في اجتماع تشاوري لقيادة حزب التقدم والاشتراكية مع رئيس الحكومة

لا تراجع عن الدمقرطة والتحديث والمساواة وحقوق الإنسان لأنها «التزامات دولة»
التقى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، مساء أول أمس الأربعاء، وفدا من قيادة حزب التقدم والاشتراكية برئاسة الأمين العام، محمد نبيل بنعبد الله، في إطار جلسة للحوار والتشاور حول مختلف القضايا المطروحة في الساحة الوطنية، وأفق تدبير المرحلة الراهنة. وتناول اللقاء الودي، الذي حضره أعضاء من المكتب السياسي للحزب ورئيس وأعضاء من مجلس الرئاسة، مناقشة وتبادل الآراء حول أداء العمل الحكومي، وكذا الإصلاحات المستقبلية، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بتدبير المرحلة الراهنة، وما يطرحه ذلك من إكراهات وتحديات.
اللقاء المذكور، والذي حضره إلى جانب رئيس الحكومة وزير الدولة عبد الله باها، تميز بأجواء إيجابية وبتطابق كبير في وجهات نظر الطرفين، خصوصا فيما يتعلق بأداء الفريق الحكومي، وكشف عن انسجام تام في المواقف حول العديد من القضايا التي تشغل اهتمام الرأي العام. كما تناول اللقاء بالإضافة إلى ذلك سبل تفعيل مقتضيات الدستور، والقوانين التنظيمية المختلفة، من قبيل تلك المتعلقة بترسيم الأمازيغية وبالجهوية والاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والمناصفة وحقوق النساء، وإصلاح صندوق المقاصة، وإصلاح منظومة التقاعد، ومختلف الإجراءات والمبادرات الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.
وتناول اللقاء بين رئيس الحكومة ووفد قيادة حزب التقدم والاشتراكية ما يرتبط بتدبير المرحلة الراهنة والإكراهات والتحديات التي تواجهها، سواء منها ما يتعلق بالعمل الحكومي أو على مستوى الأغلبية الحكومية. واتفق الطرفان على ضرورة التوجه الجماعي نحو المستقبل، والتركيز على القضايا الأساسية المرتبطة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
وشدد الطرفان على الحرص على تقوية المقاربة التشاركية في معالجة كل القضايا المطروحة، والسعي إلى أن تتملك الأغلبية والأحزاب المكونة للتحالف الحكومي كل الإنجازات والمبادرات الإصلاحية.
وجدد رئيس الحكومة أمام قيادة الحزب التأكيد على حرص الحكومة وانخراطها الكامل في كل المبادرات الساعية إلى الدمقرطة والتحديث، وتقوية حقوق الإنسان، وتعزيز حقوق المرأة والمساواة، معتبرا ذلك بمثابة «التزامات دولة» ينص عليها دستور المملكة، وبالتالي لا يمكن التراجع عن دينامياتها.