الأزمة المغربية... وأسئلتها المحزنة من عهد إلى عهد

- 1 - لربما كانت «الأزمة» من أكثر مصطلحات اللغة العربية استعمالا في حياتنا خلال الزمن الراهن. فهي حاضرة على كل الواجهات وفي كل القطاعات والمجالات. ترتبط بحياة الناس في البيوت والمعامل والمدارس والمستشفيات والإدارات العمومية، كما ترتبط بالحياة السياسية، في الأحزاب والمنظمات والهيئات والحكومات والمؤسسات البرلمانية.
و»الأزمة» ليست حكرا على المجتمع، فحضورها قوي ومتعدد في السياسة والاقتصاد والثقافة، يستعملها بكثافة الزعماء والوزراء والمدراء والمثقفون، كل من موقعه واختصاصه، بعضهم يوظفها في خطاباته المذهبية والسياسية، وبعضهم الآخر يتحدث عنها ويشرحها، ويقلب أوراقها، يفككها ويعيد تركيبها بمناهج وأساليب وصيغ مختلفة ومتباينة. جرائدنا ومجلاتنا وفضائياتنا وكتبنا ومنابرنا الإذاعية مليئة بالكلام عن الأزمات التي تؤطرنا وتحيط بنا من كل جانب، فأزمة الحكم والسلطة، كأزمة الثقة وأزمة الاقتصاد، وأزمة التشغيل وأزمة التخطيط، ك «أزمة النص» و»أزمة المنهج» و»أزمة النقد» و»أزمة القراءة»، كلها تصب في أزمة بنيوية/ هيكلية/ شاملة؛ تحيط بنا من كل زاوية، ومن كل جانب.
- 2 - الأزمة التي نعيشها اليوم في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، في المجتمع والاقتصاد والسياسة، لا ترتبط فقط بالخلل الذي مس القطاعات الحيوية: الصناعة/ الفلاحة/ التجارة/ التعليم/ السكن/ الصحة/ الشغل، على عهد حكومة عباس الفاسي، ولكنها ترتبط أساسا بالخلل الذي يمس التخطيط، منذ عقود عديدة... وهو ما يجعل التخلف حقيقة لا جدال فيها.
الأرقام التي سجلتها لنا تقارير المنظمات الدولية المختصة عن الحالة المرضية للمجتمع المغربي والتي تمس كل مناحي: الصحة، الشغل، التعليم، السكن وغيرها، وحدها من يرسم لنا «لوحة» الأزمة المغربية بألوانها القاتمة وخطوطها وتداعياتها السوداوية، كما هي في حقيقتها.
بين سنة 1956، (سنة حصول المغرب على استقلاله) وسنة 2000 (مطلع الألفية الثالثة) ارتفع عدد سكان المغرب من اثنتي عشر مليونا إلى حوالي ثلاثين مليونا، وهو ما يعني بلغة الأرقام، مضاعفة عدد الأطفال في سن التمدرس وعدد القادرين على العمل والإنتاج، وعدد المحتاجين إلى السكن والتطبيب والدراسة الجامعية والتكوين المهني، ثلاث مرات على الأقل.
ولأن تخطيط الحكومات المتعاقبة خلال الخمسين سنة الماضية، لم يكن موازيا للزيادة الديموغرافية، التي ارتفعت بنسبة 3.5%، جاء ارتفاع عدد الفقراء وعدد العاطلين والمعطلين وعدد الأميين وعدد المرضى وعدد المهمشين مهولا، نتيجة سوء التخطيط أو انعدامه، ونتيجة لتخلف وسائل الإنتاج وفوضوية تركيب طبقات المجتمع، وأيضا نتيجة الافتقار إلى البنيات الأساسية للنهوض والتنمية. بذلك وجد المغرب نفسه في مطلع الألفية الثالثة، أمام أزمة ديموغرافية تتميز بالقتامة والتشاؤم، لا بسبب الضغوط المالية وحدها أو بسبب تصاعد الديون الخارجية، ولكن أساسا بسبب عجز سياسات عهد الاستقلال، تذويب المشاكل التي ورثها المغرب عن العهد الاستعماري، وتدبير العهد الجديد، بالشروط الموضوعية التي كان الوضع يتطلبها في الإدارة والتخطيط.
- 3 - في مغرب اليوم، مغرب الألفية الثالثة، تقول الأرقام، إن 35% من المغاربة، مازالوا يعانون من آفة الأمية (أي ما يعادل عشرة ملايين نسمة) غالبيتهم من العالم القروي.
وتقول الأرقام إن عدد العاطلين عن العمل، متعلمين وغير متعلمين يتجاوز 25% من المغاربة النشطين القادرين على العمل.
وتقول الأرقام إن حوالي مليون مهاجر مغربي، سيعودون إلى وطنهم من أروبا وأمريكا وكندا بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، للانخراط في القافلة الضخمة للفقراء والعاطلين.
وتقول الأرقام إن عدد المعاقين في مغرب اليوم يتجاوز مليون ونصف معاق، (حوالي 5.5%) من الساكنة سنة 2010.
وتقول الأرقام، إن حوالي مليون طفل في سن التمدرس، لم يحصلوا على مقعد دراسي، وأن 500 ألف طفل يتخذون الشوارع مأوى لهم، وأن مثل هذا العدد من الأطفال يعملون في حرف وصنائع وحقول تتنافى مع براءة طفولتهم، من أجل إعالة أسرهم... وأن 300 ألف طفل متخلى عنهم ومشردون، يعيشون خارج الأوفاق الإنسانية.
وتقول الأرقام إن 25 مليون من المغاربة، يعانون من ضعف القدرة الشرائية، نتيجة الفقر والبطالة، وإن أربعة ملايين مغربي لا يتوفرون على سكن لائق بالكرامة الإنسانية، وإن حوالي مليون وثلاثمائة ألف مواطن مازالوا يعيشون في مدن القصدير.
وتقول الأرقام إن عدد الأشخاص المسنين بالمغرب، قد تضاعف ثلاث مرات في عهد الاستقلال (1956-2010)، حيث يتواجد اليوم حوالي 2.5 مليون مسن على الهرم السكاني الذي يتوجه بخطى سريعة نحو الشيخوخة، أغلبهم من الفقراء والمعدمين.
وتقول الأرقام، إن الفاقة والفقر دفع بآلاف الفتيات المغربيات داخل المغرب، وفي دول أروبا والشرق الأوسط والخليج العربي وإسرائيل، إلى بيع أجسادهن من أجل العيش، على مرأى ومسمع من القيمين على الأخلاق والفضيلة والقيم الدينية والإنسانية.
- 4 – ليست هذه الأرقام وحدها، ما يشكل ملامح الأزمة الشاملة التي تصيب الجسم المغربي بما يشبه الشلل، هناك أرقام قاسية أخرى تتعلق بالأمراض التي تفتك بما تبقى من هذا الجسم في غياب إستراتيجية واضحة للإنقاذ... أو للعلاج.
في مغرب الألفية الثالثة، ودون الأمراض الفتاكة التي أصبحت تنهك الصحة العامة، ونعني بها أمراض «الإيدز»/ فقدان المناعة المكتسبة، وأمراض السرطان، وأمراض القلب، وأمراض التنفس، وأمراض الكبد، والأمراض العقلية (الجنون) التي تحصد يوميا آلاف الأرواح، والتي لا تتوفر حتى الآن أرقام دقيقة عنها، هناك على الساحة الاجتماعية، سلسلة من الأمراض، أرقامها مفزعة، تلخص لنا بشفافية ووضوح معنى الأزمة، كقضية وكواقع.
تقول الأرقام إن أربعة ملايين من المغاربة مصابون بداء السكري (أي حوالي 12% من الساكنة الوطنية)، وهو داء يفتك بالقدرات البشرية المغربية من المهد إلى اللحد، تزداد خطورته اتساعا سنة بعد أخرى، خارج أي مقاومة علمية.
وتقول الأرقام كذلك، إن مليون من المغاربة، يعانون من القصور الكلوي المزمن، وإن 300 ألف حالة جديدة تنضاف إلى هذا العدد المفزع كل سنة، وإن 7000 مصابا فقط يخضعون أسبوعيا لعملية تصفية الدم.
وتقول الأرقام أيضا، إن عدد المغاربة المصابين بأمراض الروماتيزم والذين لا يستفيدون من أية تغطية صحية، يتجاوز 350 ألف مواطنا مغربيا.
وتقول الأرقام أيضا إن سرطان الغدد اللمفاوية يصيب أزيد من 2000 مواطنا مغربيا سنويا، يتوفى أغلبيتهم بسبب الجهل بالمرض، وعدم الكشف عن تداعياته مبكرا.
وتقول الأرقام إن داء الصرع (الابليبسيا) يصيب حوالي 300 ألف شخص سنويا، 200 ألف منهم من الأطفال والمراهقين الذين يقل سنهم عن عشرين سنة.
وتقول الأرقام كذلك إن عدد المصابين بداء السل الذين تم إحصاؤهم سنة (2008) قد وصل 25500 مصابا وهي نسبة تؤكد أن القضاء على هذا الداء مازال بعيدا.
وتقول الأرقام إن 300 ألف من المغاربة يعانون من داء المياه الزرقاء الذي يشكل سببا رئيسيا للعمى، وأن هذا الرقم سيعرف ارتفاعا خلال السنوات القليلة القادمة بسبب التطور الذي تعرفه الأمراض الأخرى، خاصة ضغط الدم.
وتقول الأرقام أيضا إن ثلاثة ملايين من المغاربة مصابون بأمراض مزمنة، وأن غالبيتهم عاجزة عن مواصلة العلاج نظرا لغلاء التكاليف وغياب التغطية الصحية التي لا تشمل سوى 30% من السكان.
وتقول الأرقام إن أكثر من ثلث المغاربة، يعانون من أمراض ذات صلة بالاكتئاب، كالأمراض الذهانية، وأمراض الرهاب الاجتماعي وأمراض الخوف والوسواس القهري، وهو ما يضع المغرب على لائحة الأمراض المقلقة.
وليس بعيدا عن المجال الصحي، تقول الأرقام إن المغرب يعرف 600 حالة إجهاض يوميا، (أي حوالي 220 ألف سنويا) يتم العديد منها من قبل المشعوذين.
- 5 - السؤال الذي يطرح نفسه بقوة على مغرب اليوم والذي يتردد على ألسنة العديد من الأخصائيين والباحثين والخبراء: كيف سيصبح الوضع في المغرب خلال العقد القادم حيث من المنتظر أن يصل عدد سكان المغرب إلى حوالي أربعين مليون نسمة...؟
في نظرنا تتعاظم أهمية هذا السؤال في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي كلما نظرنا إليه من زاوية الاختلالات التي تضرب «سوق الشغل» والتي تؤثر سلبا على مختلف القطاعات الإنتاجية، وبالتالي على مسار التنمية البشرية المستدامة... كما تتعاظم أهميته من جانب آخر أمام المؤهلات المحدودة للاقتصاد المغربي في توسيع هذه السوق، والتقلص المستمر لإمكانيات الهجرة والعمل خارج الحدود.
يعني ذلك، أن مغرب اليوم، الذي يسعى إلى ترسيخ الديمقراطية ودولة الحق والقانون/ دولة المؤسسات، يواجه التحديات «الثقيلة»، المتعددة والمتداخلة والمتشابكة. فالنمو الديموغرافي ومحدودية الاقتصاد وتقليص الهجرة وتوسيع الديون الخارجية، لا تعني فقط التراكم المستمر للأزمة الاجتماعية/ الاقتصادية، ولكنه يعني أيضا «تحفيز» الأزمات الأخرى، على الظهور والتأثير والتموضع.
ما يزيد من قلق هذه الحالة، أن مغرب اليوم، الذي يعاني من تخلف علمي/ تكنولوجي واضح، ومن تخلف اقتصادي/ اجتماعي واضح، لا دخل له في الصورة التي وجد نفسه عليها في عصر العولمة، إنه استيقظ من إغمائه، ليجد نفسه مكبلا بعشرات القيود والالتزامات والإحباطات، قيود الفقر والتخلف، وإحباطات البطالة والأمية، والتزامات الديون الخارجية، وليجد نفسه يعاني من تفشي الفساد متعدد الأطراف والجريمة والانفجارات الديمغرافية الغير مخططة، التي تفرض عليه إيجاد المزيد من الخبراء والأدوية والمدارس والمستشفيات ومناصب الشغل، والبحث على المزيد من القروض لمواجهة حاجيات التخلف... وتلك هي الصورة الكلية لأزمتنا الشاملة.
- 6 - إلى منتصف القرن الماضي، كانت «الأزمة» في أوربا الغربية نتاجا طبيعيا ومباشرا للخلخلة الاقتصادية التي عرفتها هذه القارة بعد الحرب العالمية الثانية، إلا أنها لم تكن تمس المناحي الأخرى في حياة الناس، لأنها كانت محاصرة بموانع الثقافة والفكر، وبأسس التربية الأولية للأفراد، لكن يبدو أن أزمتنا تتخذ اليوم منحى آخر، تطورت كمفهوم وكواقع اقتصادي/ اجتماعي/ سياسي/ ثقافي عام، إلى الحد الذي أصبحت شاملة تتحدى كل الموانع الموضوعة في طريقها.
وإلى منتصف القرن الماضي أيضا، كانت «الأزمة» في المغرب، ديمغرافية/ اقتصادية بحثه، ولكن وبسببها، بدأت المقومات الأخلاقية في الانهيار، وبدأت التوازنات الاجتماعية في الانحدار، وأصبحت الأزمة تأخذ حجم «الغول» الذي يلتهم كل ما في طريقه، فلم تترك للجيل المغربي الجديد وقتا يتنفس فيه الصعداء، ليعقلن أوضاعه. ولم تتح له الفرصة للخروج بالتاريخ إلى مرحلة أشمل وأرحب وأكبر. فبقي أسير أزماته المتميزة بعنف الصراعات، والمنغمسة حتى القعر في الفساد والسوداوية. فطبعت حياته وسلوكه الفردي والجماعي، وأصبحت جزء لا يتجزأ من كينونته، ومن سيرورته النفسية والأخلاقية.
نعم، إن الحالة المغربية، لا يواجهها اليوم التحدي الديمغرافي وحده، بل تواجهها تحديات متنوعة ومتداخلة ومترابطة، منها السياسي والثقافي، ومنها الاجتماعي والاقتصادي، ومنها الأخلاقي. ولأن المغرب على أبواب تحوله التاريخي، بصدد استكمال الشروط الموضوعية لهذا التحول، فإن العراقيل المادية والمعنوية/ الاقتصادية والأخلاقية، تظل واقفة في وجه التحول المنشود، وهي العراقيل التي تذوب عادة أمام الإرادة الجمعية لكل انتقال إلى مرحلة جديدة من التاريخ.
العديد من المحللين والمستقرئين «للحالة المغربية» يعتبرون أن مسألة الخروج من الأزمات أو من أغلبها، هي مسؤولية جماعية، مسؤوليات الدولة والحكومة والأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، ومسؤولية الأبناك ورجال الأعمال والأساتذة والمعلمين والخبراء... والمجتمع المدني كافة. وهو ما يعني بصيغة أخرى أن النخبة الواعية بظروف هذه «الحالة» وخلفياتها التاريخية والمادية، وآثارها السلبية على الحاضر والمستقبل، هي الأكثر مسؤولية وهي وحدها الأكثر قدرة على تقريب الانتقال المطلوب إلى وضعه المطلوب.
والسؤال: متى تقوم هذه النخبة بدورها في تعميق وعي الشعب المغربي بمتطلبات الانتقال... وبشروط خروجه أو إخراجه من أزمته/ أزماته..؟ وماذا فعلت هذه النخبة للحد من اليأس الذي يبتلع الحالة المغربية على مرأى ومسمع من أزماته المشتعلة؟