الوردي: القرار «سياسي ولا رجعة فيه» وعقوبات زجرية تنتظر المخالفين

الحكومة تقطع الطريق على الجمع بين العمل في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة
قررت الحكومة، خلال اجتماع مجلسها أول أمس الخميس، إنهاء عمل أطباء القطاع العام بالقطاع الخاص، واتخاذ إجراءات زجرية في حق المخالفين لهذا القرار.
وتسري الإجراءات الزجرية، حسب ما أعلن عنه وزير الصحة، الحسين الوردي، على أطباء القطاع العام الذين سيشتغلون في القطاع العام، من الآن فصاعدا، كما يسري على المصحات الخاصة التي ستلجأ إلى تشغيل أطباء من القطاع العام.
وقرر مجلس الحكومة، بناء على عرض الحسين الوردي، حول الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة، تطبيق القانون القاضي بعدم الجمع بين العمل في القطاع العام والعمل في مؤسسات القطاع الخاص. ويأتي هذا القرار الذي وصفه أكثر من مصدر ب «الشجاع»، بعد يومين فقط من قرار لا يقل أهمية على صحة المواطنين، والمتعلق أساسا بتخفيض أثمنة حوالي 320 دواء تتعلق بالأمراض المزمنة والخطيرة يتراوح ما بين 50 و83 في المائة، والذي دخل حيز التطبيق منذ الثامن من هذا الشهر.
ووصف وزير الصحة قرار الحكومة ب «القرار السياسي الذي لا رجعة فيه»، مؤكدا أن لجن تفتيش ستسهر خلال الأسابيع المقبلة على تتبع تنفيذ القرار، والإبلاغ عن حالات خرقه، من أجل اتخاذ الإجراءات الضرورية في حق المخالفين.
قرار الحكومة ينهي «وضعية شاذة» استمرت أكثر من عقد من الزمن، حيث كان مقررا أن ينتهي العمل بالقرار الذي أصدره المرحوم الحسن الثاني في منتصف تسعينات القرن الماضي، والذي يمنح بموجبه الترخيص للأساتذة الجامعيين في كليات الطب، أساسا، بالعمل في القطاع الخاص، على أساس نصف يومين في الأسبوع.
غير أن القرار المذكور المعروف اختصارا ب (TPA)، الذي يهم الأساتذة الجامعيين، بات يسري على كل الأطباء دون استثناء، وأدى إلى إفراغ المستشفيات من مواردها البشرية. وتحويل العديد من الخدمات الصحية إلى المصحات الخاصة.
واعتبر وزير الصحة، الحسين الوردي، خلال ندوة صحفية عقب انتهاء أشغال مجلس الحكومة أول أمس الخميس، أن قرار الحكومة بمنع أطباء القطاع العام بالعمل في القطاع الخاص، يندرج في إطار تطبيق مقتضيات القانون، الذي ينص على منع الجمع بين العمل في القطاع العام وفي مؤسسات القطاع الخاص، بعد 5 سنوات من صدور القانون السابق ذكره، والتي انتهت عمليا منذ سنة 2001.