وزير الصحة لشباط: الاعتذار أو القضاء

الوردي والشوباني يدينان كل المحاولات المشبوهة لتسميم الانسجام الحكومي
نفى كل من الحسين الوردي، وزير الصحة، والحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الادعاءات الكاذبة والعارية من الصحة التي تداولتها مجموعة من المنابر الإعلامية حول اتهامات «بالفساد» في وزارة الصحة.
وأعلن الوزيران في بلاغ مشترك، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، نفيهما القاطع لوجود أي مراسلة مزعومة من الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، موجهة إلى رئاسة الحكومة ومتضمنة لأي اتهام لوزارة الصحة. وأوضح البلاغ أن الأمر يتعلق بمجرد إحالة إدارية لرسالة عادية وجهها الحبيب الشوباني إلى زميله في الحكومة الحسين الوردي، في شهر فبراير الماضي، وذلك من أجل القيام بالمتعين حول ما جاء في الرسالة.
وأدان الوزيران ما اعتبراه «محاولات مشبوهة لتسميم أجواء الانسجام التام الذي تشتغل في إطاره الحكومة وفقا لميثاق الأغلبية»، كما عبرا عن احتفاظها بحقهما في اللجوء إلى القضاء، في مواجهة أصحاب الادعاءات الكاذبة التي تندرج في سياق تلك المحاولات، وذلك وفقا لما تخوله لنا النصوص القانونية الجاري بها العمل.
ويأتي البلاغ المشترك للوزيرين الوردي والشوباني كرد واضح وصارم يضع النقاط على الحروف، ويلجم الألسنة الناطقة باسم التفاهة السياسية التي اختارت أن تنحدر لها اليوم بعض القيادات الحزبية، في إطار استراتيجية مكشوفة لتمييع المشهد السياسي وتقويض الجهود المبذولة من قبل الحكومة الحالية من أجل إعطاء نموذج سياسي جديد يضع مصالح الوطن والمواطنين فوق كل اعتبار وفوق كل الحسابات الضيقة.
وكان كل من سعيد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، ورشيد الطالبي العلمي، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، قد اختارا الاصطياد في المياه الضحلة للمناورة السياسية من خلال تقديمهما، في الحلقة الأخيرة من برنامج «90 دقيقة للإقناع» على قناة «ميدي 1 تي في»، للرسالة المشار إليها في بلاغ الوزيرين الوردي والشوباني، على أنها موجهة من قبل الحبيب الشوباني إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وأنها تتضمن اتهامات لوزير الصحة بالتورط في ملفات فساد على عهد كان فيه عميدا لكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، والحقيقة، كما جاء في بلاغ توضيحي للبروفيسور الحسين الوردي، أن مضمون الرسالة لا يعدو أن يكون شكاية، موقعة باسم «غيورين»، حول احتمال تورط مسؤولين حاليين في الكلية في اختلالات مالية وإدارية، حيث طلب الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان من زميله وزير الصحة القيام بالمتعين من أجل استجلاء حقيقة تلك الاتهامات.وأشار الوزير أن تلك الرسالة مجهولة وغير مؤرخة. وفضلا عن كونها لا تمثل أية حجية قانونية، فإنها لا تتضمن أي إشارة إلى شخص الوزير لا من قريب أو بعيد، مضيفا أنه أحالها بدوره على العميد الحالي لكلية الطب والصيدلة مفوضا إليه مهمة البث في مضامينها.
وأعلن الوردي، في البلاغ التوضيحي، أنه طالب قناة ميدي 1 تي في بحقه في الرد، حيث سُمِح للمتدخلين في البرنامج إدراج اسمه واتهامه في غيابه، مما يتنافى مع أخلاقيات مهنة الإعلام ويطرح مسؤولية القائمين على البرنامج في ضرورة التحكم في مجريات النقاش الدائر في بلاتو استوديوهات القناة. كما دعا وزيرُ الصحة الأمينَ العام لحزب الاستقلال إلى تقديم اعتذار عما بدر منه وذلك حتى لا يضطر الوزير إلى اللجوء إلى القضاء في إطار المتابعة القانونية للاتهامات الموجهة إليه دون حجة أو دليل.
وأعتبر الوردي في ذات البلاغ أن ما حصل على بلاتو قناة «ميدي 1 تي في» لا يعدو أن يكون «مجرد حملة/مسرحية، رديئة الإخراج شكلا ومضمونا»، ومرتبطة بالإصلاحات التي يقوم بها في وزارة الصحة.
وأكد أنه لا يحتاج إلى إبراء ذمته أمام أي كان، وأن مساره ومنجزاته على رأس كلية الطب يمكن الاطلاع عليهما ضمن تقارير المجلس الأعلى الذي سبق أن راقب حسابات وطرق تدبير وتسيير الكلية قبل أن يغادرها الحسين الوردي ليصبح لاحقا وزيرا للصحة تشهد إنجازاته ومبادراته على رأس الوزارة أيضا أنه من أكثر أعضاء الحكومة الحالية دينامية وتفانيا في أدائه، وفاء منه لمضامين التصريح الحكومي ولقيم العمل السياسي والحزبي المرتبط حقا بهموم المواطنين اليومية والمرتفع عن التهريج الشعبوي الذي تلجأ إليه بعض الأطراف في محاولة لصرف اهتمام المغاربة عن الملفات الحقيقية للإصلاح ومواجهة الفساد.