وقعت الخرطوم وأكبر حركات التمرد في إقليم دارفور، اتفاق إطار للسلام بالعاصمة التشادية, وسط تأكيد الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، عزمه التوجه مع نظيره التشادي، إدريس دبي، إلى العاصمة القطرية للمشاركة في حفل التوقيع النهائي للاتفاق ، غدا الثلاثاء . واعتبر غازي صلاح الدين، مستشار الرئيس السوداني، ورئيس الوفد الحكومي لمباحثات سلام دارفور بالدوحة، أن اتفاق إنجمينا بين حكومته و«حركة العدل والمساواة»، جهد تمهيدي يعين للوصول لاتفاق سلام شامل بالإقليم. وقال صلاح الدين إن المهم في الأيام القادمة هو الاتفاق على القضايا الجوهرية بالإقليم, مشيرا إلى أن «حركة العدل والمساواة» قد تساهم وتشارك في الحكومة المركزية، أو حكومات الولايات، أو المؤسسات المختلفة بالدولة بعد التوقيع على الاتفاق. أما الناطق باسم «حركة العدل والمساواة»، أحمد حسين آدم ، فوصف اتفاق الإطار، بأنه خطوة مهمة نحو السلام. واعتبر أن الهدنة المؤقتة والاتفاق الإطاري «ليس نهاية شيء وإنما هو البداية»، موضحا أن الاتفاق الإطاري سيكون مجرد اتفاق أولي على وثيقة تتضمن مبادئ إرشادية «تستخدم كمرجع لجميع القضايا التفصيلية التي سنناقشها لاحقا». ويشمل الاتفاق الإطاري ملف النازحين، وإطلاقَ سراح الأسرى من الجانبين، ووقفَ إطلاق النار حتى نهاية التفاوض في القضايا التفصيلية الخاصة بالسلطة والثروة والترتيبات الأمنية. يذكر أن مباحثات أخرى تجرى في الدوحة بين وفود من حركات التمرد في دارفور، والحكومة السودانية . إطلاق أسرى في غضون ذلك، أعلن الرئيس عمر حسن البشير أمام حشد من الجمعيات النسائية، أنه ألغى كل الأحكام الصادرة بحق أعضاء «حركة العدل والمساواة». وأضاف أنه سيأمر(أمس الأحد) بالإفراج عن 30% من سجنائها الموقوفين لدى الحكومة. يشار إلى أن هذا الاتفاق من شأنه تبريد أسخن الجبهات الناشطة في إقليم دارفور، نظرا لأن« العدل والمساواة» تعتبر أقوى الحركات المسلحة في دارفور، مقارنة بحركات أخرى كالجناح الموالي لعبد الواحد نور في «حركة تحرير السودان» الذي يرفض التفاوض مع الخرطوم. وكان لتسوية الخلافات بين الخرطوم وجارتها الغربية، إنجمينا ، الدور الأبرز في التسريع بهذه التطورات الإيجابية التي جاءت بعد أيام من زيارة قام بها الرئيس التشادي للخرطوم ، ووصفت بأنها فتحت صفحة جديدة في تاريخ علاقات البلدين.
