الأممية الاشتراكية للنساء تطالب بمشاركة فعالة للنساء في المسلسل الديمقراطي ل"الربيع العربي " (إعلان الرباط)

طالبت الأممية الاشتراكية للنساء، أمس الجمعة بالرباط، في ختام اجتماعها الجهوي، بمشاركة فعالة للنساء في المسلسل الديمقراطي المشترك المدعو ب`"الربيع العربي"، وفي كل المؤسسات التي تناضل من أجل تحقيق الديمقراطية في العالم.
كما طالبت الأممية الاشتراكية للنساء، في إعلان أطلق عليه اسم "إعلان الرباط"، وصدر في ختام أشغال اجتماعها الذي نظم تحت شعار "دور النساء العربيات في الديموقراطيات الناشئة"، بإيجاد حل فوري لنزاع الشرق الأوسط من أجل تأمين سلام عادل ودائم بالمنطقة، وقبول منظمة الأمم المتحدة بدولة فلسطين وبالدور الأساسي للمرأة في تجاوز هذا النزاع.
وجددت هذه الهيئة النسائية دعمها لتطبيق القرار رقم 1325 لمجلس الأمن الدولي حول "النساء والسلام والأمن" الذي يؤكد على أهمية مشاركة النساء في عملية السلام.
وترى الأممية الاشتراكية للنساء أنه من المهم، بالنسبة للنزاعات بمنطقة المتوسط، أن يتم تعزيز المنجزات التي تم تحقيقها وتطبيق القرارات الداخلية التي صادقت عليها الأممية الاشتراكية من أجل النهوض بالديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان.
وأعربت الأممية الاشتراكية للنساء، التي تعمل في العالم أجمع من أجل النهوض بحقوق النساء وتمثيليتهن المتوازنة في المجال السياسي، عن انشغالها العميق إزاء أعمال "القمع وسوء المعاملة والعنف التي يعاني منها المواطنون بالعديد من البلدان والتي تؤثر بشكل خاص على النساء"، مطالبة ب`"الإفراج الفوري عن كل النساء الموقوفات والمسجونات بسبب معتقداتهن أو بسبب مشاركتهن في المظاهرات".
وأكدت المنظمة التزامها "إلى جانب نضال الشعوب العربية من أجل بناء ديمقراطيات حقيقة ملتزمة بتشجيع استقلالية النساء في كل مناحي الحياة دون أي شكل من أشكال التمييز أو الاستغلال"، وكذا التزامها الكامل "إلى جانب النساء العربيات التقدميات في نضالهن سواء من أجل المساواة في السياسة أو في مجال المساواة في الحقوق أو في مجال صنع القرار".
وجددت الأممية الاشتراكية للنساء، في إعلانها، التأكيد على "النهوض بالتنظيمات النسائية بمناطق المتوسط والقوقاز والشرق الأوسط من أجل التبادل والتشارك مما سيمكن من تعزيز التضامن ما بين نساء الضفتين وتشجيع ثقافة السلم والتعايش".
وكانت الأممية الاشتراكية للنساء كانت قد أحدثت في سنة 1907 وهي منظمة غير حكومية ذات وضع استشاري في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة.