الكاتب العام السابق للضمان الاجتماعي أمام استئنافية البيضاء

تواصل الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، اليوم الخميس، الاستماع إلى عبد المغيث السليماني، الكاتب العام السابق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في جلسة ثانية للاستماع لتصريحاته بخصوص ملف "اختلاسات الصندوق".
ولم تقرر الغرفة نفسها، المخصصة للنظر في جرائم الأموال، في أولى جلسات الاستماع إلى السليماني، إن كانت ستستجيب إلى طلبه باستدعاء مديرين سابقين بالصندوق، يعتبرهما "مسؤولين بشكل مباشر عن الوضعية المتدهورة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، وطالب باستدعائهما في إطار ما اسماه السليماني "ربط المسؤولية بالمحاسبة، ووضع الأمور في سياقها الطبيعي، بخصوص الاختلالات المالية التي شهدها الصندوق".
بالمقابل، وافقت الهيئة القضائية على إحضار كل من رحو الهيلع، رئيس اللجنة النيابية المشرفة على تقرير تقصي الحقائق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وممثلي مكتب الافتحاص "براس ويتهاوس"، ومفتشين تابعين للمفتشية العامة لوزارة المالية، كشهود في هذا الملف، بعد إنهاء الاستماع إلى المتهمين.
وكان السليماني، قال في معرض تصريحاته أمام الهيئة القضائية، إن "النقابات العمالية كانت تتصرف كما تشاء في قرارات المجلس الإداري، نظرا لقوتها ومكانة المشرفين عليها لدى جهات نافذة".
وأوضح السليماني المتابع بجناية "المساهمة في تبديد أموال عمومية"، أن النقابات كانت تحكم الصندوق كما تشاء، ولا سلطة للوزير الأول أو وزير التشغيل أو الداخلية أو غيره على قرارات المجلس الإداري للصندوق.
وأبرز أن الأشخاص الذين كانوا مشرفين على الصندوق بين سنتي 1989 و1995 "مسؤولون عن نزيف الاختلالات، لكن لم تجر متابعتهم من طرف قاضي التحقيق، رغم أن أسماءهم وردت في الملف.
وجاء الاستماع إلى الكاتب العام السابق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على خلفية الملف الذي يتابع فيه 25 متهما في حالة سراح، بجناية "المساهمة في تبديد أموال عمومية"، طبقا للفصلين 241 و128 من القانون الجنائي المغربي.
يذكر أن تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حصر حجم الأموال المبذرة في هذه المؤسسة المالية، التي صرفت أو ضاعت دون حق أو سند قانوني، في 47.7 مليار درهم.