بسبب عدم الالتزام بالأهداف المسطرة في العقود المبرمة معها

الوزارة الوصية تهدد بحل المكاتب المسيرة لبعض الجامعات الرياضية
لم ينعم المجتمع الرياضي بالاستقرار ولم يقو على اعتماد مؤسسات تربوية رياضية مهيكلة وفاعلة، وظهر بذلك مجتمعا غير مرتاح يواجه الهزات العنيفة باستمرار، وتحول من جديد اليوم إلى قدر يغلي أمام حركية الوزارة الوصية الرامية إلى إخضاع الجامعات الرياضية لملاءمة القوانين مع قانون التربية البدنية والرياضية إضافة إلى الالتزام بالأهداف المسطرة في العقود المبرمة معها، وتتابع ما يجري ويدور في العديد من المؤسسات، جامعات، عصب، أندية وحتى في بيت الوزارة، والضحية الشباب الممارس للرياضة، وخاصة الذين يعيشون في مدارها في إطار ما يسمى بالاحتراف. ويبدو أن الوزارة الوصية تسير في اتجاه حل المكاتب المسيرة لبعض الجامعات وتعويضها بلجن مؤقتة استنادا على المادة 31 من قانون التربية البدنية والرياضية 09.30، هذه المادة التي حلت في مكان الفصل 22 من القانون السابق، في الأسبوع الماضي اجتمع مسؤولو فرق الصفوة في كرة السلة لتدارس الوضع الاستثنائي الذي تعيشه هذه الرياضة وأعلنوا رفضهم المشاركة في الدوري الوطني إذا استمر الحال على حاله، وينتظرون انعقاد الجمع العام وانتخاب من يدبر شؤون هذه الرياضة، ولن ينسى المتتبعون ما حدث لهذه الرياضة بعد مرحلة إيجابية تحققت فيها انجازات عديدة رياضيا وإداريا مع المكتب الجامعي السابق برئاسة نور الدين بنعبد النبي والذي فضل التخلي عن الرئاسة احتراما للقانون.
وكان التحول في 21 نونبر 2010 في الجمع العام الذي أفرز محمد دينيا رئيسا، ووجد المكتب الجامعي أمامه ما تركه سلفه في عهد بنعبد النبي، بناية مقر الجامعة وفائض مالي إضافة الى إشعاع بلغته كرة السلة الوطنية من خلال الاستفادة من النقل التلفزي للمباريات وحضور المنتخب الوطني في المحافل الدولية، لكن وللأسف تخلى الرئيس الجديد عن المهمة وأعلن تفويضها لأحد نوابه وليس أول نائب، ونتابع ما تعيشه رياضة المثقفين اليوم، وتسير الأمور في اتجاه تدخل الوزارة الوصية لإيجاد الحل، وقد يكون في تعيين لجنة مؤقتة، وبين جامعتي السباحة وكرة اليد والوزارة الوصية خطوط ساخنة والوضع متوتر.
جامعة السباحة بدون رئيس، لأن رئيسها يواجه مشاكل في حياته المهنية، والتدبير مفوض لمن ينوب عنه في المكتب الجامعي، وملف البطولة الافريقية مفتوح فوق طاولة مدير الرياضات «البوخاري» الذي ينتظر وثائق العمليات المالية التي رافقت التظاهرة القارية، وخاصة ما يتعلق بالعملة الصعبة، علما أن تكاليف هذه البطولة التي أجريت في دجنبر 2010 تجاوزت نصف المليار، والحل في عقد جمع عام وحل المشكل الإداري وجامعة السباحة من الجامعات التي زعزعها الوزير السابق برياح التغيير وساهم في تحريك الكراسي في المكاتب الجامعية، وفي هذا الوضع الكارتي أضاعت السباحة المغربية التمثيلية في الاتحاد الدولي وفي اللجن دوليا وقاريا، كما سحب منها الاتحاد الدولي تنظيم بطولة العالم المقررة في سنة 2012 لعدم وفاء مسؤولي الجامعة بالتزامات التنظيم؟
وفي كرة اليد نظمت الجامعة بطولة إفريقيا في يناير 2012 وتحول تنظيم التظاهرة القارية إلى عبء ثقيل، ويواجه الرئيس السابق عبد اللطيف الطاطبي مشاكل مادية كثيرة مع مجموعة من المؤسسات تنتظر مستحقاتها، والطاطبي بدوره ينتظر التزام الوزارة بالدعم المادي، والوزارة تطلب وثائق من جامعة كرة اليد مقابل فتح صنابير منحتها المالية، وقد تعرض أمين مال الجامعة للاعتقال بسبب شيك بدون رصيد، فما ذنبه، والجامعة بدون دعم، والأندية تتهم الوزارة بتضييق الخناق على مسيريها، وعملت على مقاطعة الجمع الاستثنائي الأخير، والوضع مقلق.
وتعيش جامعات أخرى مشاكل متنوعة، ويتعلق الأمر بالتيكواندو، البادمنتون، وقد اتهم رئيس هذه اللعبة أشخاصا في الوزارة بدفع أندية إلى التمرد على الجامعة.
ولم تعلن جامعة كرة القدم بعد عن موعد الجمع العام، ويتساءل مسؤولو الأندية والعصب كيف سينعقد الجمع في حال تحديد موعده، وعلى أي قانون يعتمدون، وقد أعلنت مجموعة الهواة أن حلها والاستغناء عنها تم ظلما، ولازال مسيروها متشبثين بالشرعية والمشروعية.
وفي معالجة المشاكل والتي تجسد بنكا نشيطا في المجتمع الرياضي يبدو أن تداخلا في المهام يعيق العهمل في بناية الوزارة، ويتحدث العارفون والمقربون عن صراع طاحن ومحموم بين مديرية الرياضة المسؤولة عن هذه الملفات في إطار مهامها وديوان السيد الوزير من خلال بعض مستشاريه، وتلك حكاية أخرى، فكيف يمكن تصحيح الوضع في المجتمع الرياضي والمشاكل تتناسل: المنشطات، الشغب، البنية التحتية، القوانين المنظمة وملاءمتها...إلخ. ويحدث هذا في ظل قانون جديد ودستور جديد.