوضة الأوروبية للصيد ماريا دمناكي عدم استفادة ساكنة الأقاليم الجنوبية من أموال الدعم التي قدمها الاتحاد الأوروبي خلال توقيعه للاتفاق، يرى متتبعون ومراقبون في هذا المجال أن الميزانيات التي يخصصها المغرب للأوراش التنموية بالأقاليم الجنوبية تفوق بكثير الدعم المقدم من طرف الاتحاد الأوربي بعد الاتفاق.
ويضيف ذات المراقبون أن الموقفين الفرنسي والإسباني الرسميين من استثناء مياه الأقاليم الجنوبية، واضحان بخصوص هذا الاستثناء، حيث أكدا غير ذي مرة عن رفضهما لاستثناء مياه الأقاليم الجنوبية من الاتفاق، خاصة في ظل استفادة أزيد من 90 في المائة من السفن الإسبانية من الصيد بالمياه المغربية.
كما يرى المراقبون أن ثمة محاولة مستمرة لتسييس هذا الملف، عبر محاولة اللوبي الإسباني التشويش على البرلمان الأوربي لعدم المصادقة على تجديد للاتفاق، الذي يحتاجه الأوربيون أكثر من المغرب.
هذا وكان وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش قد أكد في أكثر من مناسبة على أن موقف المغرب من تجديد الاتفاق واضح، وأن «للأوروبيين سفنهم وللمغرب بحره»، مبرزا خلال الدورة الأخيرة لمجلس الشراكة ببروكسيل، أثناء لقائه بالمفوضة الأوروبية دمناكي، أن تجديد الاتفاق مشروط باحترام مخطط «أليوتيس».
في سياق ذي صلة، وبعد مصادقة المجلس الوزاري على الاتفاق الفلاحي، لم يستسغ اللوبي الإسباني ومن يدور في فلكه، قرار المصادقة هذا بعد، وشرع بالتحرك للدفع بالمفوضية الأوروبية للصيد البحري لاستثناء المياه في الأقاليم الجنوبية بالمغرب، كرد فعل يائس للضغط على البرلمان الأوروبي.
ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية «إيفي» عن مصادر أوروبية في بروكسل أن المفوضة المسؤولة عن الصيد البحري ماريا دمناكي قد بدأت مشاورات مع عدد من أعضاء المفوضية الأوروبية بشأن تجديد اتفاقية الصيد مع المغرب ولكن مع احتمال استثناء مياه الأقاليم الجنوبية المغربية.
ويشار إلى أن اتفاقية الشراكة الموقعة بين المغرب والمجموعة الأوروبية في قطاع الصيد البحري والتي تمتد على أربع سنوات، دخلت حيز التنفيذ في مارس 2007.