وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة يعلن عن قرب إيجاد مخرج لمشكل ساكنة «سهب القايد» بسلا

مشروع القانون المتعلق بالكراء جاهز وسيعرض على المجلس الحكومي اليوم
أعلن محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، عن قرب إيجاد مخرج لمشكل ساكنة الحي الصفيحي «سهب القايد» بمدينة سلا.
وقال بن عبد الله الذي كان يتحدث خلال لقاء عمومي نظمه حزب التقدم والاشتراكية حول موضوع «أي استراتيجية للنهوض بالسكنى والتعمير؟»، أول أمس الثلاثاء بسلا، «إن الإرهاصات الأولى لحل مشكل (سهب القايد) بدت تلوح في الأفق»، مشيرا إلى أن وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة تضع من ضمن أولوياتها مدينة سلا لأنها توجد في قلب النظام المؤسساتي المغربي، وهي في قلب التطور الذي يعرفه الخط الساحلي القنيطرة/الجديدة، بالإضافة إلى أنه من غير المقبول أن تترك هذه المدينة على هذا الوضع وهي المجاورة لعاصمة المملكة.
وذكر نبيل بنعبد الله أن معالجة مشاكل المدينة يتعين أن تكون في إطار معالجة شاملة وعميقة تقوم على توفير الطلب والتغلب على الضغط الذي لا زالت تتعرض له المدينة جراء الهجرة والتزايد الديمغرافي، مشيرا إلى أن الفئات الاجتماعية التي تعاني من مشكل السكن ليست هي فقط تلك التي تقطن أحياء الصفيح، بل هناك أيضا المشاكل التي تعاني منها الساكنة القاطنة بالمدينة القديمة أو تلك التي تكتري بيوتا فوق السطوح أو في المباني المعدة للكراء.
وفي ذات السياق، أعلن أنه سيعرض مشروع القانون المتعلق بالكراء على المجلس الحكومي الذي سينعقد غدا الخميس، كما أفاد أن الحكومة تفكر بشكل جدي في توفير السكن الاجتماعي المعد للكراء للتمكن من التغلب على الضغط والطلب المتزايد على هذا النوع من السكن خاصة من طرف الشباب الذي لم يستقر بعد.
وذكر الوزير خلال هذا اللقاء الذي ترأسه عبد الصمد الزمزمي عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ورئيس جماعة بوقنادل، أن التطور غير المنظم لمدينة سلا وتطور البناء العشوائي بها، يتجاوز كل التوقعات، إلى درجة أن كل الجهود المبذولة لمواجهة هذه الظاهرة أثبتت عدم جدواها وعدم فعالياتها، مشيرا أن هوامش مدينة سلا وعددا كبيرا من أحياء المدينة، ظلت تعاني دائما من ظاهرة الترييف مما أدى إلى تشتت وتدهور النسيج الحضري للمدينة سواء تعلق الأمر بالبنيات العتيقة أو بالبنيات والأحياء الحديثة بالإضافة إلى تكاثر البناء العشوائي وانتشار الأحياء ناقصة التجهيز.
وأضاف المسؤول الحكومي أن جميع التدخلات اللاحقة من أجل الإصلاح وتحسين الإطار العمراني بالمدينة، لن تكون مجدية وفعالة، إلى درجة أن كل المجهودات التي بذلت من أجل تطوير وتحسين البنية التحتية للمدينة لا أثار لها، مشيرا إلى أن مدينة سلا على غرار العديد من المدن الأخرى لا تتوفر على وثائق تعمير وحتى تلك المعمول بها حاليا أصبحت متقادمة ومتجاوزة، مؤكدا أن وزارة السكنى والتعمير تشتغل حاليا من أجل إخراج وثائق تعمير جديدة خاصة بالنسبة لمدن كسلا والرباط ومراكش وفاس والدار البيضاء.
وأفاد وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة أن هذه المدن تعاني عجزا كبيرا على مستوى السكن الاجتماعي، ولن تستطيع تلبية الطلب المتزايد من الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود، رغم بناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية خاصة في ظل مشكل الوعاء العقاري.
وأبرز أن الوزارة تعمل على معالجة كل هذه المشاكل المطروحة في إطار مقاربة شمولية مع مختلف الفاعلين والمتدخلين، على اعتبار أن المقاربة التعميرية المعتمدة لحد الآن، والتي ربما كانت صالحة في وقت سابق، لم تعد كذلك الآن بفضل التطور المضطرد الذي يعرف مجال السكنى والتعمير وسياسة المدينة.
ومن معالم هذه المقاربة التي تشتغل عليها وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، إعادة النظر في المنظومة القانونية المؤطرة لهذا المجال، وتبسيط المساطر وتجاوز بعض الصعوبات الموجودة اليوم مع توفير وثائق التعمير في وقت وجيز، مع إعطاء إمكانيات أكبر للفاعل المحلي لتدبير التعمير على المستوى المحلي، وربط المسؤولية بالمحاسبة تفاديا للسقوط في الفوضى.