استقالة 12 مستشارا بجماعة تيلمي احتجاجا على تجاهل عامل تنغير لمطالبهم

قدم 12 مستشارا من أصل 15 عضوا بالجماعة القروية تيلمي التابعة لقيادة أمسمرير بإقليم تنغير، قبل أسبوع، استقالتهم من المجلس الجماعي ومن جميع المهام التي يمارسونها داخله، احتجاجا على ما وصفوه ب «التهميش وإقصاء الجماعة» من جميع المشاريع التنموية. وأكد المستشارون المستقيلون، في رسالة موجهة إلى عامل إقليم تنغير مؤرخة في فاتح فبراير الجاري، أن أسباب إقدامهم على هذه الخطوة، يكمن في عدم توصلهم برد حول الرسالة التي سبق أن وجهوها إلى عامل إقليم تنغير منذ 8 يناير الماضي، بخصوص ما أسموه «الأوضاع المزرية التي تعيشها الجماعة».
وأوردت رسالة الاستقالة الجماعية، التي تتوفر بيان اليوم على نسخة منها، أن المستقيلين، المنتمين لعدة أحزاب سياسية، ومنهم رئيس الجماعة القروية لتيلمي وثلاثة من نوابه وكاتب المجلس وسبعة مستشارين آخرين، يصرون على استقالتهم الاختيارية، بناء على المقتضيات القانونية الواردة في الميثاق الجماعي، بسبب الأوضاع التي تعيشها الجماعة المستهدفة ببرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأكد باسو جبور، النائب الثاني للرئيس وأحد الأعضاء المستقيلين، في تصريح لبيان اليوم، أن استقالة أغلب مستشاري الجماعة يعود إلى «إقصائها من العديد من البرامج والمشاريع وعدم استفادتها من دعم صندوق التنمية القروية».
وحمل العضو المستقيل مسؤولية الخطوة التي أقدم عليها المستقيلون لعامل إقليم تنغير، الذي لم يبادر إلى تصحيح الأوضاع بالجماعة وجعلها من المستفيدين من البرامج والمشاريع التنموية، على غرار باقي الجماعات المستفيدة.
وسبق للأعضاء المستقيلين أن وجهوا رسالة إلى عامل تنغير تتضمن العديد من المطالب من قبيل تعبيد الطريق الجهوية الرابطة بين تيلمي وإملشيل، والطريق الجهوية الرابطة بينها وبين أيت هاني، وأيضا العمل على استفادة الجماعة من البرامج والمشاريع التنموية والاستفادة من صندوق التنمية القروية، وفتح الوكالة البريدية التي ظلت منذ مدة طويلة مغلقة مما يعرض مصالح الساكنة للضياع، والزيادة من حصة الجماعة من الدقيق المدعم، وبناء مستودع للأدوية بالجماعة، ومنح جميع سكان الجماعة بطاقة المساعدة الطبية «راميد»، وتحسين الوضعية الهشة للمؤسسات التعليمية، وتغطية الجماعة بشبكة الأنترنيت..