في بلاغ للديوان السياسي

حزب التقدم والاشتراكية يجدد التزامه بتحالفاته التاريخية ويدين الاستهداف الرخيص للحسين الوردي
مزيدا من الجهود لجعل 2013 سنة التنزيل الفعلي لأولويات البرنامج الحكومي
في بداية أشغال الاجتماع الدوري المنعقد يوم الأربعاء 5 دجنبر 2012، تدارس الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية تطورات الوضع السياسي والاجتماعي الوطني، وذلك في ضوء تقارير حول اجتماعات التنسيق لأحزاب الأغلبية والعمل الحكومي والنشاط البرلماني. وإذ يسجل الديوان السياسي بإيجابية انكباب الحكومة على البلورة العملية لبعض المشاريع الأساسية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، نظير إصلاح صندوق المقاصة، ونظام التقاعد، وضبط أولويات المخطط التشريعي بما يشمله من قوانين تنظيمية تأسيسية وقوانين عادية، وضمنها القوانين المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، فإنه يدعو إلى بذل المزيد من الجهود على هذا المستوى، بما يجعل من سنة 2013 سنة التنزيل الفعلي لأولويات البرنامج الحكومي في أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحقوقية. كما نوه الديوان السياسي بالأداء المتميز لفريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع القانون المالي، سواء على مستوى لجن المجلس الدائمة أو خلال أشغال الجلسات العامة، حيث تميزت تدخلات ومساهمات رفيقاتنا ورفاقنا النواب بالجدية والمسؤولية والقدرة على الاقتراح، في إطار الالتزام السياسي والأخلاقي ضمن صفوف الأغلبية. وعلى إثر الاستهداف الرخيص والمقصود لسمعة ونزاهة رفيقنا الحسين الوردي، عضو الديوان السياسي للحزب ووزير الصحة، يعبر الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن إدانته واستهجانه لما تم الترويج له من مغالطات مغرضة، وادعاءات لا علاقة لها بمسؤولية رفيقنا، ويأسف أن يؤدي الدفاع عن اعتبارات ذاتية إلى استعمال هذه الأساليب المرفوضة ، مذكرا بأن السياسة هي أولا، وقبل كل شيء، أخلاق. كما يعلن الديوان السياسي عن تضامنه المطلق مع الرفيق الحسين الوردي ودعمه ومساندته الكاملة له في كل ما اتخذه وسيتخذه من قرارات وتدابير للدفع بمسلسل الاصلاح في قطاع الصحة، وكذا لممارسة حقه في الرد وإعادة الاعتبار لشخصه ولحزبه. وترفعا عن كل هذه الملابسات المؤسفة، يؤكد حزب التقدم والاشتراكية أنه سيظل وفيا لتحالفاته التاريخية، وحريصا على تقوية وتعزيز علاقات الأخوة والنضال التي جمعته بفصائل الحركة الوطنية والقوى المجتمعية الحية والأصيلة، وحريصا على التزاماته الأساس في إطار الأغلبية الحكومية.
وبخصوص برنامج العمل، تدارس الديوان السياسي تقريرا يتعلق باللقاءات التواصلية والتنظيمية المنعقدة خلال شهر نونبر المنصرم في كل من القنيطرة، والراشيدية وجهة الدار البيضاء الكبرى، وصادق على أجندة اللقاءات المبرمجة خلال شهر دجنبر الجاري في كل من سيدي بنور، وسيدي سليمان، وتاوريرت، وجرادة، ووجدة، وبركان والناظور. كما أقر التوجه العام بالنسبة لبرنامج عمل السنة المقبلة وما سيتخللها من حملة وطنية لإعادة هيكلة التنظيمات الحزبية محليا وإقليميا وجهويا، إضافة إلى المؤتمرات والجموع العامة المنتظر عقدها من قبل القطاعات والمنظمات الموازية.
كما استمع الديوان السياسي إلى تقرير حول مالية الحزب، وسير عملية الاكتتاب الخاصة بالمقر الوطني الجديد للحزب، وقرر تعميق دراسته للموضوع في اجتماع لاحق، وذلك انطلاقا من تقرير شامل ومفصل سيهم حصيلة تنفيد ميزانية 2012 ومشروع ميزانية سنة 2013.
وفي موضوع صحافة الحزب، استمع الديوان السياسي إلى تقرير للأمين العام للحزب حول اجتماع مجلس المراقبة لشركة البيان، حيث سيعقد هذا الأخير اجتماعا ثانيا له في غضون شهر دجنبر الجاري، سيتم على إثره رفع تقرير متكامل يهم مختلف الجوانب المالية والتدبيرية والمؤسساتية والتحريرية لجريدتي «بيان اليوم» و»AL BAYANE» وذلك قصد اتخاد القرارات اللازمة في هذا الشأن.
وبخصوص العلاقات الدولية للحزب، استمع الديوان السياسي إلى تقرير حول مشاركة الحزب في اللقاء المنعقد بإيطاليا، بدعوة من المنظمة المغربية للتضامن والتنمية، حول موضوع الأزمة الاقتصادية وتأثيرها على الحقوق الاجتماعية للمغاربة بإيطاليا، حيث شكل هذا اللقاء مناسبة مواتية لعقد العديد من الاتصالات مع الجمعيات والهيئات التمثيلية للمغاربة المقيمين بإيطاليا، وتوج بتأسيس فرع حزب التقدم والاشتراكية لإيطاليا- جهة بولونيا.
كما استمع الديوان السياسي إلى تقرير آخر حول حضور حزبنا في المؤتمر الوطني للحزب الشيوعي البرتغالي وما فتحه ذلك من آفاق التعاون والتبادل بين الحزبين.
وعلى إثر القرار التاريخي الصادر عن الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة يوم 29 نونبر 2012، والقاضي بالاعتراف بدولة فلسطين كعضو مراقب بهيئة الأمم المتحدة، يعبر الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن سعادة مناضلاته ومناضليه بهذا القرار المنصف والشجاع، ويتوجه للشعب الفلسطيني وقيادته وقواه الحية بأحر عبارات التهنئة، ويدعو مختلف قوى السلم والحرية عبر العالم إلى مواصلة دعم القضية الفلسطينية العادلة إلى حين جلاء الاحتلال وبناء فلسطين الموحدة والمستقلة.