‎الرميد: المغرب ماض في القطع مع كل ممارسة تدخل في إطار اتفاقية مناهضة التعذيب

‎أكد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أن طرح مشروع القانون رقم 124/12 القاضي بالموافقة على البرتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يعد بالنسبة للمغرب «تأكيدا لخيار حازم من أجل القطع مع كل ممارسة تدخل في إطار اتفاقية مناهضة التعذيب بكافة أشكاله ومظاهره».
وأوضح الرميد في كلمة ألقاها أول أمس الثلاثاء أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب خلال تقديمه لمشروع هذا القانون، الذي كان قد تم اعتماده خلال المجلس الحكومي المنعقد في شهر ماي المنصرم وكذا خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 12 نونبر الماضي، أن «المملكة المغربية بمصادقتها على هذا البرتوكول تكون قد صادقت على أحد أهم البروتوكولات الثمان الملحقة بالاتفاقيات التسع الأساسية في مجال حقوق الإنسان»، مضيفا أن المغرب بذلك «يكون من الدول القلائل التي وقعت على كل الاتفاقيات الأساسية في مجال حقوق الإنسان وأكثر البروتوكولات الملحقة بها، وهو ما يعزز مكانته الريادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويدعم تجربته وتميزه».
واعتبر الوزير أن علاقة المغرب بالآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان تعززت في السنوات الأخيرة، بما في ذلك العلاقة مع اللجنة الأممية المعنية بمناهضة التعذيب، خاصة من خلال تقديم ومناقشة التقرير الوطني الرابع عن إعمال اتفاقية مناهضة التعذيب في نونبر 2011 واستقبال المقرر الخاص لمناهضة التعذيب.
وفي هذا السياق، ذكر الرميد بأن المقرر الأممي الخاص بمناهضة التعذيب، خوان مانديز، أبدى خلال زيارته الأخيرة للمغرب (شتنبر 2012) ارتياحه للجهود المبذولة لمناهضة التعذيب، وللتعاون الإيجابي الذي أبدته السلطات المغربية معه، «خصوصا في ما يتعلق بزيارة أماكن الاعتقال دون قيود ولقاء المعتقلين دون أية موانع للتواصل معهم في سرية تامة».
كما أكد الوزير أن مانديز أكد في تصريح له عقب زيارته للمغرب أن ثقافة حقوق الإنسان في المغرب تتطور بإرادة سياسية عبرت عنها مختلف السلطات، وشجع في هذا الصدد السلطات المغربية على المصادقة على البروتوكول الإضافي لاتفاقية مناهضة التعذيب في «أقرب الآجال».
وبذلك، يستخلص الرميد، فإن المغرب منخرط في مسار تنفيذ التزاماته الدولية وقناعاته الوطنية في هذا المجال، معتبرا أن الموافقة على مشروع هذا القانون يمهد الطريق للمصادقة على هذا البروتوكول الذي يشكل آلية أخرى لحماية حقوق الإنسان وتعزيز المنجزات الوطنية في هذا المجال، وذلك في أفق تأسيس أو تعيين الآلية الوطنية لمنع التعذيب كما تنص على ذلك المادة 3 من البروتوكول المذكور.
وأوضح الرميد أن هذا البروتوكول يهدف إلى منع ممارسة التعذيب عن طريق إنشاء لجان وطنية ودولية تتمتع بالاستقلالية والنزاهة والشفافة، مضيفا أنه سيتم أيضا، بموجب هذا البروتوكول، إنشاء هيئات وطنية تقوم بالمراقبة وزيارة أماكن الاحتجاز بصورة مفاجئة للتأكد من عدم ممارسة التعذيب، على أن تقدم اللجان والهيئات تقاريرها إلى الجهات المسؤولة من أجل حثها على تحسين ظروف الاحتجاز وتحسين قدرات هذه المراكز والقائمين عليها.
ويأتي البروتوكول، حسب ورقة تقديمية للمشروع، ليؤكد أن عدم التعرض للتعذيب حق يجب حمايته من كل الظروف واعتباره من الأفعال المحظورة التي تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، وأن استئصال التعذيب يجب أن يرتكز على الوقاية من خلال إنشاء نظام زيارات منتظمة تضطلع بها هيئات دولية ووطنية مستقلة لأماكن الاعتقال والاحتجاز، وكذا من خلال التثقيف واتخاذ جملة من التدابير التشريعية والإدارية والقضائية، وكذا تدابير فعالة لمنع أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاقبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
من جانبهم، أكد أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في تدخلاتهم على أن ممارسة التعذيب شكلت إلى غاية تسعينيات القرن الماضي «وصمة عار وصفحة سوداء» في تاريخ المغرب وأن الوقت حان لطيها بشكل نهائي»، داعين الحكومة إلى تفعيل كل المقتضيات القانونية التي تكفل حماية المعتقلين وتصون كرامتهم وإلى إحداث آليات وطنية لمناهضة التعذيب، خاصة في السجون ومراكز الاعتقال وتسهيل الزيارات إلى كل أماكن الاحتجاز.
وأشاروا إلى أن مشروع هذا القانون يأتي استكمالا لمسار طويل قطعه المغرب في سبيل النهوض بثقافة حقوق الإنسان وطي صفحة الانتهاكات الجسيمة التي طالت هذه الحقوق.
كما أبرز هؤلاء النواب الذي يمثلون أحزابا في الأغلبية والمعارضة ضرورة وضع آليات لمواكبة هذا البروتوكول، بما يكفل للمغرب تكريس دولة الحق والقانون والانخراط الفعال في القانون الدولي والمنظومة الأممية ذات الصلة.