الحوار مستمر بين وزارتي الصحة والتعليم العالي وممثلي الأطباء

ليس هناك أي تراجع عن قرار حظر العمل بنظام (TPA)
أكد مصدر مسؤول من وزارة الصحة أنه ليس هناك أي تراجع عن قرار حظر عمل أطباء القطاع العام في القطاع الخاص، الذي يعتبر ساري المفعول حاليا، مشيرا أن لجان تفتيش ستشرع في القيام بدوريات للتأكد من تطبيق القرار بدء من شهر يناير المقبل. وأوضح المصدر، في اتصال هاتفي أجرته معه بيان اليوم، أمس الجمعة، أن الحوار مستمر مع ممثلي الأطباء من أجل التوصل إلى صيغة لتجاوز وضعية الاحتقان التي يعرفها القطاع منذ الإعلان عن هذا القرار. وأضاف أنه، في انتظار ذلك، فإن الأطباء بإمكانهم، وبصفة استثنائية ضمن مقتضيات احترام حقوق الإنسان وأخلاقيات المهنة، متابعة المرضى الذين يباشرون علاجهم في هذا الإطار والذين تستدعي حالتهم ذلك، إلى حين تحسن وضعهم الصحي. لكنه لا يسمح لهم بتاتا بتولي حالات مرضية جديدة في إطار ما يعرف بنظام الوقت الكامل المعدل (TPA)، وإلا فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين في الوقت المحدد (بدء من شهر يناير القادم).
في نفس السياق، أكدت مصادر نقابية وجامعية من تنسيقية نقابة التعليم العالي لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، في اتصالات مماثلة مع بيان اليوم، أنه تقرر استمرار الحوار من أجل إيجاد صيغة متفق عليها لوقف العمل بنظام (TPA)، وذلك خلال اجتماع عقده ممثلو التنسيقية مع وزير الصحة ووزير التعليم العالي أول أمس الخميس. وهو الاجتماع الذي تلاه مباشرة اجتماع للجنة تم تشكيلها في نفس السياق، بحضور كاتب عام وزارة التعليم العالي ومدير ديوان وزير الصحة، وأعضاء من المكتب الوطني لنقابة التعليم العالي وممثلي المكاتب المحلية للكليات، حيث جدد الأساتذة الأطباء رفضهم للطريقة التي تم بها فرض إيقاف العمل بالنظام ودعوا إلى مواصلة الحوار من أجل التفكير الجماعي في صيغة أكثر ملاءمة لتطبيق القانون تراعي مصالح الأطباء والمرضى.
وقد تقرر في ختام هذا الاجتماع عقد لقاء جديد يوم 6 دجنبر المقبل من أجل مواصلة النقاش حول الموضوع وتدارس مقترحات الأطراف المعنية من أجل احترام قوانين العمل في القطاعين العام والخاص.