عاجل. شفارة 115 مليار من المليارات من صندوق الضمان الإجتماعي غابوا عن الجلسة والقضية أجلت إلى شتنبر المقبل

لم يمتثل المتهمون في ملف إختلاسات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لأوامر النيابة العامة للحضور الإجباري لجلسة اليوم.

وأجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء صباح هذا اليوم الملف الذي تقدر اختلاساته ب 115 مليار من صندوق الضمان الاجتماعي إلى 13 شتنبر المقبل، حتى يتسنى استدعاء المتهمين ال 28 الذين تغيبوا عن الحضور في أول جلسة لمحاكمتهم، بتهم تتعلق بالاختلاس وتبديد أموال عمومية، ويوجد المتهمون 28 في حالة في حالة سراح مؤقت.

وتأتي محاكمة هؤلاء المتهمين بعد سنوات من التحقيق ، قضاها هذا الملف قبل أن يعرض أمام غرفة الجنايات بالدار البيضاء.

يأتي ذلك بعد أن أنهى جمال سرحان قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم 30 يونيو الماضي التحقيق في الملف، حيث قرر متابعة 28 من أجل ارتكابهم جناية المساهمة في تبديد أموال عامة طبقا للفصلين 241 و 128 من القانون الجنائي

قاضي التحقيق جمال سرحان استمع إلى حوالي 40 شخصا وردت أسماؤهم في تقرير لجنة تقصي الحقائق، وأمر بإغلاق الحدود والحجز على ممتلكات أبرز المتهمين وممتلكات زوجاتهم وأبنائهم، خصوصا الأشخاص الذين عجزوا عن تبرير مصادر ثرواتهم
للإشارة فإن لجنة تقصي الحقائٍق البرلمانية التي ترأسها المستشار رحو الهيلع كشفت أن الاختلاسات المالية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغت 115 مليار درهم، وكشف وجود مبالغ مالية ضخمة تم تحويلها بصورة غير قانونية من خزينة الصندوق وصلت قيمتها الى 4.5 مليار دولار، وأن الفوائد التي كان بامكان الصندوق الاستفادة منها حددت ب6.7 مليار دولار، وان مجموع الاموال التي كان سيستفيد منها الصندوق طوال ثلاثة عقود بلغت 11 مليار دولار.

وحمل مسؤولية «الاختلاسات» و«الصفقات المشبوهة» للمدراء العامين بالصندوق وهم رفيق الحداوي وامحمد العلج ومنير الشرايبي، والكتاب العامين ومن بينهم عبد المغيث السليماني، صهر وزير الداخلية السابق إدريس البصري وحسن مهاجر، الذي شغل مهمة كاتب عام ومفتش عام، والجابوري المدير المالي وآخرين.