تحدث نظاما جديدا لتعويض القضاة عن التنقل والساعات الإضافية

وزارة العدل والحريات تلتزم بنشر أشغال المجلس الأعلى للقضاء
وعدت وزارة العدل والحريات، بإقرار نظام خاص يتم بموجبه تعويض القضاة عن التنقل والديمومة والساعات الإضافية، وذلك خلال اجتماع عقده نادي قضاة المغرب مع مسؤولين بوزارة العدل والحريات نهاية الأسبوع الماضي. وقد اتفق الطرفان على صياغة مشاريع مراسيم حول نظام التعويضات، يتم التشاور بشأن صيغتها النهائية في إطار لجنة مشتركة يتم تشكيلها لهذا الغرض.
وحسب بلاغ عممته جمعية نادي قضاة المغرب، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، فإن وزارة العدل والحريات جادة في الاستجابة للمطلب الرامي إلى إقرار تعويض عن الإشراف على العمليات الانتخابية، وهي بصدد إعداد النصوص القانونية المؤطرة لهذه التعويضات وإخراجها إلى حيز الوجود في أقرب وقت.
وأضاف البلاغ أن الوزارة التزمت بضمان حضور ممثلي نادي قضاة المغرب في اللجان التي تعمل على وضع المعايير المتعلقة بإيفاد البعثات إلى الخارج، مع التزامها أيضا بالإعلان عن برامج التكوين والتعاون الدولي على الموقع الإلكتروني للوزارة.
وبخصوص موضوع نشر أشغال المجلس الأعلى للقضاء، ذكر نادي قضاة المغرب على أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على نافذة إلكترونية تتعلق بأعمال المجلس الأعلى للقضاء سيتم إطلاقها قريبا مع الالتزام بنشر لائحة الأماكن الشاغرة بكل محاكم المملكة قبل حصر لائحة طلبات الانتقال.
وتم خلال هذا الاجتماع، الذي يندرج في إطار الحوار القطاعي الذي تجريه الوزارة مع الشركاء الاجتماعيين، الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والنادي وإدارة المعهد العالي للقضاء ستعقد اجتماعها الأول في غضون شهر يناير 2013 من أجل تدارس مشاكل التكوين المستمر وإيجاد الحلول الناجعة لها بما فيها توفير التعويضات المادية المرتبطة به، كما تمت مراسلة وزير العدل والحريات للنظر في وضعية القضاة الذين سبق لهم الاشتغال بهيئة كتابة الضبط، مرفقة بلائحة أولية للقضاة المعنيين وذلك من أجل رفع الحيف الذي لحق هذه الفئة، وفق المصدر ذاته.
وسجل نادي قضاة المغرب، التزام الوزارة بالبت في الانتدابات المتعلقة بالمحكمة الابتدائية بالناظور وذلك في أجل أقصاه متم شهر يناير من السنة المقبلة، علما أن العدد الذي سيقع عليه الاختيار محدد في 15 قاضيا.
وفي جانب آخر، جددت الوزارة التزامها الرامي إلى توفير مقر لنادي قضاة المغرب في أقرب الآجال، وكان النادي قد سبق أن اقترح توفير هذا المقر داخل المركب الرياضي والاجتماعي التابع للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، من المنتظر أن يطرح على جدول أعمال مجلس الرقابة والتوجيه للمؤسسة على أساس مناقشته في الدورة الاستثنائية التي ستنعقد في شهر يناير المقبل.
وأكدت الوزارة على أنها ستصرف المنحة المخصصة لنادي القضاة والتي تم تحديدها في 200 ألف درهما، وذلك بالتزامن مع صرف باقي المنحة المخصصة لباقي الجمعيات المستفيدة، بالإضافة إلى تزويد مختلف المحاكم بسبورات خاصة بالإعلانات الخاصة بالإدارة المركزية ووضعها رهن إشارة النادي.
وبخصوص وضعية قضاة الفوج 34 الذي خضع لحركة إعادة الانتشار بعد سنة من تعيينه، أكد نادي قضاة المغرب على ضرورة إعطاء الأولوية في الاستجابة لطلبات الانتقال مع احتساب السنة الأولى من التعيين في الأقدمية المطلوبة للاستجابة لطلب الانتقال، بالإضافة إلى تأكيده على ضرورة إعادة النظر في الوضيعة المادية للقضاة التي تشكل موضوع استياء وسط قضاة المملكة.