مئات الدور السكنية الجديدة والبنايات والمؤسسات العمومية جعلت المدينة تتوسع وتقضي على كل أشكال مدن الصفيح لم تكن مدينة الداخلة، قبل حوالي ثلاث عقود خلت، بالمواصفات التي هي عليها اليوم، كمدينة ناشئة تنمو بوتيرة متسارعة، وتشق طريق التنمية بشكل متصاعد ومستمر، حتى ليخيل إلى المرء أن الأمر يتعلق بورش مفتوح للبناء والتنمية في إرادة قوية للتطوير والتحديث. وفي ظل هذه النقلة النوعية على الصعيد التنموي، اطلع وفد من السفراء المعتمدين بالمغرب، خلال زيارة للمدينة، ابتدأت يوم الجمعة الماضي واستمرت أربعة أيام، على التطور الذي تشهده المنطقة، من خلال مجموعة من المشاريع التي أنجزت بالمدينةوالإقليم في المجالات التجهيزية والإنتاجية والسياحية والأنشطة المينائية ومشاريع للقرب التي تستجيب كلها لمتطلبات وشروط التنمية بهذه المدينة، التي لا تزال بها الأوراش مفتوحة، والحاجيات في تزايد بالنظر للتزايد الديمغرافي الذي تشهده المنطقة. إنه تحول تنموي واضح المعالم لا تخطئه العين التي تجد في المدينة متعة التجوال بين سحر البر والبحر، حتى داخل المدينة بشارع الولاء وشارع محمد الخامس اللذين يعجان بالدينامية والحركية كأفق دافق بالدفء الإنساني. ويعطي البحر هوية خاصة للداخلة التي تعانقها مياه الأطلسي من جهات ثلاث، ما يجعل المدينة تسكن البحر ويسكنها في ألفة تعطي للمكان سمة خاصة، وتجعل من خليجها أحد أهم المواقع شهرة في العالم، سواء من حيث تكويناته الطبيعية أو من حيث مواءمته لرياضات بحرية وجد فيه ممارسو وهواة هذه الرياضات ضالتهم ومبتغاهم. وتتجلى ملامح التحول الكبير، الذي شهدته حاضرة إقليم وادي الذهب، من خلال اتساع أفق العمران بهذه المدينة، والمتجلية في مئات الدور السكنية الجديدة والبنايات والمؤسسات العمومية والخاصة التي جعلت المدينة تتوسع أفقيا فاتحة ذراعيها للبناء في حركية عمرانية تجمع بين الجمالية والاستجابة لاحتياجات الساكنة بهذه المدينة، التي أصبحت من المدن المغربية التي تم القضاء فيها على كل أشكال مدن الصفيح، وتحقيق إنجازات عمرانية مهمة بالإقليم الذي خصص له أكثر من مليار درهم ونصف لتصحيح الاختلالات وتحقيق تنمية ترابية متوازنة. وحسب معطيات رسمية، فقد تم سنة 2010 إعلان الداخلةالمدينة رقم 39 بدون صفيح على صعيد المملكة، بحيث تم القضاء، بشكل نهائي، على دور الصفيح وإعادة إيواء 2011 أسرة من ساكنة مخيم الحرايث، بغلاف مالي بقيمة 328 مليون درهم بعد أن كان قد تم أيضا إعادة إيواء ساكنة 3106 أسرة من مخيم الوحدة 1 و2. ووفقا للمعطيات ذاتها، عرفت الفترة الممتدة من 2008 إلى 2012 تجهيز 12 ألف و863 وحدة سكنية بإقليم واد الذهب بغلاف مالي بقيمة 744 مليون درهم، وتم في إطار البرنامج الجديد للسكن خلق أقطاب عمرانية وتجزئات سكنية متكاملة على مساحة 116,45 هكتار من أجل التعمير منذ سنة 2009 إلى الآن، بكلفة 425 مليون و600 ألف درهم. كما تم في الفترة الممتدة من 2009 إلى 2012 وبتشاور مع مختلف الفاعلين التنمويين المحليين بالإقليم، وضع خارطة طريق لإعادة تأهيل النسيج الحضري، قصد بناء تصور مندمج وشامل يستوعب طبيعة المكونات المجالية والسوسيو-اقتصادية للإقليم، وتبني آليات كفيلة لضمان تنمية متوازنة بترابه، والانخراط في منظومة تنموية لمشاريع مهيكلة ضخمة يتجاوز غلافها المالي 300 مليون درهم. ويستفاد من المعطيات ذاتها أنه في إطار دعم البنيات التحتية بالإقليم، وتحسين مستوى الولوج للخدمات الأساسية، ومحاربة كل أنواع الإقصاء والتهميش، عرف قطاع التجهيز ورشا كبيرا حافلا بالمنجزات الفعلية بإقليم وادي الذهب برسم 2009-2012 همت، بالخصوص، مجالات الطرق والنقل الطرقي والجوي وتثمين المجال البحري، وذلك من أجل تمكين الإقليم من الارتقاء إلى مستوى التنافسية ليصبح قطبا حضريا واقتصاديا وازنا يسمح بتكوين نظرة شمولية للتطور السوسيو-اقتصادي الذي يعرفه الإقليم. وفضلا عن البنية المينائية الهامة بالداخلة التي يتم بها حاليا توسيع الميناء الجديد قصد الرفع من طاقاته لاستقبال منتوج الصيد البحري، وتحسين ظروف استغلال واستقبال منتوجات جديدة، وذلك بكلفة إجمالية تقدر ب360 مليون درهم، تتوفر المدينة على مطار يحتوي على مدرج للهبوط يبلغ طوله ثلاثة آلاف متر وعرضه 45 متر، وكذا محطة جديدة للركاب ذات مواصفات ومعايير دولية بسعة 300 ألف مسافر سنويا، وأنجزت بكلفة إجمالية بلغت 98 مليون درهم. إنه فيض من المشاريع التي جعلت مدينة الداخلة مدينة تسير بخطى تنموية واثقة وواعدة، وتقدم منجزاتها للزائر بعضا من أطباق إرادة البناء في مجال صحراوي يعطيه خليج الداخلة سحرا لا يضاهى، تزيده ألقا وغنى ذاكرته الحضارية والتراثية الراسخة. ولأن لكل المدن نواقصها وإكراهاتها، فان الجهود تبذل للتغلب على هذه الإكراهات وخاصة في المجال البيئي بالمنطقة، التي تعرف بهشاشة محيطها البيئي وتستدعي القيام بمجهود أكبر لخلق التوازنات المطلوبة في هذا السياق، لجعل خليج الداخلة أحد أجمل الخلجان العالمية، وبما يجعل المنطقة قبلة للسياح خصوصا وأنها تحاذي أقطابا وأسواقا سياحية واعدة كجزر الكناري ودول إفريقيا جنوب الصحراء. ولا شك أن دعم القطاع السياحي على مستوى المجال الترابي لوجهة "الجنوب الأطلسي الكبير"، وبلورة رؤيا واضحة لإنعاش السياحة بهذا المجال الذي يتوفر على 20 مشروعا سياحيا مهيكلا في إطار رؤية 2020 السياحية، وكذا التفكير في صيغة مقبولة للتخفيض من تذاكر النقل الجوي، كلها عوامل ستؤتي أكلها بهذه المنطقة، التي ستشهد نقلة نوعية في برامجها ومنجزاتها التنموية مستقبلا مع بلورة النموذج الجديد للتنمية بالأقاليم الجنوبية، الذي يعتبر بحق خارطة طريق واضحة المعالم للتنمية بهذه الأقاليم كمشروع مندمج وتكاملي وطموح يستهدف الإنسان والمجال.
