الحكومة تدخل على خط التقاعد بهولندا

سهيل لسفير هولندا: المغرب لا يمكنه التنازل عن حقوق ومكتسبات مواطنيه المتضررين
أعلن عبد الواحد سهيل وزير التشغيل والتكوين المهني رفض المغرب التنازل عن الحقوق المكتسبة لمواطنيه المتضررين من قرار الحكومة الهولندية الرامي إلى تقليص تعويضاتهم العائلية.
وقال عبد الواحد سهيل في تصريح صحفي، عقب لقائه بسفير هولندا بالمغرب، أول أمس الأربعاء، «إن المغرب لا يمكنه التنازل، في غياب حلول بديلة، عن حقوق ومكتسبات مواطنية المتضررين من قرار هولندا القاضي بتقليص تعويضاتهم العائلية». وذكر الوزير أنه أوضح للدبلوماسي الهولندي أن هذا القرار ليس له وقع مالي على هولندا، مشيرا إلى أن أرقام التحويلات الخاصة بهذه التعويضات تعرف تراجعا منتظما منذ أزيد من عشر سنوات، وأضاف عبد الواحد سهيل أن المواطنين المغاربة الذين ساهموا في نمو وتقدم هولندا واشتركوا ماليا كباقي العمال ينبغي أن يستفيدوا من نفس الحقوق التي يستفيد منها العمال الآخرين.
وكانت السلطات الهولندية قد أدرجت هذه السنة مبدأ بلد الإقامة بدل العمل في ما يخص التعويضات العائلية٬ مما يعني أن الأشخاص المعنيين (الأطفال والأرامل أو اليتامى) سيتوصلون بمنحة الدولة الهولندية وفق مستوى عيش بلد الإقامة، وبناء على ذلك قرر وزير الشؤون الاجتماعية الهولندي٬ في حالة المغرب٬ تقليص قيمة التعويضات العائلية ب 40 في المائة بالنسبة للمستفيدين من هذه التعويضات.
وقد خلف هذا القرار الذي يفترض أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير الجاري، ردود أفعال قوية من قبل المغاربة المقيمين في هولندا، وتشكلت على إثره «تنسيقية الجمعيات ضد إلغاء التعويضات العائلية» التي وصفت القرار في بيان لها ب»المجحف» والذي من شأنه أن يؤدي إلى قطع محتمل لمصدر رزق أسر مهاجرين مغاربة ٬ يقيمون حاليا في المغرب٬ ويخرق بشكل صريح مبدأ عدم التمييز وكذا مضمون الاتفاقيات الثنائية والدولية.
كما أن هذه التنسيقية قامت بتشكيل لجنة من الخبراء والمحامين قصد اللجوء إلى المحاكم المختصة لتأكيد رفض الجالية المغربية في هولندا لهذا القرار، ودعت في بيانها المهاجرين المغاربة المقيمين في هولندا أو العائدين إلى المغرب٬ الذين تلقوا قرار تقليص تعويضات الصندوق الهولندي للضمان الاجتماعي ٬ إلى الاستشارة مع محام أو جمعية للدفاع عن حقوقهم أمام القضاء.
وذكرت تنسيقية الجمعيات ضد إلغاء التعويضات العائلية، أن قرار التقليص من التعويضات الذي اتخذته الحكومة الهولندية ٬ ويهم الأرامل والأيتام والأطفال وكذا المهاجرين المغاربة الذين اختاروا العودة بشكل نهائي إلى بلدهم الأم يشكل مقدمة، في أفق إلغاء هذه التعويضات خلال سنة 2014 .
من جانبه، اعتبر المركز الأورو متوسطي للهجرة والتنمية في بيان له،٬ استنادا إلى استشارة أنجزت لفائدة الغرفة السفلى في البرلمان الهولندي٬ أن إقرار مبدأ بلد الإقامة للاستفادة من التعويضات العائلية يتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية٬ ويمكن للمحكمة الأوروبية اعتباره « تمييزا غير مباشر».
وأوضح المركز أن هذه الاستشارة لفتت الانتباه إلى المادة 65 من اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والمادة 5 من الاتفاق المبرم بين هولندا والمغرب، بخصوص الضمان الاجتماعي٬ واللتين تحظران أي تمييز على أساس الجنسية بين المغاربة المقيمين بالخارج والأوروبيين في مجال الضمان الاجتماعي٬ حيث جاء مقترح الحكومة الهولندية المتعلق بمراجعة اتفاقية ثنائية في هذا الشأن.
وفي ذات السياق، أوضح عبد الواحد سهيل وزير التشغيل والتكوين المهني، أن اللقاء الذي جمعه بالسفير الهولندي، تناول رغبة الحكومة الهولندية في أن يعيد المغرب النظر في اتفاقية الضمان الاجتماعي التي تربط البلدين وتحمي مصالح المواطنين المغاربة العاملين في هولندا وعائلاتهم، مبرزا أن الحكومة الهولندية قررت مؤخرا وقف تحويل التعويضات العائلية عموما بالنسبة لجميع الأشخاص الذين يقطنون خارج تراب الاتحاد الأوروبي.
وأورد عبد الواحد سهيل أن السفير الهولندي سيبلغ مضمون اللقاء لحكومته وسيتم بعد ذلك تدارس السبل الممكنة بغية التوصل لحلول معربا عن أمله في أن تتم تسوية هذه المشاكل في إطار «الإنصاف والعدل والصداقة المغربية الهولندية».
يشار إلى السلطات الهولندية، قد أقرت خلال العام الجاري مبدأ بلد الإقامة بدلا من العمل لمنح التعويضات العائلية٬ الأمر الذي يعني أن الأشخاص المعنيين هم بالأساس الأطفال المهاجرين العائدين ويصل عدد إلى أزيد من 4500 طفل٬ وأزيد من 210 من الأرامل والأيتام والذين سيتلقون إعانات من الدولة الهولندية على أساس مستوى المعيشة في بلد الإقامة تحت ذريعة انخفاض مستوى المعيشة بالمغرب، مقارنة مع هولندا.