مجلة «جون أفريك» تنشر ملفا خاصا حول رهانات التنمية في المغرب

حصيلة 2012 إيجابية ومواصلة مكافحة الفقر وإصلاح أنظمة الضريبة والتقاعد أهم رهانات السنة المقبلة
خصصت الأسبوعية الدولية «جون أفريك» ملفا٬ ضمن عددها الخاص بنهاية السنة٬ للحديث عن رهانات التنمية في المغرب٬ في إطار استعراض لأهم أحداث سنة 2012 ٬ على ضوء المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها في المملكة.
وقدمت المجلة في جزء من هذا الملف٬ المكون من عشرين صفحة٬ حصيلة عمل الحكومة٬ بعد مرور عام على تسلم حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه عبد الإله بن كيران رئاسة الحكومة عقب فوزه في الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها ل25 نونبر 2011 طبقا للدستور الجديد.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي٬ في تصريح أوردته « جون أفريك»٬ أن المغرب تمكن خلال السنة الجارية٬ وفي ظل بيئة اقتصادية صعبة٬ من الحفاظ على الاستقرار الماكرو اقتصادي٬ وأن ذلك لم يمنع من تخصيص ميزانيات للفئات الأكثر حرمانا.
وأشار الخلفي٬ مستدلا بالأرقام٬ إلى تخصيص 2.5 مليار درهم للتغطية الطبية استفاد منها مليوني شخص٬ ومليار درهم لضمان الحد الأدنى للمعاشات التقاعد٬ و620 مليون درهم لتعليم الأطفال من الأسر الفقيرة٬ و160 مليون درهم لفائدة 40 ألف امرأة مطلقة في إطار صندوق التضامن الاجتماعي٬ وملياري درهم لمكافحة آثار الجفاف.
وأضافت المجلة أن الحكومة المغربية مدعوة خلال سنة 2013 إلى مواصلة اهتمامها بالطبقات الفقيرة وإطلاق مشاريع كبرى٬ من بينها إصلاح النظام الضريبي ونظام التقاعد وصندوق المقاصة.
في هذا الصدد٬ أبرزت «جون أفريك»٬ ضرورة انكباب حكومة بن كيران على حل إشكاليات ذات علاقة بالنمو وعجز الميزانية والبطالة إلى جانب الاستثمار العمومي الذي سجل بالرغم من هذا الوضع ارتفاعا بنسبة 12.8 في المائة.
وفي مواجهة هذه الاكراهات٬ يراهن المغرب بشكل خاص على تطوير الاستثمارات الأجنبية المتأتية خاصة من الدول الغربية وأيضا من بلدان الخليج.
وذكرت المجلة بزيارة العمل الرسمية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى عدد من دول الخليج التي تضم نحو 45 مليون مستهلك وتمثل سوقا لمنتوجات الصناعة الغذائية المغربية ومصدر جديدا للاستثمارات « من شأنها أن تعوض آثار الركود الذي تعرفه أوروبا٬ الشريك الأول للمملكة «.
ولاحظت الأسبوعية أن هذه الجولة كانت فرصة ل» لإبراز جاذبية الاقتصاد المغربي في مجال التكنولوجيات الجديدة والطاقات المتجددة ٬ والصناعة ( الصناعة الغذائية والصناعات الكيماوية وصناعة الطائرات والسيارات والأدوية وغيرها) والخدمات المصرفية والمالية «.وأضافت المجلة أنه إذا كانت استثمارات دول الخليج قد عرفت ارتفاعا حادا٬ خلال السنوات الأخيرة٬ إلا أنها تظل محصورة بشكل رئيسي في العقار والسياحة»٬ مشيرة إلى أن قيمة المشاريع التي تمولها استثمارات خليجية٬ والتي أنجزت أو توجد في طور الانجاز٬ بلغت 20 مليار دولار.
وفي الوقت الذي يظل فيه المغرب مرتبط تاريخيا بالاقتصاد الأوروبي٬ فإن الأزمة الحالية تبرز ضرورة مواصلة العمل على تحقيق التنوع القطاعي بالموازاة مع ذلك العمل على توسيع أنشطة مقاولاتها بإفريقيا والانفتاح على رؤوس الأموال والأسواق الخليجية ٬ وكذا مواصلة تنويع القطاعات .
وخصصت « جون أفريك٬ عمودا في هذا الملف لنشاط الدبلوماسية المغربية٬ كتبه طلال صلاح الدين٬ مدير الإستراتيجية والتواصل ب « معهد أماديوس «٬ الذي تحدث فيه عن دينامية الدبلوماسية المغربية كعضو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة٬ ومختلف القضايا الإقليمية والدولية وقضية الصحراء والأزمة في كل من سورية ومالي.