الأممية الاشتراكية للنساء تدعو إلى إقرار المساواة بين الجنسين

دعت الأممية الاشتراكية للنساء٬ التي يرأسها المغرب٬ مساء أول أمس السبت في لشبونة٬ إلى إقرار المساواة بين الجنسين كمحرك للتنمية الاجتماعية والاقتصادية٬ وتبني مقاربة ترتكز على حقوق الإنسان في جميع السياسات.
وناشدت الأممية الاشتراكية للنساء الحكومات والأحزاب الأعضاء في الأممية الاشتراكية٬ وكذا المنظمات غير الحكومية التي تتقاسم القيم نفسها٬ للدفاع عن تدبير اقتصادي سليم يعود بالفائدة على كل الشعوب وضمان وصول المرأة على قدم المساواة إلى العمل المؤدى عنه لضمان استقلالها اقتصاديا.
كما دعت المنظمة إلى وضع مقاربة ترتكز على حقوق الإنسان في جميع السياسات وفرض ضريبة على المعاملات المالية لإعادة توزيع الثروة واستخدامها للحد من التفاوت بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة والحد من الفوارق الاجتماعية بما فيها عدم المساواة بين الجنسين.
واعتمد المشاركون في هذا الاجتماع الذي عقد على مدى يومين قرارا بشأن العنف ضد النساء في الهند في أعقاب الاغتصاب الجماعي الوحشي لامرأة شابة توفيت الشهر الماضي٬ والذي أثار غضبا في العالم وكذا حالات العنف والاغتصاب في دول أخرى. وأدانت الأممية الاشتراكية للنساء بقوة الممارسات التي ارتكبت في الهند وغيرها من البلدان٬ داعية الحكومات والأحزاب والمنظمات غير الحكومية الأعضاء في الأممية الاشتراكية إلى الدفاع عن المبادئ التي تدعو إليها الأممية الاشتراكية ومطالبة الحكومة الهندية للقيام بالإصلاحات اللازمة لتمهيد الطريق من أجل المساواة بين الرجل والمرأة والقضاء على العنف ضد المرأة في الهند.
وضم وفد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى هذا الاجتماع وفاء حجي رئيسة الأممية الاشتراكية للنساء ورقية الدرهم النائبة البرلمانية وعضو المكتب السياسي وغزلان بنعاشر عضو اللجنة الإدارية الحزب.
يذكر أن الأممية الاشتراكية للنساء منظمة دولية تجمع المنظمات النسائية بالأحزاب الاشتراكية والأحزاب الاجتماعية والديمقراطية المنضوية تحت لواء الأممية الاشتراكية.
وتهدف هذه المنظمة التي تضم 149 عضوا من جميع أنحاء العالم٬ إلى تعزيز مكانة المرأة في الحياة السياسية٬ مكافحة التمييز بين الجنسين والعمل من أجل الأمن والسلام وتعزيز حقوق الإنسان .
وانعقد مجلس الأممية الاشتراكية للنساء قبيل مجلس الأممية الاشتراكية الذي سينعقد يومه الاثنين وغدا الثلاثاء بالقرب من لشبونة بمشاركة المغرب حول موضوع «الاقتصاد العالمي: رؤيتنا للنمو٬ العمالة والتنمية المستدامة».