المنعشون العقاريون يرفضون نظام التحفيزات الجديد في مشروع قانون المالية

أكدت الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين رفضها لمضامين مشروع قانون المالية المتعلقة بالتحفيزات المخصصة لتشجيع السكن الموجه للطبقة المتوسطة، داعية إلى ضرورة استمرار النظام التحفيزي الحالي للسكن الاجتماعي من أجل تقليص العجز المسجل في هذا القطاع. وقال يوسف بنمنصور رئيس الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين في تصريح لبيان اليوم إن العرض الحكومي المتضمن في مشروع قانون المالية سنة 2012 «لا يتيح هامشا ملائما ومشجعا للمنعشين العقاريين لتوفير منتوج يتلاءم وتطلعات الطبقة المتوسطة ويضمن، في الوقت ذاته، للمنعشين هامشا ملائما للربح».
وأوضح بنمنصور أن الدراسة التي قدمتها الفيدرالية، يوم الاثنين المنصرم، حول الإعفاء الضريبي والسكن الاجتماعي، تؤكد أن «تحسين النظام التحفيزي الحالي هو الإجراء الأمثل الكفيل بتقليص العجز الهيكلي في قطاع السكن من 840 ألف وحدة في 2011 إلى 400 ألف وحدة في 2016 ، وتلبية الحاجيات التي تقدر من 250 ألف وحدة إلى أزيد من 368 ألف وحدة في 2020».
وتفيد الدراسة التي عممت الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين نتائجها وخلاصاتها، مؤخرا، بأنه «منذ إلغاء التحفيزات في 2008 تراجع عدد العقود الموقعة مع المنعشين العقاريين من 15 إلى لاشيء في 2009 ، وبالتالي تراجع بناء السكن الاجتماعي بإنتاج بلغ بالكاد 11882 وحدة ولم يخلق سوى 19011 منصب شغل.
لكن، استئناف التحفيزات الضريبية لفائدة السكن الاجتماعي في 2010 سيساهم في خلق 59099 منصب شغل إضافي، أي ثلاث مرات أزيد من سنة 2009.»
وأبرزت الدراسة أن «عدد العقود الموقعة إلى نهاية غشت الماضي بلغ 546 عقدا، تم توقيعها من طرف 435 من المنعشين الذين التزموا بإنجاز 979 ألف وحدة سكنية اجتماعية، منهم 368 منعشا صغيرا ومتوسطا، و57 شخصا ذاتيا، و10 مجموعات»، مشيرة إلى أن «استئناف التحفيزات الضريبية لم يمكن فقط من إعادة إطلاق دينامية السكن الاجتماعي، وإنما فتح أيضا المجال أمام منعشين جدد ساهموا لأول مرة في هذا الورش الوطني».
وهي نتائج، تظهر، حسب يوسف بنمنصور، «أنه إلى جانب حجم الاستثمارات وفرص الشغل، التي يتيحها هذا القطاع، فإن لهذا الأخير انعكاسات اجتماعية وجبائية مهمة تتمثل في تلبية الطلب المتزايد للأسر ذوي الدخل المحدود في مجال السكن، وخلق دخل صافي للدولة»، مشيرا في هذا الإطار
إلى أن « 40 ألف وحدة تم إنجازها في 2011 أتاحت للدولة دخلا ضريبيا بقيمة 1.262 مليار درهم، أي أزيد من قيمة الإعفاء الضريبي الممنوح لمنعشي السكن الاجتماعي في 2012 ، وهو ما يصل إلى 891 مليون درهم».