مغاربة هولندا يرفضون تقليص التعويضات العائلية

تم تشكيل لجنة من الخبراء والمحامين للجوء إلى المحاكم المختصة لتأكيد رفض الجالية المغربية في هولندا للقرار الصادر من الحكومة الهولندية الذي ينص على إلغاء التعويضات العائلية.
ودعا بيان أصدرته " تنسيقية الجمعيات ضد إلغاء التعويضات العائلية " أمس السبت٬ المهاجرين المغاربة المقيمين في هولندا أو العائدين إلى المغرب٬ الذين تلقوا قرار تقليص تعويضات الصندوق الهولندي للضمان الاجتماعي ٬ إلى الاستشارة مع محام أو جمعية للدفاع عن حقوقهم.
وأوضح نفس المصدر أن التنسيقية تعتزم إعداد تقرير حول مستوى المعيشة ٬ بما في ذلك تكاليف التعليم والسكن في المغرب٬ للرد على ادعاءات الحكومة الهولندية بخصوص إلغاء تلك التعويضات٬ داعيا الحكومة المغربية إلى العمل بمزيد من الصرامة واتخاذ خطوات ملموسة في هذا الصدد.
ووصفت التنسيقية قرار الحكومة الهولندية ب" المجحف" ٬ وهو الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير عام 2013 وسيؤدي إلى قطع محتمل لمصدر رزق أسر مهاجرين مغاربة ٬ يقيمون حاليا في المغرب٬ ويخرق بشكل صريح مبدأ عدم التمييز وكذا مضمون الاتفاقيات الثنائية والدولية.
وأشار المصدر إلى أن قرار التقليص من التعويضات الذي اتخذته الحكومة الهولندية ٬ ويهم الأرامل والأيتام والأطفال وكذا المهاجرين المغاربة الذين اختاروا العودة بشكل نهائي إلى بلدهم الأم يشكل مقدمة لإلغائها عام 2014 .
وأقرت السلطات الهولندية خلال العام الجاري مبدأ بلد الإقامة بدلا من العمل لمنح التعويضات العائلية٬ الأمر الذي يعني أن الأشخاص المعنيين (الأطفال٬ والأرامل٬ والأيتام) سيتلقون إعانات من الدولة الهولندية على أساس مستوى المعيشة في بلد الإقامة.
وفي حالة المغرب٬ قررت وزارة الشؤون الاجتماعية خفض مبلغ التعويضات الممنوحة للمستفيدين من المساعدات بنسبة 40 في المائة.
واعتبر بيان أصدره المركز الأورو متوسطي للهجرة والتنمية٬ استنادا إلى استشارة أنجزت لفائدة الغرفة السفلى في البرلمان الهولندي٬ أن إقرار مبدأ بلد الإقامة للاستفادة من التعويضات العائلية يتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية٬ ويمكن للمحكمة الأوروبية اعتباره " تمييزا غير مباشر".
وأشارت الاستشارة - يضيف البيان - إلى المادتين 65 من اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب و 5 من الاتفاق المبرم بين المملكتين بخصوص الضمان الاجتماعي٬ واللتين تحظران أي تمييز على أساس الجنسية بين المغاربة المقيمين بالخارج والأوروبين في مجال الضمان الاجتماعي٬ حيث جاء مقترح الحكومة الهولندية المتعلق بمراجعة اتفاقية ثنائية في هذا الشأن.