جيل جديد من اتفاقيات حقوق الإنسان

المغرب يستعين بأوروبا لحماية أطفاله
كان مسك ختام السنة التي ودعناها قبل ثلاثة أيام من قبل الحكومة لفائدة الأطفال، حيث أنهت السلطة التنفيذية السنة الماضية بالمصادقة على ثلاث اتفاقيات حول حقوق الطفل مع أوروبا. وتتعلق الأولى بالاتفاقية الأوروبية بشأن ممارسة حقوق الأطفال، والثانية بشأن العلاقات الشخصية للطفل، والثالثة حول حماية الأطفال من الاستغلال و الاعتداء الجنسي. ووافق مجلس الحكومة في اجتماعه الاثنين الأخير على مشروع القانون الذي يوافق بمقتضاه على الاتفاقية الأوروبية بشأن ممارسة حقوق الأطفال، والتي تنص على احترام مصالح الطفل الفضلى واحترام حقوقه المحددة لمقتضياتها عند التطبيقات القضائية والمدنية والإدارية، والامتناع عن انتهاكها وواجب ضمانها، واتخاذ التدابير الضرورية على مستوى التشريع الداخلي.
كما وافق المجلس أيضا على الاتفاقية المتعلقة بالعلاقات الشخصية للطفل الموقعة منذ 2003، والتي تهدف إلى ضمان الإنزال الجيد للقوانين والأنظمة و تقوية المسؤولية الأبوية، وتسهيل إجراءات حماية الأطفال.
ويمنح بموجب هذه الاتفاقية للأطفال المحرومين من والديهم حق البقاء على اتصال بهما أو بأحدهما باستمرار وبشكل منتظم، استجابة لرغبة الطفل في ذلك.
وتحدد الاتفاقية المبادئ العامة التي ينبغي تطبيقها في حالة اعتماد أو تعديل قرارات أو اتفاقيات تتعلق بالعلاقات الشخصية، والضمانات المناسبة لضمان الممارسة السليمة للزيارة والعودة السريعة للأطفال، خصوصا في حالة الاتصال عبر الحدود.
أما الاتفاقية الثالثة التي وافق عليها المجلس فتتعلق بحماية الأطفال من الاستغلال و الاعتداء الجنسي.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى محاربة كل ما من شأنه أن يشكل إهانة لكرامة الطفل الإنسانية وانتهاكا خطيرا لحقوقه، ويلحق ضررا جسيما بصحته البدنية والعقلية والنفسية.
وتقوم هذه الاتفاقية على أربعة مبادئ: هي منع ومكافحة الاستغلال الجنسي والعنف الجنسي ضد الأطفال، وحماية حقوق الأطفال الضحايا، ومتابعة الفاعلين، وتعزيز التدابير المناسبة والتعاون الوطني والدولي لمكافحة هذه الظاهرة.
وتعتبر هذه الاتفاقية بمثابة المعاهدة الدولية الأولى التي تصدت لجميع أشكال العنف الجنسي الممارس على الأطفال بما في ذلك استغلالهم في البغاء و في المواد الإباحية و التماس الأطفال لممارسة الجنس (الاستمالة).
وأكد بلاغ صادر عقب انتهاء أشغال مجلس الحكومة، أن الاتفاقيات التي صادقت عليها الحكومة في آخر اجتماع لها السنة الماضية بمثابة «الجيل الجديد من الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان» والتي شرع المغرب في تفعيل مسلسل الانضمام إليها، في إطار التزاماته مع الاتحاد الأوروبي في إطار الوضع المتقدم، وتكرس، في نفس الوقت، التزامه بحقوق الإنسان عامة والطفل خاصة.
واعتبر البلاغ أن هذا التوجه ينسجم تماما مع مقتضيات الدستور الجديد وما نص عليه من الحماية القانونية للأطفال.
كما تأتي هذه الاتفاقيات التي قدمها وزير الشؤون الخارجية والتعاون أمام مجلس الحكومة، في إطار تفعيل الوضع المتقدم الذي يحظى به المغرب في علاقته بالاتحاد الأوروبي، والذي ينص الانضمام بصفة تدريجية إلى عدد من اتفاقيات المجلس الأوروبي المفتوحة للانضمام أمام الدول غير الأعضاء.