إطلاق عروض مشاريع البحث والتنمية في مجال الطاقات المتجددة

تم يوم الأربعاء بالدار البيضاء، الإعلان عن إطلاق طلبات العروض المتعلقة بتقديم مشاريع البحث التطبيقي والتنمية لسنة 2013 في مجال الطاقات المتجددة.
وتهدف هذه العملية في دورتها الثانية، والتي تم إطلاقها بمبادرة من معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة، بحضور ممثلي قطاعات حكومية والقطاع الخاص ووكالات وهيئات ومعاهد ومؤسسات متخصصة، الى دعم البحث التطبيقي والتنمية ماليا في عدة مجالات مرتبطة بالطاقات المتجددة.
كما تروم هذه العملية، التي أشرف على إطلاقها فؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، تعزيز الروابط بين الجامعات المغربية ومعاهد البحث والقطاع الخاص، وذلك من أجل ضمان نقل التكنولوجيات الحديثة في مجال الطاقات المتجددة، والعمل بشكل سريع على تحويل نتائج البحوث التطبيقية إلى منتوج ابتكاري.
وكانت الدورة الأولى لطلبات العروض المتعلقة بمشاريع البحث والتنمية في مجال الطاقات المتجددة، المنظمة في بداية سنة 2012، قد توجت بتقديم دعم مالي لثمانية مشاريع تم اختيارها من بين المشاريع المقدمة.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز الدويري أن تنظيم الدورة الثانية المتعلقة بطلبات العروض الخاصة بمشاريع البحث والتنمية لسنة 2013 في مجال الطاقات المتجددة، يجسد أساسا استمرارية رؤية دعم البحث التطبيقي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن البحث والبحث التطبيقي يشكلان أهم ركائز الاستراتيجية الوطنية الطاقية. وللإشارة فإن هذا المعهد، الذي تم إحداثه سنة 2011، قد حددت له عدة مهام من بينها العمل على نقل البحث التطبيقي إلى ميدان الطاقات المتجددة على المستوى الوطني، وضمان تحديد محاور هذا البحث والمساهمة في تنمية الابتكار. وركزت باقي الكلمات، على الأهمية الكبيرة التي تكتسيها مشاريع الطاقات المتجددة التي أطلقها المغرب، خاصة تلك المتعلقة بإنتاج الكهرباء بالاعتماد على الطاقة الشمسية والريحية، مشيرة في هذا السياق إلى أن مشروع ورزازات المتعلق بالطاقة الشمسية ومشروع تازة المتعلق بالطاقة الريحية، يشكلان إنجازا كبيرا وخطوة هامة على طريق توسيع مجال الطاقات المتجددة بالمغرب. وأكدوا من جهة أخرى على الأدوار التي تضطلع بها مكاتب ووكالات وشركات وطنية متخصصة، في ما يتعلق بتطوير مشاريع الطاقة الكهربائية النظيفة، وتوسيع مجالها من أجل الحفاظ على البيئة، والتقليص من تكلفة الفاتورة الطاقية. كما تم التشديد على ضرورة تقوية انخراط القطاع الخاص في كل ما يتعلق بإنتاج الطاقات المتجددة، دون استثناء المقاولات الصغرى والمتوسطة.