الترام البيضاوي في الموعد.. ولكن..!

يظهر أن ترامواي الدار البيضاء لن يخلف موعده وسيكون جاهزا للخدمة في التاريخ المحدد له أي 12– 12–2012. فبالرغم من أنه ما يزال في طور الاختبارات والتجريب، فإن الساكنة البيضاوية أخذت في الاستئناس بعربات الترام الحمراء وهي في رحلات مكوكية – طيلة اليوم - عبر الساحات والشوارع المخصصة لهذا الوافد الجديد على أسطول النقل الحضري بالعاصمة الاقتصادية.
وحسب مصادر شركة (كازا ترام)، فإن طاقم العاملين به، من موظفين وعمال وتقنيين، يصل إلى 700 فردا كلهم خضعوا لفترة تدريب وتأهيل. وباقتراب الموعد المذكور تكون شركة (كازا ترام) قد استلمت بقية قطارات الترام وعددها 50 قطارا. ومعلوم أن هذه الشركة تابعة لكونسورتيوم يضم الوكالة المستقلة للنقل بباريس وصندوق الإيداع والتدبير وهولدينغ ترانسزانفيست، ويمتد عقد الاستغلال المبرم معها على مدى خمس سنوات. وهكذا يمكن التأكد من أن الترام البيضاوي سيكون في موعده بعد هذا الإنجاز لأشغال بناء الشبكة وتجهيزاتها، خلال سنتين، وهو الإنجاز الذي سبق أن اعتبرته الوزيرة الفرنسية للتجارة الخارجية «نجاحا مزدوجا على المستوي التقني والبشري». لكن أن يكون الترام في الموعد لا يعني أن القضايا والانتظارات الأخرى قد حلت، ولاسيما – أو على الأقل - المتعلقة منها ببرامج إعادة التهيئة الحضرية لمركز المدينة ومحور شارع محمد الخامس.
ونتذكر بأن عمدة المدينة، محمد ساجد، كان يربط – دائما في تصريحاته – إنجاز هذه البرامج والأشغال بإنجاز مشروع الترامواي حيث التصور المتداول هو أن الأشغال والإصلاحات المرافقة لمشروع الترامواي ستغير حالة المدينة المتردية وتعيد الاعتبار لصورتها ومكانتها وتراثها الثقافي والمعماري. غير أن ما يسجل الآن هو تأخر وتعطل الخطوات التي تهم إعادة التهيئة وتنظيم المجال والنظافة والوضع البيئي.
وربما أن وضعية التسيب والإهمال التي استبدت بهذا المتروبول قد زادت من الصعوبات والمجهود اللازم لمعالجة وضعية قلبه ومحيطه الممتد نحو كل أحياء المدينة. ومن باب الأمثلة يمكن الإشارة إلى بعض المعضلات، ومنها:
اختناق الأزقة والشوارع بفعل اكتظاظ حظيرة العربات الخاصة (مليون و300 ألف سيارة) وأزمة مرابض وأماكن وقوف السيارات والتجاوزات الناتجة عن ذلك.
تزايد النقاط السوداء حتى في الواجهات الرئيسية، بما في ذلك البنايات والمحلات المهملة التي تركت لحالها دون أية صيانة أو تعهد.
اتساع ظاهرة الترامي على الملك العمومي والجماعي واحتلال أرصفة الشارع العمومي بأنشطة تجارية أو خدماتية.
سيادة الفوضى وانعدام أي اعتبار لأبسط ضوابط وقوانين التنظيم الحضري الذي يجعل من المدينة فضاء للعيش المشترك.
المعضلة الكبرى المتمثلة في واقع خدمات النظافة وجمع النفايات، وهو واقع أقل ما يقال عنه إنه مخجل ومسيء لكرامة السكان وسمعة البلاد. فمنذ سنوات وهذا القطاع يغوص في الانحدار الذي بلغ مداه مع التدبير المفوض الذي تكلفت به الشركات الثلاث التي تبتلع الآن حوالي 60 مليار سنويا من ميزانية المدينة بعدما كان هذا المبلغ في حدود 29 مليار سنتي 2010 و2011, وفيما كان لا يتجاوز سقف 12 مليار خلال فترة تقسيم الدار البيضاء إلى جماعات محلية.
مع مثل هذه المشاكل يكون ارتياح ساكنة البيضاء لمشروع الترامواي غير مكتمل مادام جولان قطاراته لن يكون له أي بريق وسط مستنقع وأوحال تلك المعضلات والفوضى الضاربة أطنابها في شوارع وأزقة وزوايا المدينة الكبرى.
أما مجلس المدينة فقد أعطى بنفسه (بعجزه وشلله) الدليل على الحاجة إلى إعادة النظر في التدبير الحالي للشأن المحلي، بما في ذلك الصيغة الحالية لنظام وحدة المدينة.