دعا إلى وضع إجراءات صارمة للحد من كل التلاعبات

بنعبد الله يحمل مسؤولية انتشار السكن العشوائي للسماسرة والمفسدين
قال وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، محمد نبيل بنعبد الله، إن ظاهرة البناء العشوائي تسائلنا جميعا كحكومة وكمنتخبين.
وأضاف بنعبد الله، أول أمس الاثنين بمجلس النواب، في جواب على سؤال شفوي لتحالف الوسط الاجتماعي، حول ظاهرة البناء العشوائي، أن من أسباب تنامي هذه الظاهرة، الهجرة القروية، وصعوبة الولوج إلى السكن المقنن، ووجود متلاعبين وسماسرة مفسدين ينتعشون من السكن العشوائي، مؤكدا في الوقت نفسه، أن الموضوع يتطلب إجراءات صارمة للحد من كل هذه التلاعبات. وقال أيضا، إن استمرار انتشار الظاهرة سيكون له الوقع السلبي على استدامة التطور العمراني والخصوصية البيئية وتزايد الكلفة المالية للدولة والجماعات المحلية لإدماج هذه الأنوية.
واعتبر وزير السكنى أن التدخل المعتمد في هذا المجال يقوم على مقاربة مزدوجة تهم احتواء الظاهرة، في الأحياء المتواجدة وتسوية وضعيتها وإدماجها في النسيج الحضري، ومقاربة وقائية تنبني على تهيئة عقارية طموحة تتلاءم ومتطلبات الساكنة التي تتجه عادة إلى هذا النوع من السكن.
وعن التدابير المتخذة من طرف وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، أكد وزير السكنى، أن التدخل في هذه الأحياء عرف تطورا، إذ انتقل من عمليات إعادة الهيكلة لأحياء السكن غير القانوني إلى عمليات مندمجة، في إطار شراكة مع الأطراف المعنية، تهم الأحياء الناقصة التجهيز، والأحياء القانونية المجهزة والتي تعرف تدهورا في نسيجها، وكذا التأهيل الحضري للمدن والمراكز الحضرية، مشيرا أيضا أن الوزارة تعمل على تأهيل التعمير وتطوير آلياته، لتوسيع تغطية التراب الوطني بوثائق التعمير، وكذا تقييم هذه الوثائق وتتبع تطبيقها عن طريق تعميم الوكالات الحضرية، مع العمل على إعداد مشروع إطار قانوني يتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
وأكد وزير السكنى، أن نجاح أي برنامج يرمي إلى القضاء على هذه الظاهرة بصفة نهائية، يبقى رهينا بمدى تطبيق المناهج والأساليب المتبعة للحد من انتشار هذه الظاهرة بشكل تشاركي.
وفي إطار الحلول التي تقترحها وزارته لمحاربة هذه الظاهرة، قال بنعبد الله، إن المقاربة الأمنية لوحدها غير كافية، مشددا على أن وزارته ستسعى إلى التركيز على المعالجة التنموية، ومن ذلك توفير العرض عن طريق فتح مناطق جديدة للتعمير.