بنكيران: أشخاص اغتنوا بطرق غير مشروعة بفضل العقار

هناك من استولى على الملك البحري وشيد بنايات
أفاد رئيس الحكومة، أن الجميع أصبح يقر بوجود مشاكل، وصفها ب»المزمنة» والتي يعاني منها قطاع العقار ببلادنا، مبرزا أن العديد من الأشخاص اغتنوا بطرق غير مشروع عن طريق العقار الذي أصبح وسيلة لإفساد المبادرة والاستثمار، وذكر في هذا السياق أن العديد من أصبحوا أثرياء جمعوا المئات من الهكتارات بتوقيع واحد، مشيرا إلى أنه يتوفر على نماذج تأخذ من عقارات الدولة ما تريد، وأن هناك من استولى على الملك البحري، وشيد بنايات من طوابق، ومن حول مناطق صناعية إلى تجزءات سكنية. وأكد على أن الحكومة قررت تطبيق مسطرة الاسترجاع في حال ثبوت أي إخلال في طرق الاستغلال على غرار ما وقع بالنسبة للمستفيدين من الأراضي الفلاحية حيث استرجعت الدولة 700 هكتار لم يتم استغلالها وفق الشروط المتضمنة في دفاتر التحملات.
وقال رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران «إن مقاربة الحكومة في تحسين حكامة الملك العمومي، تروم وضع إطار موحد للسياسة العقارية للدولة يسمح بتعبئة جميع مكونات العقار العمومي المسير من قبل الإدارات العمومية وفق رؤية شمولية».
وأضاف بنكيران الذي كان يجيب على أسئلة المستشارين، أول أمس الثلاثاء، في إطار جلسة الأسئلة الشهرية الخاصة بالسياسة العامة للحكومة التي خصصت لموضوع «السياسة العقارية للدولة بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإكراهات الواقع» (أضاف) أن هذه المقاربة تروم أيضا تفعيل البرمجة الإستراتيجية على المدى المتوسط والبعيد قصد تطوير القدرة الاستباقية لتلبية الحاجيات العقارية لمختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وتعزيز ضوابط المنافسة والشفافية في تفويت وكراء العقار العمومي وتوفير المعلومات اللازمة للمستثمرين حول الرصيد العقاري العمومي وإمكانية تعبئته.
كما ترتكز مقاربة الحكومة في مجال حكامة الملك العمومي الذي يشمل الأراضي السلالية والملك الغابوي والملك العمومي، على تعزيز المقتضيات التعاقدية المنظمة للاستثمار بهدف حفظ التوازن المرتبط بحقوق وواجبات مختلف الأطراف٬ وإرساء قواعد لتتبع المشاريع الاستثمارية على ضوء الالتزامات التعاقدية بالإضافة عن الاستعمال الأمثل للوعاء العقاري للدولة عبر توجيه المشاريع الاستثمارية نحو المناطق المهيأة وتنميط المعايير المرتبطة بتحديد المساحات الضرورية لإنجازها حسب الحجم والنوعية.
وفي ذات السياق، أوضح بنكيران أن الحكومة سطرت مجموعة من التدابير لحل الاشكالات التي يعاني منها الرصيد العقاري وضمان تحقيق البعد التنموي الذي ينبغي أن يضطلع به قطاع العقار.
وقد شملت هذه التدابير، بحسب رئيس الحكومة، مراجعة الإطار القانوني لضمان حماية الرصيد العقاري من الترامي وتثمينه في أحسن الظروف، وذلك في إطار المخطط التشريعي الذي أعدته الحكومة والرامي إلى إعداد مجموع من مشاريع نصوص قانونية تتعلق بالخصوص بإعداد مدونة للملك الخاصة للدولة وتحديث وتقوية الترسانة القانونية للملك العام ومراجعة الظهير الخاص بالمحافظة على الغابات واستغلالها، وإعادة صياغة مشروع قانون الأملاك الجماعية.
بالإضافة إلى إجراءات أخرى تهم تحرير العقار وتحسين حكامة السياسة العقارية بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص والقضاء على المضاربة واقتصاد الريع العقاري من جهة٬ وتوسيع الوعاء العقاري للدولة من جهة أخرى خدمة لحاجيات الاستثمار والعمران على المديين المتوسط والطويل.
ولتجاوز الاختلالات التي يعاني منها قطاع العقار، دعا بنكيران إلى عقد مناظرة وطنية حول إصلاح قطاع العقار يشارك فيها كل المتدخلين والفاعلين في أفق بلورة تصور واضح يمكن من ضمان إصلاح ناجع وفاعل لتمكين هذا القطاع من لعب دوره في التنمية ولتيسير ولوج الطبقات المحدودة الدخل إلى السكن اللائق.
ونفى بنكيران أن يكون وقع على أي وثيقة لتحديد الملك الغابوي، مثل ما تم الترويج له، مبرزا أنه جرت العادة أن يتم توزيع تلك الرسالة باسم رئيس الحكومة، حيث تم تجاوز الأمر، لكن على الساكنة أن تتفهم أنه يمكن لها استغلال أراضي الدولة، لكن لا يمكنها تملكها بأي طريقة.
وفي سياق متصل، ذكر بنكيران بالتسوية التي قامت بها الحكومة في إطار الاستفادة من الأراضي السلالية، حيث بات توزيع هذه الأخيرة يتم بالتساوي بين النساء والرجال، وفق منشور كان وزير الداخلية قد وجهه لمختلف الولاة والعمال من أجل إعمال المناصفة في الاستفادة من الأراضي السلالية التي كانت حكرا على الذكور فقط.
وشهدت هذه الجلسة من مشادات كلامية بين رئيس الحكومة والمستشار ادريس الراضي الذي كان يقاطع رئيس الحكومة، بطريقة وصفت ب»المستفزة» خاصة عندما كان يشدد على مباشرة الإصلاحات التي لقيت مقاومة من طرف البعض، مما أثر حفيظة عبد الإله بنكيران الذي صرخ في وجه رئيس الفريق الدستوري، قائلا له «لا أسمح لك أن تتحدث وتقاطعني، لأنك لست من يسير الجلسة ولا حق لك في الحديث بوجود رئيس الجلسة» وبالموازاة مع ذلك، كان استمر الراضي في مقاطعة رئيس الحكومة الذي رفع من نبرة خطابه بشكل حاد مطالبا إياه بالصمت خاصة عندما يتعلق الأمر بموضوع الجلسة وقال له «لي بغا يهدر خصو يشوف أشنو فقلبوا واشنو لي عندو في الكرش ديالو عاد يتكلم، وأنا عارفك أشنو كتسوا».
إدريس الراضي لم يتقبل الأمر وانتفض أمام الجميع ورفع سترته ليبرز بطنه ويقول «أنا كرشي خاوية» متهما رئيس الحكومة بمحاول إسكات المعارضة بالقول «واش بغيتو تديرو لينا السكوتش باش ما باقي نتكلمو».