الرئيس السوداني يتحدى المحكمة الجنائية الدولية بحضوره لقمة دول الساحل و الصحراء أكد الرئيس السوداني عمر البشير أول أمس، للصحافيين في العاصمة التشادية انه يزور نجامينا بهدف «طي الصفحة بعد الخلافات» التي اندلعت مع تشاد. وقال البشير في تصريح مقتضب للصحافيين في مطار العاصمة التشادية حيث كان في استقباله نظيره التشادي إدريس ديبي ان «وجودي في نجامينا يظهر تصميمنا على طي الصفحة بعد الخلافات بين بلدينا».مضيفا «نحن في مرحلة جديدة من تاريخ بلدينا، لمصلحة شعبينا». و في تطور لاحق، لهذه الزيارة، لحضور أشغال قمة دول ساحل الصحراء،دعت المحكمة الجنائية الدولية تشاد إلى القبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير الذي يزور إنجمينا حاليا, فيما قالت الولاياتالمتحدة إن على تشاد التزامات يجب الوفاء بها. وقال ممثل المحكمة فادي العبد الله إن تشاد ملزمة بالقبض على الرئيس السوداني لأنها من الدول الأعضاء في المحكمة. وأضاف «العنصر الأساسي فيما يخص تشاد وكل الدول الأخرى الأعضاء في المحكمة هو تنفيذ قرارات القضاة والتعاون مع طلب القبض على أي شخص». وفي سياق ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيليب كراولي إن تشاد موقعة على نظام روما، «وبالتالي عليها واجبات». وأشار كراولي إلى أنه سيترك للحكومة التشادية «تفسير سبب عدم التزامها بتعهداتها», قائلا إن الولاياتالمتحدة «تدعم بقوة الجهود الدولية من أجل مثول المسؤولين عن جرائم الحرب في دارفور أمام المحاكم». واعتبر أنه يجب أن يمثل البشير أمام المحكمة للرد على الاتهامات الموجهة له. في مقابل ذلك رفضت تشاد الإذعان للضغوط, وقالت على لسان وزير الداخلية والأمن أحمد محمد بشير «لسنا ملزمين بالقبض على عمر حسن البشير، حيث جاء لحضور اجتماع قمة دول الساحل والصحراء وسيعود إلى بلده سالما». ورفض الوزير التشادي الربط بين التزامات بلاده مع المحكمة الجنائية الدولية ورفضها اعتقال البشير. وتكتسب زيارة البشير دلالة أخرى، إذ تأتي في سياق تطبيع العلاقات بين البلدين بعد إنهاء النزاع بينهما مطلع هذا العام. وما إن أعلن الرئيس السوداني عمر حسن البشير عزمه المشاركة في قمة دول الساحل والصحراء التي تستضيفها العاصمة التشادية إنجمينا حتى تساءل الجميع عن مذكرات المحكمة الجنائية الدولية بحقه وكيفية تصرف الدولة التشادية حيال الأمر؟ لكونها إحدى الدول التي تعترف بمحكمة لاهاي. وفي الجانب الآخر، لم تسلم المعارضة التشادية من دفع ثمن التقارب بين الخرطوم وإنجمينا أسوة بنظيرتها العدل والمساواة السودانية التي لاقت نفس مصير الطرد من الأراضي التشادية. غير أن طرد المعارضتين لم يكن ذا أهمية مقارنة بما حملته زيارة البشير من دلالات ربما تعطي مؤشرا حقيقيا لاتجاه العلاقات السودانية التشادية نحو الأحسن من جهة، والبرهان على اتفاق الأفارقة على مناهضة الاتهامات الموجهة من المحكمة الدولية لرئيس الحكومة السودانية من جهة الأخرى. وعلى الرغم من تأييد بعض الجهات للزيارة، اعتبر محللون وخبراء قانونيون أن ليس من حق المحكمة فرض قراراتها على أي دولة بغض النظر عن عضويتها فيها من عدمه، وأكدوا أن مواد رئيسية في قانون المحكمة تعطي الدول الحق في معالجة القضايا دون الدخول في أزمات مع دول أخرى كحالة السودان وتشاد. و نقلا عن الجزيرة.نت، فقد لفت الخبير القانوني شيخ الدين شدو الانتباه إلى أن المادة 98 من دستور المحكمة الجنائية الدولية لا يجيز للمحكمة أن توجه طلب تقديم مساعدة تقتضي من الدولة الموجه إليها الطلب أن تتصرف على نحو يتنافى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالحصانة الدبلوماسية لشخص أو ممتلكات تابعة لدولة ثالثة ما لم تستطع المحكمة الحصول على تعاون تلك الدولة الثالثة لأجل التنازل عن الحصانة. وقال إن شروطا قانونية تفرض على المحكمة موافقة الدولة المعنية بالتنازل والتعاون بشأن أي متهم فيها «وبذلك ستظل المحكمة عاجزة ومقيدة في تحركاتها تجاه المتهمين لديها أفرادا كانوا أو جماعات»، مشيرا إلى وجود اتفاقيات أخرى تنظم العلاقات بين الدول وتفرض احترام رعايا أو حصانات الدول تجاه بعضها البعض. لكن الخبير السوداني وعلى الرغم من اعتباره أن الزيارة تعد نوعا من المجازفة- استبعد أي تأثير للعلاقات الحميمة بين فرنسا وتشاد على قرار إنجمينا باستضافة الرئيس البشير «للتقارب الكبير بين الدولتين الجارتين وصدق كل منهما تجاه الآخر والذي تمثل في طرد معارضة كليهما من بلد الآخر». أما الخبير القانوني نبيل أديب فاتفق مع شدو بشأن عدم قدرة المحكمة على فرض قراراتها على الدول الأعضاء أو غير الأعضاء، مشيرا إلى الرغبة المشتركة بين الدولتين لفرض واقع جديد من السلم والتعاون. واستبعد أي تهديد للرئيس البشير «لأن هناك مرونة في كافة القوانين الدولية والمحلية»، مؤكدا أن إنجمينا تدرك حدودها القانونية وكيفية التعامل معها بما يسهل من مهمة البشير. من جهته، اعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم بابكر محمد الحسن أن التنبؤ بمعرفة ما يجري في العلاقات السودانية التشادية غير ممكن على الأقل في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن الحكومة السودانية وبدون أدنى شك ضمنت تأمينا كاملا لوفدها «خاصة وإن طرد الخرطوم لمن يهدد كرسي الرئيس إدريس ديبي سيكون من الأمور المهمة والمرحب بها بشدة في إنجمينا». يشار إلى أنه صدرت بحق البشير في مارس9A07-مذكرة اعتقال عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور على الحدود مع تشاد. كما أصدرت المحكمة هذا الشهر مذكرة اعتقال أخرى بحق البشير بتهمة الإبادة. يذكر في هذا الصدد أيضا أن الولاياتالمتحدة لم توقع على نظام روما الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية.
