«إكديم إيزيك» في جلسة ثانية أمام المحكمة العسكرية

تعقد المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، غدا الجمعة، جلستها الثانية، للنظر في ملف «مخيم أكديم إزيك»، الذي يتابع فيه 24 متهما في حالة اعتقال، بعد متابعتهم من طرف النيابة العامة، من أجل « تكوين عصابات إجرامية، واستعمال العنف ضد قوات الأمن، ما أدى إلى القتل العمد والتمثيل بالجثث».
وكانت المحكمة العسكرية في الجلسة السابقة، قد قررت استدعاء خمسة أشخاص للإدلاء بشهادتهم، بصفتهم أعضاء في لجنة الحوار التي انتدبها المعتصمون آنداك بمخيم «أكديم إزيك» لتمثيلهم أمام السلطات بشأن مطالبهم. وعرفت الجلسة الأولى من هذه المحاكمة، التي حضرها العديد من جمعيات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المستقلة الوطنية والدولية، تنظيم تنسيقية عائلات وأصدقاء ضحايا أحداث أكديم-إزيك، وقفة احتجاجية قبالة المحكمة، طالبت فيها بإدانة المتهمين. ودعت في بيان لها وزع عقب المحاكمة إلى «إحقاق العدالة لضحايا» تلك الأحداث، وب»إحقاق العدالة للضحايا القتلى طبقا للقوانين وشروط المحاكمة العادلة كما هي مكرسة في القانون». واعتبر ذات البيان، أن «ضرورة إقرار العدالة وإن كانت لن تحد من معاناة آباء وأبناء وأصدقاء الضحايا فإنها ستمكن من فهم ما جرى وبالأخص إنصاف الضحايا من خلال معاقبة الجناة».
وتعود وقائع هذا الملف، إلى النصف الثاني من شهر أكتوبر 2010 عندما أقدم عشرات المواطنين على نصب مخيمات في منطقة «أكديم إزيك»، (12 كيلومترا شرق مدينة العيون)، وقرروا الاعتصام بها إلى حين تحقيق مطالب اجتماعية تتعلق بالسكن والعمل وتحسين ظروف العيش.
وفتحت السلطات المغربية بعيد أيام من نصب المخيمات حوارا مع المعتصمين لبحث سبل الاستجابة لمطالبهم ذات الطابع الاجتماعي، حيث ترأس مولاي الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية المغربي آنذاك، وفدا رفيع المستوى قصد التحاور مع لجنة انتدبها المعتصمون لتمثيلهم في جلسات الحوار. وعلى أساس نتائج الحوار، شرعت السلطات الأمنية المغربية في تفكيك المخيم في 8 نوفمبر، غير أن مجموعة من المعتصمين بالمخيم، رفضت نتائج الحوار، وردت بعنف على قوات الأمن المجردة من سلاحها، لتندلع مواجهات مع رجال الأمن، أودت بحياة 13 شخصا، ضمنهم 11 رجل أمن، وإصابة عشرات من المواطنين الآخرين بجروح متفاوتة الخطورة.