لضمان استمرار دعم بحوث الدكتوراه

جامعة محمد الخامس تدعو لإحداث صندوق مشترك بين القطاعين الخاص والعام والمجتمع المدني
خلصت نتائج دراسات لتقييم مراكز دراسات الدكتوراه التابعة لجامعة محمد الخامس - السويسي التي تم تقديمها مساء أول أمس، في الدورة السادسة ليوم الأبحاث ،إلى ضرورة إحداث صندوق مشترك بين القطاعين الخاص والعام والمجتمع المدني لضمان استمرار دعم بحوث الدكتوراه وطلبة هذا السلك من الدراسات، وتحسين التواصل بين مختلف البنيات البحثية. وأوصى عدد من الخبراء المشاركين في هذه الدورة التي نظمتها جامعة محمد الخامس- السويسي، حول «مراكز دراسات الدكتوراه، قاطرة للتنمية والبحث العلمي» والتي باتت تشكل فضاء لتبادل الخبرات بين المؤسسات التابعة للجامعة ، بجعل نظام التكوين في سلك الدكتوراه مسارا مرنا بحيث يتم اعتماد إجراءات تمكن من الولوج لهذه الدراسات بالتوازي مع ممارسة المهنة،إذ تتيح الجمع بين العمل المأجور والتكوين البحثي، هذا فضلا عن تحسين ودعم الإنتاج العلمي للطلبة في سلك الدكتوراه ونشرها.
وأكدت البروفيسور نورية أكنين والدكتور بول بيوديت، والبروفيسور نيكول ريج، والبروفيسور فخيتة الركراكي ،خلال صياغتهم لعدد من التوصيات، في إطار تقييم مراكز البحث التابعة لجامعة محمد الخامس، على أهمية تقوية بنيات التقييم وإدارة الإصلاح بهذه المراكز، ومد هذه الأخيرة بميزانية تضمن سيرها واستقلاليتها،مع العمل على المساهمة في الدراسات الدولية التي تتمحور حول مسار طلبة سلك الدكتوراه ومآلهم بعد الحصول على الدبلوم.
ودعا الخبراء في هذا الصدد إلى مواكبة ودعم تكوين مجموعات البحث بهذه المراكز من أجل تقوية الإنتاج العلمي وتعزيز التكوين في إطار سلك الدكتوراه ، فضلا عن العمل على تطوير أرضية للتواصل والالتقائية داخل وبين مختلف مراكز الدكتوراه، مع العمل على تطوير نظام للمؤشرات بشكل يساهم في التغيير وفعالية بل ونجاعة وتأثير إصلاح التكوين في مجال الدكتوراه.
من جانبه اعتبر البروفيسور بول يبوديت المسؤول عن معهد التكوين في سلك الدكتوراه بجامعة بيير وماري كوري بباريس أن إصلاح نظام دراسات الدكتوراه خاصة ببلدان الإتحاد الأوربي مشروعا مشتركا فرضته تحديات عالم الغد والتي ترتهن بضرورة تكوين القادة والمديرين للشركات العاملة في مجال مجتمع المعرفة واقتصاد الابتكار.
وأكد أن هذا الأمر حتم تحديد مجموعة من الأهداف لتحقيق التغيير، إذ تمحورت تلك الأهداف أساسا في تكوين كفاءات مهنية قادرة على تحمل التحديات الراهنة والمستقبلية عبر تبني منطق جديد يتجاوز مرحلة اعتبار الشباب المسجل في سلك الدكتوراه مجرد طالب بل شبابا في بداية حياتهم المهنية، والخروج بذلك من المنطق المزدوج لفائدة مجموعة العمل المتوفرة على الموارد والإمكانيات، وتم في هذا الإطار إحداث بنيات خاصة بالتكوين في سلك الدكتوراه، وإقرار إجراءات تمكن من ولوج التدريب، كما تم في المقابل تقوية علاقات الشراكة مع عالم الاقتصاد.
يشار إلى أن المغرب كان قد أطلق إصلاحا لنظام دراسات سلك الدكتوراه منذ أكثر من 4 سنوات، حيث أصبح يوجد، على مستوى كل مؤسسة جامعية، مركز لدراسات الدكتوراه يشمل كل التخصصات، إذ أن المستجدات التي حملها المشروع آنذاك تمثلت أساس في إحداث هيكلة لاستقبال طلبة الدكتوراه، وإحداث هيئة للتنسيق كمصلحة مشتركة في الجامعة بين كل مراكز الدكتوراه داخل الجامعة الواحدة، مع إقرار تكوينات تكميلية لتسهيل اندماج الطالب في الحياة العملية بعد الحصول على الدكتوراه، هذا بالإضافة إلى إدخال مفهوم ميثاق الأطروحات الذي يتم بموجبه تحديد حقوق وواجبات الطالب إزاء مركز دراسات الدكتوراه وأستاذه المشرف كما يحدد مسؤولية هذا الأخير.