السليماني أمام المحكمة

لجان فتح الأظرفة تفوت صفقات خاصة بمصحات CNSS دون التأشير عليها
نفى عبد المغيث السليماني، الكاتب العام السابق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن يكون قد وقع أية وثيقة إدارية تخص ملف الصفقات الخاصة بمصحاتCNSS، حيث أوضح أن عمله داخل المؤسسة، كان يتمثل في الإنابة عن المدير العام في حالة غيابه، وبالتالي، لم تكن له أية علاقة بالتسيير الإداري والتدبير الداخلي لمصالح الصندوق. وأضاف السليماني، أثناء مثوله، للمرة الثانية أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس، في ملف «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي»، أنه لا علاقة له بالاتفاقيات الموقعة بين إدارة الصندوق والشركة العامة المدنية التابعة للدولة، مؤكدا في الوقت نفسه، أن كل ما يتعلق بتفاصيل التعاقدات وملاحقها، هي ملزمة فقط للأطراف الموقعة والمجلس الإداري.
كما اعتبر أيضا، في رده على سؤال للمحكمة عن بعض الشركات التي رست عليها صفقات متعددة، أن لجان فتح الأظرفة هي المسؤولة الأولى عن ذلك، كما أوضح ضمن أجوبته، أن بعض المستندات الخاصة بمجموعة من الصفقات، غيرمؤشر عليها من طرف المراقب المالي للصندوق مما يستوجب المساءلة في نظره.
وكان عبد المغيث السليماني، المتابع من أجل جناية «المساهمة في تبديد أموال عمومية»، قد قال أثناء مثوله للمرة الأولى أمام المحكمة، إن النقابات العمالية كانت تتصرف كما تشاء في قرارات المجلس الإداري، نظرا لقوتها ومكانة المشرفين عليها لدى جهات نافذة، مضيفا، أن النقابات كانت تحكم الصندوق كما تشاء، وأن الوزير الأول أو وزير التشغيل أو الداخلية أو غيرهم لاسلطة لهم على قرارات المجلس الإداري للصندوق.
كما أفاد بالمناسبة، أن الأشخاص الذين كانوا يشرفون على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بين سنتي 1989 و1995 «مسؤولون عن اختلالاته، وأنه لم تتم متابعتهم قضائيا، رغم أن أسماءهم وردت في الملف.
ويتابع في الملف 25 متهما في حالة سراح، بجناية «المساهمة في تبديد أموال عمومية»، طبقا للفصلين 241 و128 من القانون الجنائي المغربي، فيما طبقت إجراءات المسطرة الغيابية في حق ثلاثة متهمين في حالة فرار، تم فصل ملفاتهم عن الملف الأصلي.
يذكر أن تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حصر حجم الأموال المبذرة في هذه المؤسسة المالية، التي صرفت أو ضاعت دون حق أو سند قانوني، في 47.7 مليار درهم.