الطاقات المتجددة.. إطلاق طلبات العروض المتعلقة بمشاريع البحث والتنمية لسنة 2013

تم أول أمس الأربعاء بالدار البيضاء الإعلان عن إطلاق طلبات العروض المتعلقة بتقديم مشاريع البحث التطبيقي والتنمية لسنة 2013 في مجال الطاقات المتجددة.
وتهدف هذه العملية في دورتها الثانية٬ والتي تم إطلاقها بمبادرة من معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة٬ بحضور ممثلي قطاعات حكومية والقطاع الخاص ووكالات وهيئات ومعاهد ومؤسسات متخصصة٬ دعم البحث التطبيقي والتنمية ماليا في عدة مجالات مرتبطة بالطاقات المتجددة.
كما تروم هذه العملية٬ التي أشرف على إطلاقها فؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة٬ تعزيز الروابط بين الجامعات المغربية ومعاهد البحث والقطاع الخاص٬ وذلك من أجل ضمان نقل التكنولوجيات الحديثة في مجال الطاقات المتجددة٬ والعمل بشكل سريع على تحويل نتائج البحوث التطبيقية إلى منتوج ابتكاري.
وكانت الدورة الأولى لطلبات العروض المتعلقة بمشاريع البحث والتنمية في مجال الطاقات المتجددة٬ المنظمة في بداية سنة 2012، قد توجت بتقديم دعم مالي لثمانية مشاريع تم اختيارها من بين المشاريع المقدمة.
وفي كلمة بالمناسبة٬ أبرز الدويري أن تنظيم الدورة الثانية المتعلقة بطلبات العروض الخاصة بمشاريع البحث والتنمية لسنة 2013 في مجال الطاقات المتجددة٬ يجسد أساسا استمرارية رؤية دعم البحث التطبيقي٬ مشيرا في هذا الصدد إلى أن البحث والبحث التطبيقي يشكلان أهم ركائز الاستراتيجية الوطنية الطاقية.
وقال الوزير إنه بعد تقديم الطلبات من جانب مؤسسات البحث العلمي٬ سواء كانت وطنية أو أجنبية٬ سيتم تشكيل لجنة لاختيار المشاريع التي ستحظى بالدعم٬ والتي سيتم تمويل بعضها مائة بالمائة٬ في حين سيتم تمويل أخرى في حدود الثلث أو الثلثين٬ حسب طبيعة كل مشروع.
وأضاف أن إطلاق هذه العملية يروم تنمية القدرة الإنتاجية من الطاقات المتجددة٬ فضلا عن المساهمة في تطوير هذا المجال الذي يشكل منظومة اقتصادية جديدة ينتظرها مستقبل زاهر دوليا.
وفي سياق متصل٬ أشار الدويري إلى أهمية إحداث معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة٬ وذلك بغرض دعم قدرات الباحثين٬ وتقديم دعم مالي لمشاريعهم المندرجة في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة.
وللإشارة فإن هذا المعهد٬ الذي تم إحداثه سنة 2011، قد حددت له عدة مهام من بينها العمل على نقل البحث التطبيقي إلى ميدان الطاقات المتجددة على المستوى الوطني٬ وضمان تحديد محاور هذا البحث والمساهمة في تنمية الابتكار.
وركزت باقي الكلمات٬ على الأهمية الكبيرة التي تكتسيها مشاريع الطاقات المتجددة التي أطلقها المغرب٬ خاصة تلك المتعلقة بإنتاج الكهرباء بالاعتماد على الطاقة الشمسية والريحية٬ مشيرة في هذا السياق إلى أن مشروع ورزازات المتعلق بالطاقة الشمسية٬ ومشروع تازة المتعلق بالطاقة الريحية٬ يشكلان إنجازا كبيرا وخطوة هامة على طريق توسيع مجال الطاقات المتجددة بالمغرب.
وأكدوا من جهة أخرى على الأدوار التي تضطلع بها مكاتب ووكالات وشركات وطنية متخصصة٬ في ما يتعلق بتطوير مشاريع الطاقة الكهربائية النظيفة٬ وتوسيع مجالها٬ من أجل الحفاظ على البيئة٬ والتقليص من تكلفة الفاتورة الطاقية. كما تم التشديد على ضرورة تقوية انخراط القطاع الخاص في كل ما يتعلق بإنتاج الطاقات المتجددة٬ دون استثناء المقاولات الصغرى والمتوسطة.