16 مليون مغربيا يستخدمون الانترنيت

الخلفي: نحن أمام تحديات الأمن الثقافي والقيمي والهوياتي
فاق عدد مستخدمي الإنترنيت في المغرب 16 مليون مستخدما في متم شهر دجنبر 2012 ، حسب ما أورده الموقع المتخصص في إحصاءات الإنترنيت الذي يحمل اسم «الإنترنيت وورلد ستات. كوم» وسجل المغرب معدل الولوج الأعلى على صعيد القارة الإفريقية بما يقرب 50%، أي أن نصف سكان المغرب يستعملون وسيلة الاتصال الحديثة هذه. ذات المصدر أورد أن عدد المستخدمين المغاربة للموقع الاجتماعي فيسبوك قد ناهز في متم السنة المنصرمة الخمسة ملايين مستخدما. إحصائيات «الانترنيت وورلد ستات. كوم» أكدها وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين الماضي، مشيرا إلى أن المغرب بات يحتل المرتبة الأولى إفريقيا والسادسة والثلاثين عالميا على صعيد استعمال خدمة الانترنيت.
وعلى غرار ما يجري في مختلف حكومات العالم، يخضع الإنترنيت للمراقبة. فقد أكد تقرير لشركة غوغل العالمية أن «المغرب يعد من بين الدول التي تراقب عبر أجهزة فرنسية وأمريكية، ما يجري من استخدام للإنترنيت على العديد من المستويات، خاصة بعد استفحال جرائم المعلوماتية وتزايد أعداد الحركات التي تنشط خارج دائرة المؤسسات والجماعات الإسلامية».
وكشف تقرير شركة غوغل أن المغرب «يمتلك أجهزة أمريكية وفرنسية جد متطورة لمراقبة بعض الحسابات البريدية الإلكترونية والحسابات الفايسبوكية المشبوهة، ويسعى لتطوير أدائه في هذا المجال الحيوي».
بيد أن عملية المراقبة هاته تعترضها عوائق وصعوبات تقنية وتشريعية. فهذا الانفتاح الذي يفتح الباب على مصراعيه لتحديات تهم الأمن الثقافي والقيمي والهوياتي بالمغرب، يطرح مشكلة «ضعف المواكبة التشريعية».
ويحاول المغرب، يقول المسؤول الحكومي، تغطية هذا النقص من خلال بعض الإجراءات والتدابير التي يتم اتخاذها داخل المغرب وخارجه. فالمنظومة الموجودة حاليا، خاصة قانون السمعي البصري لسنة 2006، يقول الخلفي، «تضمنت عدة إجراءات أعطت للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري اختصاصات للتدخل، ومكنت جمعيات المجتمع المدني التي تتمتع بصفة المنفعة العامة من التدخل بدورها. وإلى جانب قانون السمعي البصري، هناك مستوى آخر من العمل يتمثل في مصادقة مجلس الحكومة مؤخرا على الاتفاقية الأوروبية الخاصة بالجرائم المعلوماتية، ومنها الجرائم المرتبطة بأمن المجتمعات، وهو توقيع سيساعد في إحراز نتائج مهمة».
ولتعزيز الجهود الرامية إلى النهوض بالإنتاج الوطني وتجويده، ذكر الخلفي باللقاءات التي عقدتها وزارة الاتصال مع عدد من الجمعيات المعنية بالشأن الثقافي ومع اتحاد كتاب المغرب ونقابات الموسيقيين والمسرحيين، مبرزا أن المسعى من هذه اللقاءات يتمثل في مضاعفة الإنتاج الوطني لتقديم بديل يعكس الهوية المغربية من خلال الاستناد على المرجعية الدستورية.
وأضاف أن هناك مستوى آخر يتمثل في إرساء لجنة الأخلاقيات بالقناة الأولى والثانية، مضيفا أن هذا الإجراء، الذي لا يمس باستقلالية القطاع، يرمي إلى تمكين القناتين من آليات لتطبيق دليل حماية الجمهور الناشئ ومنظومة الأخلاقيات التي انبثقت من قانون الاتصال السمعي البصري.
وبعد أن شدد على الإيجابيات التي جاءت بها دفاتر التحملات الجديدة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في مجال الشفافية وضمان الجودة والمنافسة، خلص مصطفى الخلفي إلى القول إن جميع المتدخلين في قطاع الإعلام وضمنهم الوزارة وشركات الإنتاج معبِؤون لربح رهان الجودة والمنافسة الحرة.