السليماني يتهم النقابات في ملف تبديد ملايير الضمان الاجتماعي

قال أمام المحكمة إنها كانت تتحكم في قرارات المجلس الإداري للصندوق

صرح عبد المغيث السليماني، الكاتب العام السابق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال أولى جلسات الاستماع إليه من طرف غرفة جرائم الأموال باستئنافية البيضاء، أن النقابات العمالية كانت تتصرف كما تشاء في قرارات المجلس الإداري، نظرا "لقوتها ومكانة المشرفين عليها لدى جهات نافذة".
وقال السليماني، المُتابع بجناية "المساهمة في تبديد أموال عمومية"، إن "النقابات كانت تحكم الصندوق كما تشاء، ولا سلطة للوزير الأول أو وزير التشغيل أو الداخلية أو غيره على قرارات المجلس الإداري للصندوق". كما أكد الرئيس السابق للجماعة الحضرية للدارالبيضاء في تسعينيات القرن الماضي، أن "الأشخاص الذين كانوا مشرفين على الصندوق، في الفترة 1989- 1995 مسؤولون عن نزيف الاختلالات، لكن لم تقع متابعتهم من طرف قاضي التحقيق، رغم ورود أسمائهم في الملف".
وجاء الاستماع إلى الكاتب العام السابق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على خلفية الملف الذي يتابع فيه 25 متهما في حالة سراح، بجناية "المساهمة في تبديد أموال عمومية"، طبقا للفصلين 241 و128 من القانون الجنائي المغربي.
واعتبر السليماني أنه "يجب وضع الأمور في سياقها الطبيعي، ووضع الاختلالات المالية للصندوق في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإحضار المديرين المسؤولين بشكل مباشر عن الوضعية المتدهورة للصندوق".
للتذكير، فملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعرف متابعة 25 شخصا في حالة سراح، وردت أسماؤهم في تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، الذي حصر حجم "الأموال المبذرة في هذه المؤسسة، التي صرفت أو ضاعت دون حق أو سند قانوني، في مبلغ 47.7 مليار درهم".
ومن المنتظر أن تكشف شهادة رحو الهيلع عن خفايا تقرير اعتبرته هيئة الدفاع يتضمن مغالطات كثيرة عن مبالغ مالية خيالية، اتهم موكلوهم بأنهم ساهموا في تبديدها.