المحكمة تواصل الاستماع والتقدم والاشتراكية يزور عائلات الضحايا

نبيل بنعبد الله: نرفض استغلال أحداث ذات طابع اجتماعي لاقتراف أعمال إجرامية
لازال أفراد عائلات وأسر ضحايا أحداث تفكيك مخيم «اكديم إزيك» يرابطون، لليوم الثامن على التوالي، أمام مقر المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية، منذ انطلاق محاكمة المتهمين، دون كلل أو ملل، ودون أن ينال منهم التعب، ينتظرون أن تقتص المحكمة لمن فقد فلذة كبده، أو أخا رحيما، أو معيلا قريبا، سلاحهم الوحيد عدالة قضية يدافعون عنها، وسلوانهم الأوحد كل عبارات التضامن والدعم، وزيارات التضامن التي يتلقونها في معتصمهم، من هيئات سياسية وحقوقية ومدنية، ومنظمات مختلفة، ومساندة الكثير من الملاحظين، وطنيين وأجانب، يحضرون أطوار المحاكمة. ولم تعد تفصل الأم الثكلى أو الأب المكلوم أو الأخ المجروح أو الصديق الذي فقد صديقه إلا ساعات قليلة، قبل أن تفصل هيئة المحكمة في ملف القضية، بعد أن تكون قد أنهت بعد زوال أمس الجمعة الاستماع إلى باقي مرافعات الدفاع.
وقام وفد وازن من قيادة حزب التقدم والاشتراكية، برئاسة الأمين العام، محمد نبيل بنعبد الله؛ ويضم كلا من وزير الصحة، الحسين الوردي؛ ووزير الثقافة، محمد الأمين الصبيحي؛ ورئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، رشيد روكبان؛ ورئيس فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين، العربي خربوش؛ بالإضافة إلى عضوي المكتب السياسي للحزب، مصطفى عديشان وكريم تاج، وعدد من مناضلات ومناضلي الحزب، بزيارة تضامنية إلى أهالي وأفراد أسر الضحايا للتعبير عن تضامن الحزب معهم في محنتهم، والتأكيد على مساندة الحزب ومناضليه لهم في المصاب الذي ألم بهم وألم بالشعب المغربي في فقدان الضحايا الذين كانوا يؤدون واجبهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وفي كلمة أمام أسر وعائلات الضحايا، أكد نبيل بنعبد الله على أن زيارة وفد الحزب تأتي للتعبير عن التضامن الكامل مع كل من فقد عزيزا أو قريبا، معربا عن رفض الحزب أن تكون أي أحداث، كيفما كان نوعها، مطية لاقتراف أفعال إجرامية.
وذكر نبيل بنعبد الله بمواقف الحزب قبل وقوع الأحداث، مشيرا إلى تنبيهه بأن المطالب المعبر عنها من طرف الساكنة كانت مشروعة، وأن الحزب نبه إلى عدم اتفاقه مع الطريقة المتبعة في تدبير الملف في حينه.
وأبرز الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أنه بعد اندلاع الأحداث واستغلالها من طرف البعض للتعبير عن مواقف معادية للوحدة الترابية والوطنية، عبر الحزب عن موقفه الواضح إزاء ذلك.
وتوجه نبيل بنعبد الله مخاطبا أسر وعائلات الضحايا «نتوجه إليكم أهالي وأسر الضحايا لنقول لكم قلوبنا معكم»، مضيفا أن زيارة وفد الحزب زيارة رمزية وتضامنية معهم بموازاة مع أطوار محاكمة المتهمين في تلك الأحداث، ولنقول إننا مع الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأول حق من حقوق الإنسان، هو الحق في الحياة، معربا عن أمله أن تكون المحاكمة عادلة وكل من ارتكب فعلا إجراميا يجب أن ينال جزاءه.
وشدد نبيل بنعبد الله بالقول إن الحزب لا يمكن أن يقبل باستغلال قضايا ذات طابع اجتماعي للقيام بأعمال إجرامية.
وواصلت هيئة المحكمة صبيحة أمس الجمعة الاستماع إلى مرافعات الدفاع، قبل أن تقرر رفع جلستها إلى ما بعد الزوال باستكمال هذه المرافعات.
وكانت المحكمة شرعت في الاستماع إلى مرافعات الدفاع أول أمس الخميس، على مدى ما يقرب من خمس ساعات، حيث استهل الدفاع مرافعاته بتقديم التعازي لعائلات الضحايا، والتمس عدد من محامي دفاع المتهمين البراءة لموكليهم لفائدة اليقين، واحتياطيا لفائدة الشك، معتبرين الأفعال المنسوبة للمتهمين لا تستند على أساس قانوني خصوصا وأن هؤلاء نفوا أمام هيئة المحكمة جميع التهم محل المتابعة.
وكان ممثل النيابة العامة التمس، في مرافعته أمام المحكمة، بإنزال العقوبة الملائمة في حق المتهمين والتي تتناسب مع خطورة الأفعال المنسوبة إليهم.
وطالب وكيل الملك لدى المحكمة البت في المحجوز والمبالغ المصادرة، مع إتلاف الأدوات الخطيرة وتطبيق المسطرة الغيابية في حق المتهم الذي يوجد في حالة فرار.
واستعرض ممثل النيابة العامة في مرافعته مختلف الوقائع المرتبطة بأحداث تفكيك مخيم اكديم إيزيك٬ الذي أنشئ حسب محاضر الضابطة القضائية التي اعتمدت على تصريحات المتهمين٬ بتخطيط من جهات خارجية٬ حيث أحدثت خلية لتسيير هذا التجمع غير المصرح به٬ تتكون من عدة أشخاص لهم سوابق قضائية مهمتها إجهاض كل محاولة للوصول إلى حل.
وكشف وكيل الملك لدى المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية التناقض الذي شاب تصريحات المتهمين أمام الضابطة القضائية، وخلال مرحلتي الاستنطاق التمهيدي والتفصيلي أمام قاضي التحقيق٬ وتراجعهم عن أقوالهم٬ معتبرا ما ورد في محاضر الضابطة القضائية من وقائع ثابتة من خلال تصريحات أغلب المتهمين لدى قاضي التحقيق ابتدائيا، وما يثبت ذلك، بحسبه، المحجوزات وتصريحات بعض المتهمين وضبط آخرين داخل المخيم٬ إضافة إلى ضبط أحد المتهمين بالجرم المشهود وهو يغير على أحد عناصر القوات العمومية.
وفي سياق متصل، عبر أحد الملاحظين الدوليين الذين يتابعون أطوار المحاكمة عن امتعاضه من الادعاءات التي تروجها أطراف معادية للمغرب، مسجلا أن المحاكمة تتوفر فيها كل ضمانات المحاكمة العادلة، ولم يسجل أي تجاوز أو مساطر غير قانونية خلال الجلسات.
وقال حمزة بوكوليني، وهو صحفي إيطالي من وكالة «نوفا» ومراقب محايد، في تصريح لبعض وسائل الإعلام «لست أدري من أين يأتي بعض المراقبين بما يروجون له من أخبار» قبل أن يضيف أنه ومنذ أربعة أيام «وأنا أتابع أطوار المحكمة وأود التأكيد أن هذه المحاكمة تتوفر فيها كل شروط المحاكمة العادلة، من ضمانات واحترام لحقوق الإنسان، واحترام حقوق الدفاع والمتهمين، قلما نجد لها مثيلا في الكثير من الدول بما فيها إيطاليا».
وشكف حمزة بوكوليني أن بعض المراقبين الأجانب، إيطاليين وأسبان بالخصوص، انتدبتهم جبهة البوليساريو لتتبع أطوار المحاكمة، ونقل أخبار زائفة وغير صحيحة.
وعبر عن اندهاشه لما تتداوله الصحافة الجزائرية وأبواق الدعاية الانفصالية من أن الحكومة المغربية تعمدت أن تكون محاكمة المتهمين في أحداث تفكيك مخيم «اكديم إزك» سرية، ويروجون ادعاءات زائفة وكاذبة من قبيل صعوبة الولوج إلى قاعة الجلسات، والإجراءات الاستفزازية أمام المحكمة، وكلها ادعاءات غير صحيحة، بحسب تعبيره.
وخلص حمزة بوكوليني بالقول «بحثت منذ قدومي إلى المغرب عن أي تجاوزات أو مساطر غير قانونية أثناء المحاكمة، إلا أنني لم أجد أي شيء على الإطلاق» بالعكس، يضيف المتحدث، فالمحاكمة علنية ومسموح للجميع حضورها، والمتهمون يدخلون إلى القاعة بدون أصفاد، بل ويرفعون شعارات معادية للمغرب دون أن يكون هناك أي رد فعل يذكر.
وشدد على أن المحكمة ستصدر حكما يتلاءم مع الأفعال الإجرامية التي قام بها المتهمون، مشيرا إلى أن المشاهد التي تضمنها الشريط المصور الذي عرض أمام المحكمة لا يمكن وصفها إلا ب «البربرية والهمجية» ولا يمكن القبول بها تحت أي ذريعة كانت.