الغضب يتواصل في جميع محافظات مصر.. والمحاكم تدخل على خط الاحتجاجات

«الرَّيِّس» يعيد المصريين إلى «التحرير»
يتواصل الغضب المصري إزاء قرارات الرئيس محمد مرسي وإعلانه الدستوري، ودخلت المحاكم المصرية على خط الاحتجاجات، وقررت محكمة النقض تعليق عملها، في حين اتهمت المحكمة الدستورية العليا مرسي بالهجوم عليها.
وصعد القضاء المصري بكل هيئاته ضغوطه أمس الأربعاء على الرئيس المصري محمد مرسي من أجل «إسقاط» الإعلان الدستوري الذي حصن بموجبه قراراته من أي رقابة قضائية غداة تظاهرات حاشدة غير مسبوقة ضده في ميدان التحرير والعديد من المحافظات، فيما تواصلت الاشتباكات في القاهرة بين المتظاهرين والشرطة. وأعلنت محكمة النقض وهي المحكمة العليا في القضاءين الجنائي والمدني المصري «تعليق أعمالها إلى حين إسقاط الإعلان الدستوري» الذي أصدره مرسي الخميس الماضي وحصن بموجبه كذلك الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومجلس الشورى (يهيمن عليهما الإسلاميون) ضد أي قرار محتمل بحلهما من المحكمة الدستورية العليا التي تنظر في الثاني من ديسمبر المقبل دعاوى بهذا الشأن.
وكان نادي قضاة مصر (بمثابة النقابة العامة للقضاة العاملين في المحاكم المدنية والجنائية) أوصى الجمعة الماضي بوقف العمل في جميع المحاكم والنيابات المصرية إلى حين إلغاء الإعلان الدستوري وطلب من الجمعيات العمومية للمحاكم المختلفة إقرار هذه التوصية.
وعلقت معظم محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف والعديد من النيابات أعمالها في مختلف محافظات مصر.
وكان المجلس الأعلى للقضاء وهو أعلى سلطة في القضاء المدني والجنائي في مصر، وصف الإعلان الدستوري بأنه «اعتداء غير مسبوق» على السلطة القضائية.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا أول أمس الأربعاء بيانا اتسمت لهجته بالتحدي واتهمت فيه ضمنا الرئيس المصري بالهجوم عليها من دون دليل كما أكدت انه «لن يرهبها تهديد أو وعيد أو ابتزاز ولن تخضع لأي ضغوط».
وقال رئيس المحكمة ماهر البحيري في بيان تلاه أمام الصحفيين إن تيارا بعينه، في إشارة إلى الإسلاميين، شن حمله هجوم على المحكمة وروج معلومات «كاذبة» عنها «بقصد إيقاع الاغتيال المادي والمعنوي» للمحكمة «متوسلين في ذلك تلويث صورتها (..) وتلويث سمعة وشرف قضاتها».