الحقاوي: النهوض بوضعية المرأة المغربية التزام "لا رجعة فيه"

أوضحت أن ترسيخ المساواة يندرج في مسلسل الإصلاحات

أكدت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية المغربية بسيمة الحقاوي٬ أمس الثلاثاء بستراسبورغ٬ أن إعادة التأهيل القانوني للمرأة والنهوض بأوضاعها على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تشكل التزاما سياسيا "لا رجعة فيه" بالنسبة للمغرب.
وقالت الوزيرة٬ التي كانت تتحدث في الجلسة العامة للجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي في إطار نقاش حول في موضوع "المساواة بين النساء والرجال: شرط لنجاح الربيع العربي"٬ أن "ترسيخ المساواة بين المرأة والرجل يندرج في إطار مسلسل الإصلاحات والتنمية الجاري في المغرب الذي يضع احترام الإنسان في صلب كل السياسات"، حسب ماأوردته وكالة الأنباء المغربية.
وفي هذا الصدد٬ أبرزت الحقاوي أن التجربة المغربية في مجال المرأة مدعومة بإرادة سياسية "قوية على أعلى مستوى"٬ وهو ما تم التأكيد عليه على مستوى الدستور الجديد من خلال العديد من المقتضيات.
ومن جانبها٬ أعطت الحكومة الأولوية لهذه القضية في سياساتها العمومية٬ ولا سيما عبر محاربة الفقر والإقصاء والأمية٬ التي تم التأكيد عليها في البرنامج الحكومي 2012-2016.
وقالت إنه٬ من هذا المنطلق٬ فإن الحكومة منكبة على إطلاق مخطط يرمي إلى تكريس المساواة بين الجنسين والمناصفة (2012-2016)٬ وذلك طبقا للاستراتيجية الوطنية في هذا المجال وللمقتضيات ذات الصلة التي نص عليها الدستور.
وأضافت أن هذا المخطط٬ الذي يلزم القطاعات الحكومية بإدماج مقاربة النوع وبالعمل على تحسين مؤشرات التنمية البشرية٬ يرمي إلى إحداث "هيئة للمساواة والمناصفة ومكافحة التمييز " و"مجلس للأسرة والطفولة".
كما يهدف هذا المخطط٬ بحسب الوزيرة٬ إلى تعزيز تمثيلية النساء في الهيئات المنتخبة وولوجهن إلى مراكز القرار وإحداث مرصد وطني لمكافحة العنف ضد النساء ومراصد جهوية لليقظة لفائدة النساء والفتيات٬ فضلا عن إحداث قناة تلفزيونية متخصصة في قضايا الأسرة والطفولة.
ومن جهة أخرى٬ أكدت الوزيرة أن المغرب "عازم" على المضي قدما في أوراشه لتجذير الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.
وأشادت بالجهود التي يبذلها المغرب في إطار التعاون الدولي٬ ولا سيما بمعية الاتحاد الأوروبي والمنظمات الأممية والإقليمية٬ وذلك بغية النهوض بوضعية المرأة ومكافحة التفاوتات الاجتماعية وإشاعة القيم الإنسانية في المجتمع.
كما انصبت النقاشات٬ خلال هذه الجلسة التي شارك فيها وفدان عن البرلمان المغربي والبرلمان الفلسطيني اللذان يحظيان بوضع الشريك من أجل الديمقراطية لدى الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي٬ على تقرير أعده المجلس حول وضعية النساء في حوض البحر الأبيض المتوسط.
واعتبرت كاتبة هذا التقرير٬ السيناتورة الاشتراكية البلجيكية من أصل مغربي فتيحة سعيدي٬ أن المغرب أحرز "تقدما جيدا" في ما يتعلق بتعزيز المساواة بين النساء والرجال التي ضمنها الدستور الجديد والتي يتطلب تنفيذها إجراءات تشريعية "قوية وفعالة".
وأشارت فتيحة سعيدي٬ التي تعد أيضا عضوا في لجنة المساواة وعدم التمييز في الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي٬ أن الدستور يتعين إغناؤه بالأدوات القانونية التي من شأنها أن تجعل مقتضياته ذات طبيعة إجرائية٬ مضيفة أنه يتعين أيضا تقييم مدونة الأسرة على أساس النتائج المحققة.