صناعة الطيران في المغرب تصدر مليار دولار سنويا وعيون الأمريكيين على القطاع

أكدت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مريم بنصالح شقرون، بواشنطن، على ضرورة تعزيز الصادرات المغربية نحو الولايات المتحدة، البلد الذي تجمعه بالمملكة اتفاقية للتبادل الحر، دخلت حيز التنفيذ منذ سنة 2006.
وشددت بنصالح شقرون، التي كانت تتحدث خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر المغربي الأمريكي حول تطوير الأعمال، الذي ينعقد بالخارجية الأمريكية، على أهمية الرفع من حجم الصادرات المغربية نحو السوق الأمريكية من أجل تجاوز العجز المسجل في الميزان التجاري بين البلدين. وبعد أن أعربت عن ارتياحها لمستوى وحجم المبادلات التجارية بين المغرب والولايات المتحدة، والتي تضاعفت أربع مرات منذ سنة 2006، أكدت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب على أهمية الرقي بهذه العلاقات الاقتصادية إلى مستوى أعلى.
وأبرزت، في هذا الصدد، أن المؤتمر المغربي الأمريكي حول تطوير الأعمال يهدف بالأساس إلى تعزيز هذه العلاقات في قطاعات مختلفة كالفلاحة والملاحة الجوية والسيارات والطاقات المتجددة.
ولاحظت بنصالح شقرون أن اتفاقيات الشراكة والتبادل الحر الموقعة بين المغرب وبلدان أخرى يتيح فرصا إضافية بالنسبة للمقاولات المغربية، مشددة على أهمية تمهيد الطريق لمبادلات نوعية بين البلدين.
أما مساعد كاتب الدولة المكلف بالشؤون الاقتصادية، خوسي فيرنانديز، فأكد أن «هذا المؤتمر يمثل تتويجا لجهود الخارجية الأمريكية، ويعكس إرادة هيلاري كلينتون لتعزيز علاقاتنا مع المغرب أكثر، ليس على الصعيد السياسي فحسب، وإنما على الصعيد الاقتصادي أيضا»، معربا عن ارتياحه للمشاركة القوية لممثلي عالم الاقتصاد والأعمال الأمريكي. وأوضح فيرنانديز أن «ما لا يقل عن 150 شخصا يشاركون في هذا المؤتمر، 130 منهم يمثلون القطاع الخاص، ويتوزعون ما بين الأمريكيين والمغاربة».
كما أعرب عن ارتياحه لاتفاقية التبادل الحر التي تعد من بين «الاتفاقيات الأكثر شمولية التي وقعتها واشنطن مع بلد آخر».
وأشار فيرنانديز إلى أن الدينامية التي تشهدها العلاقات بين البلدين مكنت من انتقال 120 مقاولة أمريكية إلى المغرب باستثمار إجمالي يصل إلى 2.2 مليار دولار، ساهم في خلق نحو 100 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، منوها بمخطط المغرب الأخضر وجودة صناعة الطائرات في المغرب، التي تصدر نحو مليار دولار سنويا، والمؤهلات في مجال الطاقات المتجددة، الذي يستأثر باهتمام المستثمرين الأمريكيين.
وقال إن «التحدي الذي يواجه الآن المغرب والولايات المتحدة يكمن في إيجاد الوسائل اللازمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بشكل يساهم في خلق مناصب الشغل بالبلدين».
من جهته أكد شكيب بنموسى، منسق اللجنة الاقتصادية للحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة، أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز التقارب والتواصل بين الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين بغية تعزيز المبادلات التجارية، وإرساء نوع من التوازن فيها حتى تكون مفيدة للطرفين.
كما يروم هذا اللقاء الذي يأتي كمواصلة للحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة،بحث السبل الكفيلة برفع حجم الصادرات المغربية نحو السوق الأمريكية، وجلب أكبر عدد من المستثمرين الأمريكيين إلى المغرب للانخراط في المشاريع الكبرى الإستراتيجية، مضيفا أن هذا الأمر سيؤدي في نهاية المطاف إلى وضع خطة طريق ستساهم في دعم القطاع الاقتصادي في إطار الحوار الاستراتيجي بين البلدين. وأعرب بنموسى، وهو أيضا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، عن اهتمام مجلسه بالقضايا المطروحة في إطار هذا المؤتمر، خصوصا على مستوى تعزيز المبادلات وتحقيق التوازن في العلاقات المغربية الأمريكية، مشيرا إلى أن المجلس يعتزم في إطار مخططه لسنة 2013 تخصيص أحد مواضيع العمل لاتفاقيات التبادل الحر، والآليات الضرورية لجلب أكبر استفادة منها، لاسيما على مستوى خلق الثروات وتحقيق القيمة المضافة.