القاضي عنبر يقاضي الفاسي ومزوار

في خطوة تصعيدية جديدة قدم محمد عنبر، رئيس غرفة بمحكمة النقض ونائب رئيس نادي قضاة المغرب، شكاية ضد رئيس الحكومة السابق عباس الفاسي ووزيره في المالية صلاح الدين مزوار بتهمة
تبديد أموال عمومية، واستند القاضي عنبر في شكايتيه إلى كل من وكيل الملك بالرباط ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا إلى المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية، من أجل حث النيابة العامة على البحث في تبديد المسؤولين الحكوميين المذكورين أموالا عمومية خلال ولايتهما الحكومية السابقة.
وأكد عنبر في شكايته أنه يتبنى كل ما جاء في شكاية القاضي عادل فتحي المقدمة إلى النيابة العامة في إطار الاختصاص المحلي، التي قدمها نيابة عن ابنيه القاصرين والمتعلقة بالمقال المنشور بجريدة «المساء»، ملتمسا من النيابة العامة إجراء الأبحاث القانونية التي تخولها المسطرة الجنائية وكذا الدستور المغربي لفاتح يوليوز 2011.
وأوضح عنبر أنه يوجه شكايته باعتباره مواطنا مغربيا يهمه الشأن العام، كما يهم كافة المواطنين المغاربة دون استثناء، وأن حمايته والذود عنه هو فرض عين وليس فرض كفاية.
وتأتي شكاية القاضي عنبر ضد رئيس الحكومة السابق عباس الفاسي ووزير المالية، صلاح الدين مزوار، أياما قليلة على قرار وزارة العدل إخضاع القاضي عادل فتحي لخبرة طبية على قدراته العقلية، بعد تقدمه بشكاية مماثلة ضد عباس الفاسي وصلاح الدين مزوار.
وفي سياق متصل، عقد نادي قضاة المغرب اجتماعا مع وزير العدل والحريات، يوم الجمعة الماضي، اتفق خلاله الطرفان على نشر أشغال المجلس الأعلى للقضاء، بعد أن أكد وزير العدل والحريات على أن الوزارة تضع اللمسات الأخيرة على نافذة إلكترونية تتعلق بأعمال المجلس الأعلى للقضاء، سيتم إطلاقها قريبا مع الالتزام بنشر لائحة الأماكن الشاغرة بكل محاكم المملكة قبل حصر لائحة طلبات الانتقال.
وأكد مصدر من النادي أن وزارة العدل طرحت كذلك ملف التعويض عن الإشراف على العمليات الانتخابية، مضيفا أن الوزارة شددت خلال اللقاء على أنها جادة في الاستجابة لهذا المطلب، وهي بصدد إعداد النصوص القانونية المؤطرة لهاته التعويضات وإخراجها إلى حيز الوجود في أقرب الأوقات.