الباطرونا تعلن قريبا عن نتائج دراسة حول المرصد الوطني للمقاولات الصغرى و المتوسطة

سجل عدد المقاولات المنشأة خلال النصف الأول من سنة 2012 ارتفاعا بنسبة 14 بالمائة٬ في حين عرف عدد المشاريع المصادق عليها والمبلغ الإجمالي للاستثمار تراجعا بلغ على التوالي 14.4 بالمائة و22.7 بالمائة. وتعترض المقاولات إشكالية التمويل . ما دفع «الباطرونا» وبنك المغرب إلى التفكير في إحداث مرصد وطني للمقاولات الصغرى والمقاولات المتوسطة بشراكة مع الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب.
ويهدف هذا المرصد تجميع كل المعطيات المتعلقة ببيئة هذه المقاولات، وطنيا وإقليميا و بلورة مؤشرات ذات طبيعة نوعية تتعلق بشروط ولوج هذه المقاولات للتمويلات البنكية، كما يروم بلورة آليات للمواكبة.
وقال خالد برادة الخبير في بورصة الدارالبيضاء لبيان اليوم إن هذه المبادرة، ستمكن من بلورة رؤية شاملة ومشتركة على الصعيد الوطني حول إشكالية تمويل هذه المقاولات، وتجسيد إرادة مشتركة متعلقة بسياسة دعم هذه المقاولات، وكذا تعبئتها لمواكبة الإستراتيجية الوطنية المعتمدة من جانب الحكومة، والتي تهم النهوض بالمقاولات، خاصة الصغيرة جدا.
وتوجد طور الانجاز، يقول خالد برادة، دراسة تتمحور أساسا حول مهام هذا المرصد وأهدافه وطريقة تسييره، من أجل الإلمام أكثر بجميع الجوانب المتعلقة بهذه الخطوة، وكذا مدى فعاليتها بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة.
وكانت هيئة الباطرونا المغربية قد دقت ناقوس الخطر بخصوص إشكالية تمويل المقاولات المغربية في ظل اشتداد المنافسة. وحذرت الهيئة على لسان رئيستها مريم بنصالح مما اعتبرته « بيروقراطية ومساطر إدارية معقدة وعدم ليونة الأبناك من أجل تمويل مشاريع المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تعد عصب الاقتصاد الوطني».
ويعتبر مشكل السيولة الذي يعاني منه الاقتصاد الوطني قد أثر بشكل كبير على عمليات تمويل المقاولات، خاصة الصغيرة منها والمتوسطة، وهو الأمر الذي يهدد النسيج الاقتصادي عموما، على اعتبار أن هذا النوع من المقاولات يمثل حصة الأسد في النسيج المقاولاتي بالمغرب.
وفي خطوة لمواجهة الأزمة يتدخل بنك المغرب بشكل دوري للحد من أزمة السيولة في المغرب، من خلال عمليات ضخ لمبالغ مهمة في السوق النقدية برسم تسبيقات لمدد معينة.
ويجمع الخبراء على أن الوضعية الحالية للسوق المالية، التي تعتبر الأسوأ منذ سنتين، تنذر بأزمة خانقة على مستوى البنوك والبورصة، خاصة أن التدابير والإجراءات التي اتخذها بنك المغرب منذ مارس الماضي، والتي تمثلت في خفض سعر الفائدة المرجعي بربع نقطة وضخ سيولة تقدر بأكثر من 56 مليار درهم كمعدل أسبوعي في السوق النقدية، لم تستطع التخفيف من أزمة السيولة الخانقة، مؤكدين أن مجموعة من العوامل ساهمت في تفاقمها، وعلى رأسها دفع القسط الثاني المؤقت، وخروج الربائح الخاصة بالشركات المدرجة في البورصة، بالإضافة إلى ارتفاع تداول الأموال في فترات معينة.
وكان وزر الداخلية امحند العنصر قد كشف، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2013 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب٬ أنه سيتم إعداد مشروع نص تنظيمي حول التدبير اللامتمركز للاستثمار وحول تنظيم عمل اللجنة الجهوية للاستثمار٬ وذلك وعيا من الوزارة بضرورة تطوير آليات ومجالات تدخل المراكز الجهوية للاستثمار.
وأضاف العنصرأن هذا المشروع سيرتكز على نتائج الدراسة التشخيصية المنجزة حول التموقع الاستراتيجي للمراكز الجهوية للاستثمار مع تجسيد البعد الجهوي في مجال تحسين مناخ الأعمال، مشيرا الى أن الوزارة عملت على تتبع أداء وأنشطة المراكز الجهوية للاستثمار٬ وتفعيل آليات التدبير اللامتمركز للاستثمار الرامية الى تحسين مناخ الأعمال فضلا عن تشجيع المشاريع المهيكلة على المستوى الجهوي باعتبارها رافعة أساسية لخلق فرص الشغل وإذكاء دينامية التنمية الجهوية.